نائب:الحلبوسي يقترب من السجن
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2023 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب باسم خشان ،السبت، “إن حبس الحلبوسي لسنة واحدة أصبح في متناول اليد، فقد أقر مخول حزب (تقدم) بالعقد المتضمن دفع 600,000 دولار، و بتحويلها الى شركة BGR دون موافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية”.وأضاف أن “هذه جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، تأكيدا: لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات”.
وتنص المادة 50 من قانون الاحزاب السياسية العراقية لسنة 2015 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او أشخاص أو اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الأحزاب” . وقدّم هيمن تحسين حميد مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، شكوى لحل حزب “تقدم” الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المنهي عضويته محمد الحلبوسي.ووفقا للطلب المذيل بتوقيع حميد بتاريخ 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر والموجه إلى الهيئة القضائية للانتخابات، فإن الشكوى استندت إلى قيام الحلبوسي بالتعاقد مع شركة (BGR) الأمريكية، وإرسال الأموال إلى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية”.وأوضح حميد أنه “قد تمّ تشكيل لجنة تحقيقة في دائرتنا (دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية) بموجب الأمر الإداري المرقم (33) المؤرخ في يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر للتحقيق في قيام الحزب المذكور (تقدم) بإرسال أموال الى جهة أجنبية بناء على طلبات الشكوى الواردة الى هذه الدائرة”. وأشار مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، إلى أن توصيات اللجنة المشكلة من الدائرة خلصت إلى إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية للانتخابات بالمفوضية، وإصدار القرار المناسب، إستناداً إلى مواد قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.وردّ مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، طلب الحلبوسي بأن يشغل مقعده النيابي مرشح من قائمة حزب “تقدم” الذي يرأسه هو.وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي انهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2023.وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا “أعلى سلطة قضائية في العراق”، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي). وكان الحلبوسي قد أكد، مساء الخميس الماضي، أنه مَثُلَ أمام السلطة القضاء للتحقيق معه في الشكاوى المرفوعة ضده، مشدداً على أنه لن يغادر العراق.وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد ، “فيما يتعلق بالدعاوى والشكاوى المرفوعة ضدي أعلن أمامكم المثول أمام القضاء وأني ملزم كمواطن وشخصية سياسية بتطبيق القانون وليس أمامنا سوى المثول أمام القضاء”.وأضاف “وأتعهد بالمثول أمام القضاء في أي شكوى يقدمها أي طرف، فنحن نسعى ليكون بلدنا بلد مؤسسات ويكون القانون هو الفيصل”، مشيراً إلى أن “هناك دعاوى قدمت ضدنا بشكل شخصي”.وتابع الحلبوسي “لن أغادر العراق وسأمثل للقضاء بأي وقت، وأي شخص يتخطى القانون تتم ملاحقته”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تشرین الثانی
إقرأ أيضاً:
نائب:محكمة أمريكية تلزم العراق بدفع(120) مليون دولار لشركة عقدها مخالف للقانون
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 3:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس اللجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن حجج الشركة القبرصية المسؤولة عن إنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو بالبصرة، والتي رفعت قضية على شركة الموانئ العراقية لتعويضها مالياً، بأنها حجج غير واقعية، مؤكداً ان نص توقيع العقد مع الشركة مخالف للقانون.وقال الحسيني، في حديث صحفي، إن “الشركة القبرصية قامت قبل أيام، باللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية والتي أقرت بتغريم العراق 120 مليون دولار كتعويض بسبب إخفاق الشركة العامة للموانئ العراقية وتقصيرها”.وأضاف أن “الشركة القبرصية كونها قامت ببناء كاسر الأمواج وتهدم من هذا الكاسر قرابة 2 كيلومتر وبعدها تحججت الشركة القبرصية، بأنها ليس لديها الأيدي العاملة، وهذا لم يمكنها من انجاز عملها، بحجة ان الوضع الامني غير مستقر ووجود إرهاب وغيرها من الحجج الوهمية وغير الواقعية”.وبيّن الحسيني، أن “نص توقيع العقد مخالف للقانون إضافة إلى توقيع الاتفاقيات الأخرى التي وقعتها شركة الموانئ العراقية”.وأشار إلى أن “هناك شركة أهلية أخرى قامت بتغريم العراق بالتواطؤ مع مدير القانونية لشركة الموانئ العراقية، بمبلغ 47 مليون دولار بحجة تقصير شركة الموانئ وحجج غير واقعية أخرى”.وقضت محكمة أمريكية، يوم 9 أيلول/سبتمبر الجاري، حكما يلزم الحكومة العراقية وشركة الموانئ العراقية بدفع 120 مليون دولار لصالح شركة أركيرودون القبرصية الخاصة بإنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو بالبصرة.جاء ذلك بعدما حصلت شركة أركيرودون القبرصية على عقد بقيمة 265 مليون دولار لبناء كاسر الأمواج في ميناء الفاو الكبير من قبل الشركة العامة لموانئ العراق في عام 2012. ولم تتمكن الشركة من تجنيد عدد كاف من العمال نتيجة لشن تنظيم “داعش” الإرهابي هجوما كبيرا على العراق.وقال القاضي الأمريكي جيمس بواسبيرج إن “الدول الأجنبية التي تجند منها أركيرودون قوتها العاملة لم تشجع مواطنيها على السفر إلى العراق بل حتى منعت سفرهم”.وأوضح القاضي الذي حكم لصالح أركيرودون أن “انشاء كاسر الأمواج واجه عقبات غير متوقعة منها عدم توظيف الشركة عددا كافيا من العمال بسبب التوترات الأمنية هناك، حيث منعت بعض الدول الأجنبية التي جندت منها أركيرودون عمالها من السفر إلى العراق، كما أن الحكومة العراقية خشيت من أن يعارض أبناء البصرة استخدام الشاحنات والمركبات الثقيلة للشركة على طريق البصرة-الفاو، مما قد يؤدي إلى احتجاجات، وأن ظروف التربة التي ذكرتها الشركة العامة لموانئ العراق في المناقصة غير صحيحة، ما أدى إلى عدم اكتمال البناء في الوقت المحدد”.وأعلنت لجنة الأمر النيابي 160 الخاصة بالتحقيق في مخالفات الموانئ العراقية أنها تحتاج مزيدا من الوقت بعد التوصل في تحقيقاتها إلى شبهات فساد وصفتها بالكبيرة ورصدها محاولة إخفاء بعض الوثائق لعرقلة أعمالها. ورصدت اللجنة مخالفات قانونية وإدارية في الموانئ البحرية العراقية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة