المستشار صالح: القوانين الانتخابية جاهزة ولا تقصي أحد وتتيح للشعب الليبي اختيار من يحكمه

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار  عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة ،وفداً من أعيان وحكماء وعدد من التركيبات الاجتماعية بمدينة درنة.

وفد مدينة درنة تقدم بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب،بخالص شكرهم وامتنانهم لرئيس مجلس النواب المستشار  عقيلة صالح على وقوفه ودعمه لمدينة درنة منذ اللحظة الأولى لوقوع كارثة الفيضانات، مؤكدين معرفتهم بحجم الجهود التي بذلها محلياً ودولياً من أجل مجابهة الكارثة والتخفيف من وطأتها على أهالي مدينة درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات والسيول ومتابعته اليومية على مدار الساعة مع كافة الجهات التنفيذية والدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم للمدن والمناطق المتضررة.

كما أعرب الوفد على اعتزاز وتقدير أهالي مدينة درنة بالمستشار عقيلة صالح  كأحد أبناء درنة،مشيرين إلى أن ما قام به بعض المندسين لا يمثل مدينة درنة ولا أهلها، مشيدين في الوقت ذاته بوقوف رئيس مجلس النواب مع المدينة في جميع المحن التي مرت بها.

وأطلع الوفد رئيس مجلس النواب على الأوضاع في المدينة والمشاكل التي تواجه أهالي درنة،مطالبين بضرورة الإسراع بإعادة إعمار المدينة وضرورة تشكيل لجنة تسييرية لبلدية درنة لتُعنى بحل المشاكل اليومية للمواطنين وتقديم الخدمات لهم.

من جانبه، أكد المستشار صالح على مكانة مدينة درنة لديه ومكانته الوطنية،قائلا:” درنة ساهمت في تأسيس الدولة الليبية ودرنة نسيج اجتماعي واحد تضم مزيج من أبناء ليبيا من كافة أنحاء الوطن”.

وأشار إلى أنه أحد أبناء درنة وليس بغريب عليها،معرجاً على قضائه لسنوات من عمره خلال الدراسة ثم العمل في مدينة درنة لسنوات ليست بالقليلة، منبها إلى أن ما قام به البعض لا يمثل أهالي مدينة درنة وأن البعض يحاول زرع الفتن واستهداف الوطن وليس المقصود رئيس مجلس النواب من خلال مثل هذه الأفعال، مضيفا:” علينا عدم التفاته لمثل هذه الفتن،ويجب أن نظل يدينا واحدة مهما كانت الظروف من أجل عودة الوطن وأمنه واستقراره وتنميته”.

ولفت إلى استجابته ومجلس النواب السريعة للكارثة من خلال إقرار ميزانية وتخصيص أموال لمجابهة الكارثة خلال 72 ساعة للتخفيف من وطأة الكارثة على المتضررين،مؤكدا بأن المؤامرة كان المقصود بها اسقاط مؤسسات الدولة وضرب النسيج الاجتماعي الذي يعتبر صمام الأمن للوطن.

وتحدث رئيس مجلس النواب عن دور ومهام البرلمان كسلطة تشريعية وهو إصدار القوانين ومتابعة ومساءلة الحكومة فهو ليس سلطة تنفيذية وهذا هو الأصل،ولكن للظروف التي تمر بها البلاد نحاول متابعة كل صغيرة وكبيرة من أجل خدمة الوطن والمواطن،منوها إلى أن مجلس النواب متابع للأوضاع في مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة ومنذ أيام كان عقد مجلس النواب جلسة لمتابعة أعمال إعادة الإعمار في هذه المناطق واستمع لإحاطة من الحكومة حول ذلك.

ونبه صالح إلى وفاء مجلس النواب بواجباته الوطنية من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة، موضحا أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام وألغى قانون العزل السياسي وهذا أساس المصالحة الوطنية،كما أصدر قوانين الجيش وعين القائد العام ورئيس الأركان وتحمل مسؤولياته في ظروف صعبة وهذا أساس بناء المؤسسة العسكرية.

وبين أن مجلس النواب أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون مجلس الأمة وهذا أساس السلطة في البلاد ، بالإضافة إلى إصدار مجلس النواب لعدد من القوانين التنفيذية مثل قوانين الجامعات والنقابات والمرتبات والجرائم الإلكترونية والشرطة وغيرها من القوانين التي تخدم المواطن وتساهم في بناء الدولة.

رئيس مجلس النواب شدد على ضرورة وجود سلطة واحدة في البلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً بأن القوانين الانتخابية جاهزة ولا تقصي أحد وتتيح للشعب الليبي اختيار من يحكمه دون إقصاء أو تهميش لأي ليبي، معرجاً عن مرحلة إنجاز هذه القوانين من خلال لجنة 6+6.

وتابع صالح حديثه:” جاهزين للذهاب للانتخابات وأن الشعب الليبي والعالم مقتنع وموافق على ضرورة تشكيل حكومة واحدة”.

وأكد على أن السلطات التنفيذية هي من تنفذ القوانين وليس مجلس النواب،معرجا على لقاءاته بالمبعوث الأممي وتأكيده على تنفيذ الانتخابات كما جاءت القوانين الانتخابية.

وعرج صالح على آلية تشكيل الحكومة الجديدة،مؤكداً بأن ذلك سيتم قبل نهاية شهر ديسمبر ويكون لدينا حكومة واحدة مصغرة تذهب بنا للانتخابات.

وأفاد بأن إعمار مدينة درنة يسير بشكل جيد، وبأن درنة ستزهر وتعود أفضل من ما كانت بعزيمة أهلها وتقديم كامل الدعم لها،مشيرا إلى أنه يوليها اهتمام خاص وبجهود كل الخيرين من أبناء الوطن والنسيج الاجتماعي الصلب الذي يجعلنا على قلب رجل واحد لتجاوز المحنة،بحسب قوله.

كما تقدم رئيس مجلس النواب بشكره لوفد الأعيان والحكماء والتركيبات الاجتماعية لزيارتهم.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية