الكشف عن اتفاق كردي لاستعادة منصب محافظ كركوك.. والتعويل على الأغلبية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال، اليوم السبت (1 كانون الأول 2023.)، أن الكرد متفقون على استعادة منصب محافظ كركوك.
وقال كمال في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "كركوك فيها أغلبية كردية من ناحية السكان ومن الناحية السياسية".
وأضاف، أن "العراق بلد ديمقراطي تحكمه الأغلبية ومنصب محافظ كركوك حاله حال باقي المناصب السيادية التي تعتمد على اغلبية عدد المقاعد وبالتالي منصب المحافظ سيكون من نصيب الكرد".
وأشار إلى أن "اتفاقًا كرديًا جرى على استعادة المنصب وكلنا ثقة بأننا سنحصل على نصف عدد المقاعد في كركوك".
وتابع أن "المنطق يقول إنه يجب استعادة المنصب والتفاصيل الأخرى التي تتعلق بالاسم ما تزال مبكرة وسيتم حلها في وقتها".
ويؤكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، في (13 تشرين الثاني 2023)، أن الأحزاب الكردية "إذا لم تتوحد في كركوك فستفقد منصب محافظ كركوك".
وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الكرد يشكلون الأغلبية السكانية والسياسية من خلال النتائج السابقة للانتخابات التي أجريت في المحافظة، سواء انتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات البرلمانية".
وأضاف أن "الحزبين الكرديين إذا لم يتوحدا فيما بينهما ويشكلان كتلة واحدة في مجلس محافظة كركوك فسيفقدان المنصب لصالح المكون العربي".
وأشار إلى أن "الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحتى معهم الجيل الجديد يجب أن يشكلوا تحالفًا بعد الانتخابات في كركوك مباشرة لتشكيل الأغلبية التي تمكنهم من تشكيل الحكومة المحلية، وإلا فأن وضع الكرد سيتعقد في كركوك".
وستكون محافظة كركوك حاضرة ضمن المحافظات التي ستجري فيها الانتخابات يوم 18 من كانون الأول المقبل، والتي لم تجر فيها أي انتخابات محلية منذ عام 2005 بسبب المشاكل السياسية بين مكونات المحافظة التي تضم خليطا من العرب والتركمان والأكراد وأقليات أخرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
العراق.. القضاء ينظر اليوم في شرعية إدارة ومجلس محافظة كركوك
أفادت وسائل الإعلام العراقية بأن محكمة القضاء الإداري في البلاد ستنظر اليوم، الأربعاء، بشرعية إدارة ومجلس محافظة كركوك.
وفقا لوكالة شفق نيوز العراقية، أفاد مصدر في محافظة كركوك، بأن محكمة القضاء الإداري ستنظر، اليوم الأربعاء، بشرعية إدارة ومجلس محافظة كركوك، و بالطعن المقدم من قبل أعضاء في مجلس المحافظة.
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشكاوي بتاريخ 22 أكتوبر الماضي إلا أنها أجلت لغرض النظر بجميع الشكاوي الـ3 التي تقدم بها الأعضاء السبعة المعترضون، وهم: عضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وثلاثة أعضاء من العرب عن كتلة السيادة، وعضوان عن حزب الجبهة التركمانية.
وأبلغ المصدر وكالة "شفق"، بأن "محكمة القضاء الإداري في مجلس القضاء الأعلى ستنظر اليوم بشرعية ادارة ومجلس محافظة كركوك، حيث الشكوى المقدمة من قبل عضوي مجلس المحافظة حسن مجيد، وشوخان حسيب، وكذلك قضية الاعضاء العرب والتركمان.
وأوضح أن الشكوى ضد رئيس مجلس محافظة كركوك، مردفا بالقول إن "المستكين يطالبون بإلغاء قرارات جلسة 10/ 8/ 2024 لمجلس محافظة كركوك التي انتخب فيها ريبوار طه محافظاً لكركوك، وقد حددت المحكمة يوم 16/ 10/ 2024 حيث تحمل الشكوى العدد 4828 ق2024 بتاريخ الثاني من اكتوبر الماضي".
وأضاف المصدر أن "الشكوى المفترض النظر فيها في يوم 16 من شهر اكتوبر الماضي، تم تأجيلها الى جلسة يوم 22 تشرين الأول، وبعد تم تأجيلها لموعد جلسة اليوم السادس من نوفمبر الجاري لغرض جمع الطعون المقدمة من اعضاء (كورد وعرب وتركمان) وهم أعضاء في مجلس محافظة كركوك".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.
وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار