نائب:الحلبوسي يقترب من السجن
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2023 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب باسم خشان ،السبت، “إن حبس الحلبوسي لسنة واحدة أصبح في متناول اليد، فقد أقر مخول حزب (تقدم) بالعقد المتضمن دفع 600,000 دولار، و بتحويلها الى شركة BGR دون موافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية”.وأضاف أن “هذه جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، تأكيدا: لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات”.
وتنص المادة 50 من قانون الاحزاب السياسية العراقية لسنة 2015 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او أشخاص أو اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الأحزاب” . وقدّم هيمن تحسين حميد مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، شكوى لحل حزب “تقدم” الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المنهي عضويته محمد الحلبوسي.ووفقا للطلب المذيل بتوقيع حميد بتاريخ 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر والموجه إلى الهيئة القضائية للانتخابات، فإن الشكوى استندت إلى قيام الحلبوسي بالتعاقد مع شركة (BGR) الأمريكية، وإرسال الأموال إلى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية”.وأوضح حميد أنه “قد تمّ تشكيل لجنة تحقيقة في دائرتنا (دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية) بموجب الأمر الإداري المرقم (33) المؤرخ في يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر للتحقيق في قيام الحزب المذكور (تقدم) بإرسال أموال الى جهة أجنبية بناء على طلبات الشكوى الواردة الى هذه الدائرة”. وأشار مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، إلى أن توصيات اللجنة المشكلة من الدائرة خلصت إلى إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية للانتخابات بالمفوضية، وإصدار القرار المناسب، إستناداً إلى مواد قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.وردّ مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، طلب الحلبوسي بأن يشغل مقعده النيابي مرشح من قائمة حزب “تقدم” الذي يرأسه هو.وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي انهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2023.وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا “أعلى سلطة قضائية في العراق”، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي). وكان الحلبوسي قد أكد، مساء الخميس الماضي، أنه مَثُلَ أمام السلطة القضاء للتحقيق معه في الشكاوى المرفوعة ضده، مشدداً على أنه لن يغادر العراق.وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد ، “فيما يتعلق بالدعاوى والشكاوى المرفوعة ضدي أعلن أمامكم المثول أمام القضاء وأني ملزم كمواطن وشخصية سياسية بتطبيق القانون وليس أمامنا سوى المثول أمام القضاء”.وأضاف “وأتعهد بالمثول أمام القضاء في أي شكوى يقدمها أي طرف، فنحن نسعى ليكون بلدنا بلد مؤسسات ويكون القانون هو الفيصل”، مشيراً إلى أن “هناك دعاوى قدمت ضدنا بشكل شخصي”.وتابع الحلبوسي “لن أغادر العراق وسأمثل للقضاء بأي وقت، وأي شخص يتخطى القانون تتم ملاحقته”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تشرین الثانی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري يطالب حكومة السوداني الإيرانية بقطع العلاقات مع الأردن وفلسطين
آخر تحديث: 29 مارس 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب الإطاري حسين السعبري، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية باتخاذ موقف صارم وواضح تجاه “الإساءات” التي وجهتها الجماهير الأردنية والفلسطينية للشعب العراقي، مؤكداً ضرورة الرد على هذه الإساءات التي وصفها بأنها “تطرف أخلاقي” وتتنافى مع مبادئ الأخوة وحسن الجوار. وقال السعبري في تصريح صحفي، “منذ أن شاهدنا الفيديو الأول الذي يظهر إساءة الجماهير الأردنية والفلسطينية للعراقيين، ونحن ننتظر من الحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية التحرك بشكل حاسم ضد هذا التصرف”.وأضاف، “بعد ظهور فيديو جديد يثبت صحة الفيديو السابق ويكذب الادعاءات الأردنية بتزويره، أصبح من الضروري الرد على هذه الإساءة التي لا تليق بتوجهات الأخوة”.وأوضح السعبري أن الشعب العراقي قدم دعماً أخوياً للأردن وفلسطين على مدار أكثر من 30 عاماً، معتبراً أن “مواقف الأردنيين والفلسطينيين تجاه العراق تنكر كل تلك الجهود.”ودعا عضو البرلمان العراقي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قوية تشمل “طرد السفيرين الأردني والفلسطيني من بغداد، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على البلدين، حتى يعلموا من هو العراق” على حد تعبيره.كما أكد السعبري أن الصمت على هذه الإساءات يعد بمثابة قبول لها، مشدداً على أن “إعادة الاعتبار للشعب العراقي وحفظ كرامته أهم من أي تنافس رياضي أو كروي، حتى لو أدى ذلك إلى الإقصاء من تصفيات كأس العالم.”وفي ختام تصريحه، أعلن السعبري عن تقديمه مذكرة احتجاج رسمية إلى رئاسة البرلمان، مطالباً بعقد اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث لبحث هذه الأزمة واتخاذ القرار المناسب.وفي خطوة رسمية، تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكوى إلى كل من الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي (AFC)، وذلك على خلفية الهتافات المسيئة التي رافقت مباراة العراق وفلسطين في عمان يوم 25 آذار 2025، ضمن تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم.وطالب الاتحاد العراقي بفتح تحقيق في هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة، محملاً المسؤولية لمن أساء من الجماهير في الملعب.في المقابل، أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، بيان اعتذار رسمي على خلفية تداول مقطع فيديو قال إنه مفبرك عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن هتافات مسيئة تثير الكراهية بين الجماهير الأردنية والعراقية، وذلك خلال مباراة أقيمت على ستاد عمان الدولي.