الإمارات تتصدر فئتها بتجديد عضويتها للمرة الرابعة على التوالي في مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب)
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دورها النشط في تعزيز القطاع البحري الوطني والنهوض بالصناعة البحرية واللوجستية على مستوى العالم.
وفي إنجاز جديد يرسخ ريادتها في القطاع البحري العالمي، تصدرت دولة الإمارات انتخابات عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب) للمرة الرابعة على التوالي، وذلك إثر حملة شاملة ومكثفة سبقت الانتخابات التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن.
جاء الإعلان عن نتائج الانتخابات أمس، خلال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس المنظمة البحرية الدولية في لندن، والتي تستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري.
ومع إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة البحرية، تلقت دولة الإمارات إشادات دولية لدورها المحوري في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات التي تعزز معايير السلامة البحرية وتسهم في الحفاظ على بيئتها وتعزز كفاءة القطاع البحري عالمياً.
وأعرب معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن سعادته بهذا الإنجاز قائلا: “تواصل دولة الإمارات مجدداً تأكيدها على المكانة الرائدة التي تتبوؤها كمركز بحري عالمي من خلال فوزها بانتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الرابع على التوالي وحصادها أعلى أصوات فئاتها، الأمر الذي يعزز الدور النشط الذي تقوم به الدولة في تعزيز استدامة القطاع البحري وترسيخ معايير السلامة البحرية، فضلاً عن حماية البيئة البحرية على مستوى العالم. وبهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وكافة شركائنا في القطاع البحري التي ساهمت جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي وتصنيف دولتنا ضمن أكثر الدول تأثيراً في تطوير الصناعة البحرية.”
وقال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: “تدرك جميع دول العالم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في القطاع البحري، وحتى بعد انتخابنا السابقة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في 2021، حققنا إنجازات كبرى في القطاع البحري على المستوى المحلي، مع التركيز على تلبية الاحتياجات البحرية الإقليمية والعالمية من حيث توافر البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات المتطورة، وقد تكللت هذه الجهود اليوم بإعادة انتخاب دولة الإمارات لمجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الرابعة على التوالي. وتشكل إعادة انتخاب الدولة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية حافزًا إضافيًا لمواصلة عملنا مع بقية الدول الأعضاء للنهوض بالقطاع البحري العالمي من خلال تحقيق سلامة وأمن وكفاءة النقل البحري.”
وأفادت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: “تشارك دولة الإمارات بشكل إيجابي وفعال في جميع أعمال جمعية المنظمة البحرية الدولية والمجلس واللجان الفنية الرئيسة واللجان الفرعية ومجموعات العمل ذات الصلة. إنها لحظة فخر أن يتم إعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية لتواصل دورها إلى جانب الدول الرائدة الأخرى في خدمة القطاع البحري. وأثبتت دولة الإمارات، بهذا الفوز، دورها الفاعل في تعزيز القطاع البحري من خلال مجموعة المبادرات التي قامت بها، وحظيت بإشادة عالمية عليها.”
وتشارك دولة الإمارات بشكل إيجابي وفعال في جميع أعمال جمعية المنظمة البحرية الدولية والمجلس واللجان الفنية الرئيسة واللجان الفرعية ومجموعات العمل ذات الصلة.
وقال سعادة محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: “من خلال عضويتها في المنظمة البحرية الدولية، تواصل دولة الإمارات دورها في الإسهام في تطوير القطاع البحري، وبالتعاون مع الدول الأعضاء، شاركت الدولة في تطوير أفضل السبل لتطوير النطاق التنظيمي للسفن البحرية ذاتية القيادة في إطار لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية. وشاركت دولة الإمارات في عمل اللجنة القانونية من خلال تقديم قرار لتطوير تدابير جديدة لمنع الممارسات غير القانونية المرتبطة بالتسجيل الاحتيالي والسجلات الزائفة للسفن. كما أسهمت في عمل لجنة التعاون الفني عبر إعداد مسودة قرار تتعلق بترتيبات التمويل والشراكة من خلال برنامج تعاون تقني متكامل فعَال ومستدام، وعزز إعادة انتخابنا اليوم من ثقتنا، كما يدعم جهودنا لمواصلة نمو القطاع البحري.”وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس المنظمة البحریة الدولیة فی القطاع البحری دولة الإمارات على التوالی فی تطویر من خلال
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة