كل ما تريد معرفته عن الجنيه الرقمي.. هل يمكن التعامل به دون حساب بنكي؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تسعى جميع مؤسسات الدولة للاستفادة من التحول الرقمي للتسهيل على المواطنين في إنجاز المهام والأعمال وكذلك ترشيد الموارد والنفقات، ومؤخرًا صدرت دراسة عن البنك المركزي تتحدث عن إمكانية اصدار الجنيه الرقمي ويكون عبارة عن نسخة رقمية من الجنيه النقدي الورقي، ويتمّ استخدامه فقط في التحويلات البنكية وسداد فواتير الخدمات.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا إنَّ إصدار الجنيه الرقمي يشير عملية الاستفادة من التقنيات الرقمية من أجل تحويل الطريقة التي تعمل بها المؤسسات، وتقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة للعملاء من أجل الحفاظ على المنافسة في العصر الرقمي ويتضمن ذلك استخدام الأدوات والأنظمة الأساسية الرقمية لتبسيط العمليات التجارية وتحسين مشاركة العملاء ودفع الابتكار.
يوجد قرابة 100 عملة رقميةوأضاف «البنا» في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ التحول الرقمي وإصدار الجنيه الرقمي ليست فكرة وليدة لدينا بل هي فكرة عملية ومطبقة في قرابة 100 بنك مركزي حول العالم، ما يؤكّد نجاح تلك الفكرة فهي لا يتوقف على تبني التكنولوجيا الجديدة فحسب، بل يتعلق بتحويل ثقافة المنظمة وعقليتها وعملياتها، من خلال التحول في طريقة عمل الأشخاص وتعاونهم وتواصلهم، بالإضافة إلى الاستعداد للتجربة والتعلم والتكيف استجابة للفرص والتحديات الجديدة.
معلومات عن الجنيه الرقميمعلومات عن الجنيه الرقمي بعد دراسة البنك المركزي وهي كالتالي.
- الجنيه الرقمي سيكون التعامل به قاصرًا على كل من يمتلك حسابًا بنكيًا فقط.
- المواطنون الذين ليس لهم حسابات بنكية فهم الفئة التي لا يحق لهم التعامل بالجبنه الرقمي.
- الجنيه الرقمي ليس عملة ملموسة ومتداولة بين الناس في حركة البيع والشراء.
- الجنيه الرقمي يستخدم في سداد الفواتير والمحافظ الإلكترونية فقط أي باجراء المدفوعات اللحظية مثل سداد الفواتير الخاصة بالخدمات مثل الكهرباء والغاز المياه والإنترنت.
- اصدار الجنيه الرقمي سيكون في إطار استراتيجية الدولة وتحديدا وزارة المالية في تعزيز الشمول المالي والاقتصاد الإلكتروني.
- يختلف الجنيه الرقمي عن العملات المشفرة «البيتكوين» خاصة وأن العملات الرقمية الرسمية مثل الجنيه تتسم بالأمان ويصعب تزويرها.
- العملات المشفرة مجهولة المصدر ويصعب السيطرة عليها وليس لها قيمة حقيقية
- تطبيق قرابة 100 عملة إلكترونية متداولة حول العالم وبالتالي فإن الفكرة منفذة منذ سنوات وتم تطبيقها وتداولها من البنوك المركزية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنيه الرقمي البنك المركزي العملات الرقمية التحول الرقمي وزارة المالية الجنیه الرقمی
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن منصة سياحة اليخوت المحلية
أصدرت وزارة الصناعة والنقل بيانا صحفيا حول منصة سياحة اليخوت المحلية.
وبحسب ما ذكرت الوزارة، تم إطلاق وتدشين منصة اليخوت المحلية أوائل الشهر الماضي خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليخوت.
تمثل المنصة خطوة كبيرة نحو تعزيز السياحة البحرية في مصر وتعظيم اليخوت المحلية.
تتولى وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحرى إدارة المنصة.
تهدف المنصة إلى تسهيل عملية الخدمات المخصصة لليخوت السياحية في المراين المختلفة، كما يمكن من خلال هذه المنصة تقديم مالكي اليخوت والمستثمرين في قطاع السياحة البحرية خدماتهم بشكل أكثر تنظيماً وشفافية، بالإضافة إلى مساهمة المنصة في تحفيز القطاع البحري المحلي وفتح فرص جديدة للاستثمار في مجال اليخوت السياحية، فضلاً عن تحسين التفاعل بين مقدمي خدمات “الدعم اللوجستي، والصيانة، والأنشطة البحرية المختلفة” ومرتادي المراين، كما ستساهم في تعزيز الحوكمة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل اليخوت، وضمان الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية في المراين السياحية المختلفة.
وتتكامل منصة اليخوت المحلية مع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي سبق وأطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022 لتقديم أعلى مستويات من الخدمات الرقمية في مجال سياحة اليخوت وتبسيط الإجراءات الخاصة بها، خاصة أن هذه النافذة عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال، وتقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة، وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى.
علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوما.