المصريون في فرنسا يتحدون الطقس للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشفت الدكتورة جيهان جادو، عضو الجالية المصرية بفرنسا، أن السفارة المصرية فتحت أبوابها من التاسعة صباح الأمس، أمام الناخبين المصريين للمشاركة في اختيار رئيسهم.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى والسفارة والقنصلية بذلتا جهودا كبيرة للتيسير على الناخبين.
أكدت عضو الجالية المصرية بفرنسا، أن هناك موجة برد قارسة ما دفع السفارة لعمل مخيمات أمام مقر السفارة لحماية الناخبين من الأمطار والبرودة.
وأوضحت أن العملية الانتخابية كانت تسير باحترافية وانتظام، لافتة إلى أنه تم توفير الأجهزة التي يحتاج لها ضعاف النظر خلال الإدلاء بأصواتهم، مشيرة إلى أن المصريين توافدوا على المشاركة في العملية الانتخابية حتى اللحظات الأخيرة قبل غلق الصندوق في اليوم الأول، رغم كون الأمس يوم عمل ووجود موجة باردة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين في الخارج انطلاق الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
كيف يدبّر المصريون أمورهم في شهر رمضان مع ارتفاع الأسعار؟
استقبل المصريون شهر رمضان هذا العام، الذي يحمل رمزية خاصة لدى الأسر المصرية، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، حيث يشهد الشهر الفضيل إقبالاً على التجمعات العائلية وزيادة في استهلاك الأطعمة والحلويات التقليدية، فضلاً عن شراء الفوانيس و"الياميش" ولوازم "الخشاف".
إلا أن رمضان هذا العام يحل في ظل ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتضاؤل القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، مما يضع تحديات كبيرة أمام الأسر لتوفير احتياجاتها من السلع الأساسية والرمضانية.
فقد شهدت أسعار الياميش والمكسرات ارتفاعًا حادًا بنسب وصلت إلى 70%، نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد هذه المنتجات من الأسواق الخارجية، مما جعلها أكثر تأثرًا بارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن والجمارك.
كما ساهم زيادة الطلب خلال شهر رمضان في زيادة الضغط على الأسعار.
كما تظهر أسواق التمور والياميش تباينًا في الأسعار، مع تأثير واضح لمعدلات التضخم وعوامل اقتصادية أخرى مثل تحرير سعر الصرف وتكاليف الاستيراد والنقل.
ففي حين شهدت بعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة، سجلت أخرى استقرارًا نسبيًا. ولم يتراجع الطلب على الياميش والفوانيس، حيث أصبح الغلاء المتصاعد سمة أساسية يتعامل معها المواطنون بصبر.
وعكست أسعار المواد الغذائية الزيادة المسجلة في معدلات التضخم، التي بلغت 24% على أساس سنوي في كانون الثاني/ يناير الماضي. وارتفع سعر كيلو السكر من 28 جنيهًا إلى 34 جنيهًا، مع توافره في الأسواق بعد توقف الحكومة عن تسويقه وتوزيعه على المحال التجارية.
وبحسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 24.1% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقارنة بـ25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5%، إلا أنها تظل أعلى بنسبة 20.3% مقارنة بعام 2023، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مواطنون يحكون تجاربهم
من جانبه، يعاني محمود متولي، الذي يعمل مدرسة تربية رياضية، من ارتفاع الأسعار الجنوني، سواء لأسعار التمور أو الأرز أو اللحوم بأنواعها. ويقول إنها اضطر إلى الاستغناء عن سلع كثيرة أصبحت من الكماليات بالنسبة لأسرتها.
أما مصطفى سيد، والذي يعمل موظفا٬ فيقول إنه تمكن رغم ارتفاع الأسعار وضعف الرواتب من توفير احتياجات عائلته كالعادة. ويشتري التمور من بائع جوال بأسعار معقولة بدلاً من المحال التجارية، كما يحصل على معظم احتياجات رمضان من الأسواق الشعبية، حيث تكون الأسعار أقل. أما اللحوم والبروتينات فيحصل عليها من قريته التي تقع في ضواحي محافظة الجيزة.
ولكن إسلام المصري٬ الذي يعمل عاملا باليوم، فيؤكد أن كل فرد في أسرته يكتفي بثلاث تمرات فقط في وجبة الإفطار، ونظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة ودخله الذي يعتمد على العمل اليومي، فإنهم يتناولون اللحوم مرة واحدة في الأسبوع أو يستغنون عنها تمامًا. ويعتمد على العصائر المجففة التي يشتريها من محال العطارة.
من جهتها، تقول هند أحمد، التي تعمل في إحدى مؤسسات المجتمع المدني، إن الأسعار لا تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لها، حيث لديها عدة مصادر للدخل. وتضيف: "أشتري كميات محدودة من التمر والبرقوق والمشمش المجفف، والمكسرات يرسلها زوجي الذي يعمل بالخارج. ولا يزعجني إلا شراء اللحوم خلال رمضان".