نائب:الحلبوسي يقترب من السجن
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2023 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب باسم خشان ،السبت، “إن حبس الحلبوسي لسنة واحدة أصبح في متناول اليد، فقد أقر مخول حزب (تقدم) بالعقد المتضمن دفع 600,000 دولار، و بتحويلها الى شركة BGR دون موافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية”.وأضاف أن “هذه جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، تأكيدا: لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات”.
وتنص المادة 50 من قانون الاحزاب السياسية العراقية لسنة 2015 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او أشخاص أو اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الأحزاب” . وقدّم هيمن تحسين حميد مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، شكوى لحل حزب “تقدم” الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المنهي عضويته محمد الحلبوسي.ووفقا للطلب المذيل بتوقيع حميد بتاريخ 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر والموجه إلى الهيئة القضائية للانتخابات، فإن الشكوى استندت إلى قيام الحلبوسي بالتعاقد مع شركة (BGR) الأمريكية، وإرسال الأموال إلى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية”.وأوضح حميد أنه “قد تمّ تشكيل لجنة تحقيقة في دائرتنا (دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية) بموجب الأمر الإداري المرقم (33) المؤرخ في يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر للتحقيق في قيام الحزب المذكور (تقدم) بإرسال أموال الى جهة أجنبية بناء على طلبات الشكوى الواردة الى هذه الدائرة”. وأشار مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، إلى أن توصيات اللجنة المشكلة من الدائرة خلصت إلى إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية للانتخابات بالمفوضية، وإصدار القرار المناسب، إستناداً إلى مواد قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.وردّ مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، طلب الحلبوسي بأن يشغل مقعده النيابي مرشح من قائمة حزب “تقدم” الذي يرأسه هو.وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي انهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2023.وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا “أعلى سلطة قضائية في العراق”، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي). وكان الحلبوسي قد أكد، مساء الخميس الماضي، أنه مَثُلَ أمام السلطة القضاء للتحقيق معه في الشكاوى المرفوعة ضده، مشدداً على أنه لن يغادر العراق.وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد ، “فيما يتعلق بالدعاوى والشكاوى المرفوعة ضدي أعلن أمامكم المثول أمام القضاء وأني ملزم كمواطن وشخصية سياسية بتطبيق القانون وليس أمامنا سوى المثول أمام القضاء”.وأضاف “وأتعهد بالمثول أمام القضاء في أي شكوى يقدمها أي طرف، فنحن نسعى ليكون بلدنا بلد مؤسسات ويكون القانون هو الفيصل”، مشيراً إلى أن “هناك دعاوى قدمت ضدنا بشكل شخصي”.وتابع الحلبوسي “لن أغادر العراق وسأمثل للقضاء بأي وقت، وأي شخص يتخطى القانون تتم ملاحقته”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تشرین الثانی
إقرأ أيضاً:
حزب الخنجر”زعلان” على الشراكة بين حزب الحلبوسي وحزب طالباني في كركوك
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 9:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان صادر عن حزب السيادة في كركوك ،اليوم؛ أنه “بأسف واستغراب شديدين، تفاجأنا في كركوك ببيان الحلبوسي وإعلانه الشراكة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على حساب مصير محافظة كركوك وأبنائها المخفيين قسراً”.واضاف أن “هذا الإعلان جاء متجاهلا التضحيات والدماء العربية الزكية التي بذلت دفاعا عن كركوك وهويتها، وداعما لحكومة كركوك غير الشرعية التي تشكلت في الخفاء بمخالفات قانونية عديدة ما زالت محل نظر القضاء العراقي”.واشار إلى أن “ما يزيد الأمر خطورة هو أن الحلبوسي قد نصب نفسه وصيا على القضاء العراقي المعروف بنزاهته وعدالته، معلنا شرعية حكومة كركوك رغم أن القضاء لم يقل كلمته الحاسمة بعد”.وتابع البيان؛ أنه “في تطور خطير وغير مسبوق، نجد ان الحلبوسي قد تجاوز صلاحياته ليقرر بدلا عن رئيس الوزراء، حيث أعلن دعم رئيس الوزراء لهذه الحكومة غير الشرعية، في حين أن رئيس الوزراء لم يصدر أي بيان رسمي أو تصريح يشير إلى دعمه لها، وكلنا يعلم أن رئيس الوزراء قد اعلن عن مشروع حكومة كركوك الوطنية والتي أفشلها الحلبوسي وشركاؤه في صفقة فندق الرشيد وهنا لابد من الإشارة إلى أن حزب السيادة والتحالف العربي وقائمة جبهة تركمان العراق والحزب الديمقراطي، يرفضون قيام الحلبوسي بمصادرة آرائهم والتحدث نيابة عنهم، وقد أعلنوا مرارا وتكرارا رفضهم الحكومة الفندق التي تشكلت في ليلة ظلماء”.واضاف “نؤكد في حزب السيادة في كركوك إن كركوك ليست ورقة للمساومات السياسية ولا تخضع الإرادات فردية تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أمنها واستقرارها وهويتها. وندعو الجميع إلى احترام سيادة القانون وقرارات القضاء العراقي، والابتعاد عن الخطوات التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي في المحافظة”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة