الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا حول قصفه أهدافا في قطاع غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 400 هدف على مدار الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، العشرات منها في منطقة خان يونس.
وجاء في بيان الجيش: "جيش الدفاع الإسرائيلي يواصل هجماته في قطاع غزة وتمت مهاجمة أكثر من 400 هدف وقد أغارت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية على أكثر من 50 هدفا في هجوم واسع النطاق في منطقة خان يونس".
و"أقدم مقاتلو الفريق اللوائي القتالي 551 على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية على تصفية مخربين وتدمير بنى تحتية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في منطقة بيت لاهيا، وذلك بنيران الدبابات وتوجيه الطائرات لشن غارات جوية".
وتابع البيان: "وأطلق لواء النار 215 نيران المدفعية ووجه غارات جوية مكثفة شمال قطاع غزة. ومن بين الغارات، التي تولى اللواء توجيهها، استهداف مجموعة إرهابية نصبت كمينا لقواتنا بواسطة بطائرة مسيرة، فيما تعرض مسجد كان يستخدمه عناصر الجهاد الإسلامي كمقر للعمليات لغارة نفذتها طائرة مقاتلة".
وأضاف البيان: "نفذت قوات سلاح البحرية ليلا عملية نوعية في جنوب قطاع غزة، استهدفت خصيصا مرسى خانيونس ودير البلح، إذ قصفت بالأسلحة الدقيقة أهدافا عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية، وكذلك البنية التحتية والمعدات التي تستخدمها القوة البحرية التابعة للمنظمة".
وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها وقف لإطلاق النار بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي وتبادل للأسرى، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط جنوب قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إنه منذ ساعات فجر اليوم، تشن القوات الإسرائيلية غارات عنيفة على المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما تقصف المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف ومتواصل منطقة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة جنوب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن التعداد الأحدث للسكان وصندوق النقد يصدر بياناً بشأن الاقتصاد
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر وصول عدد السكان داخل البلاد إلى 107 ملايين نسمة، السبت، 2 نوفمبر 2024.
وكان عدد السكان قد بلغ 106 ملايين نسمة في 8 فبراير 2024، بحسب الساعة السكانية المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وبتحقيق الزيادة السكانية الأخيرة البالغة مليون نسمة خلال 268 يوماً (8 أشهر و28 يوماً)، يظهر تباطؤ في معدل النمو، حيث استغرق الوصول إلى هذا الرقم فترة أطول مقارنةً بمدة الـ250 يوماً اللازمة لتحقيق المليون السابق و245 يوماً للمليون الأسبق.
ووفقاً للبيانات المسجلة بين 8 فبراير و2 نوفمبر 2024، بلغ إجمالي عدد المواليد 1.443 مليون بمتوسط يومي 5,385 مولود (224 مولوداً في الساعة و3.7 مولود في الدقيقة، أي بمعدل مولود كل 16 ثانية تقريباً).
كما أوضحت بيانات أولية من وزارة الصحة والسكان أن معدل المواليد انخفض من 21.1 لكل ألف من السكان في عام 2022 إلى 19.4 في عام 2023، حيث سجلت محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا والأقصر أعلى معدلات المواليد، فيما كانت المعدلات الأدنى في محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية.
ويعكس انخفاض أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية الجهود المبذولة للحد من الزيادة السكانية، إذ انخفض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة في 2014 إلى 2.54 طفل لكل سيدة في 2023.
ورغم هذا التراجع، فإن الأعداد الحالية للمواليد التي تتجاوز 2 مليون مولود سنوياً لا تزال تشكل تحدياً كبيراً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تستنزف موارد الدولة وتعيق جهودها في تحسين مستوى المعيشة، في ظل الأزمات العالمية المستمرة.
وفي آخر، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز “ظُهر”، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين