أكثر من 20 دولة تدعو لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم 3 أضعاف
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دعت أكثر من 20 دولة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا والإمارات، السبت، في بيان مشترك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" المنعقد في دبي، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم "ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بعام 2020"، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.
وجاء ذلك على لسان المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، أثناء وجوده في دبي، إلى جانب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو.
إلا أن قائمة الموقعين على البيان لا تتضمن الصين ولا روسيا، أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليًا.
وتضم لائحة الموقّعين أيضًا بلغاريا وكندا وفنلندا وغانا والمجر واليابان وكوريا الجنوبية ومولدافيا ومنغوليا والمغرب وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا وتشيكيا وبريطانيا.
وجاء في النص أن "الإعلان يعترف بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف (حصر الاحترار المناخي) بـ1,5 درجة مئوية".
وقال كيري خلال فعالية أُقيمت خلال المؤتمر: "ندرك من العلم وحقيقة الوقائع والأدلة، أننا لا نستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بدون الطاقة النووية".
"الحكومات وحدها لن تستطيع".. كيف يمكن للقطاع الخاص الإسهام في حل أزمة الكربون؟ بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، تحدثت مجلة "فورين أفيرز" عن أهمية إشراك القطاع الخاص في خطط القضاء على التلوث الناتج عن الانحباس الحراري، لأن تحويله إلى واقع سوف يتطلب استثمارات رأسمالية أكبر كثيرا من أن تتحمله حكومات الدول وحدها.ودعا الموقعون أيضًا المساهمين في المؤسسات المالية الدولية، على غرار البنك الدولي، إلى إدراج الطاقة النووية في تمويلهم.
ويرى مؤيدو الطاقة النووية التي تُعتبر نموذجية ولا تتسبب بأية انبعاثات لغازات الدفيئة تقريبًا، أنها وسيلة "لا تُضاهى" لإنتاج الكهرباء النظيفة والوفيرة.
"كوب28".. مؤسسات خيرية تستثمر 450 مليون دولار لخفض انبعاثات غاز الميثان أعلنت ما يقرب من 12 مؤسسة خيرية كبيرة، السبت، أنها ستستثمر 450 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة الدول على اتخاذ إجراءات للتعامل مع انبعاثات غاز الميثان، ثاني أهم الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والذي أصبح محور تركيز جديد لمفاوضات المناخ العالمية.في المقابل، يشير بعض المدافعين عن البيئة إلى مخاطر حصول حوادث متعلقة بالطاقة النووية، ومسألة النفايات على المدى الطويل، وحتى التكاليف المرتفعة للطاقة الذرية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب: كراسات الإسكان تباع بثلاثة أضعاف ثمنها ونطالب بمعايير أكثر شفافية
انتقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، تعامل الهيئة القومية للبريد في بيع كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدة أن ماحدث لايمكن السكوت عليه خاصة أن الكراسة تباع بثلاثة أضعاف تمنها.
وقالت النائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنه اليوم ، بحضور ممثلي الهيئة القومية للبريد ، إننا نحتاج استراتيجية واضحة لوضع معايير أكثر حوكمة مع الاعلانات القادمه للاسكان، مع مراعاة حملات التفتيش الموسمي علي الموظفين.
واضافت أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتوفير سكن ملائم لكل مواطن ، وهذه الجهود تصطدم بمعوقات وهي اسناد كراسات الاسكان الي هيئة البريد المصري وما حدث من تقصير في هذة المسألة يحتاج الي وقفة.
ولفتت وكيل اللجنه إلى أننا نريد معالجه وشفافية ونزاهة، خاصة أنني تقدمت بوقائع رسمية بخروقات في بعض مكاتب البريد .
وتقدمت وكيل اللجنه لوزارة الداخلية بالشكر لتشكيل حملات لاقرار قواعد عادلة لتوزيع كراسات الاسكان للمواطنين.
من جهته أكد النائب محمد يسري عبادة أن الدولة المصريه عازمة علي توفير سكن كريم وملائم لكل مواطن وان طروحات الاسكان تهم السواد الأعظم من المواطنين ، ولابد من إقرار قواعد وإجراءات حاسمه لضمان عدم تكرار ماحدث في بيع كراسات الاسكان بالبريد.
من جهته أكد عبدة علوان ممثل الهيئة القومية للبريد أن وزارة الإسكان منذ فترة توقفت عن طروحات الاسكان مما خلق حالة شغف عند المواطنين وبدانا ب 150 الف كراسة بناء علي طلب وزارة الإسكان وكان هناك اسبوع كامل لذوي الهمم وتم توزيع 60 الف كراسه لذوي الهمم وفي اليوم الثاني المخصص لبقية الناس لاقينا الناس بايته قدام المكاتب لتوزيع 90 الف كراسه علي مستوي الجمهورية .
وشدد علوان على أن البريد وزع 650 الف كراسه تم بيعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي قامت بالدفع بقوات اضافيه، وتلاحظ قيام بعض الموظفين بتجميع البطاقات
وتم إبلاغ مباحث البريد واحنا زي اي مؤسسة نكشف الفساد ونحيلها للاجهزة الرقابية و اي قصور من موظف تن احالته لجهة التحقيق.