المستشار صالح: القوانين الانتخابية جاهزة ولا تقصي أحد وتتيح للشعب الليبي اختيار من يحكمه
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة ،وفداً من أعيان وحكماء وعدد من التركيبات الاجتماعية بمدينة درنة.
وفد مدينة درنة تقدم بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب،بخالص شكرهم وامتنانهم لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على وقوفه ودعمه لمدينة درنة منذ اللحظة الأولى لوقوع كارثة الفيضانات، مؤكدين معرفتهم بحجم الجهود التي بذلها محلياً ودولياً من أجل مجابهة الكارثة والتخفيف من وطأتها على أهالي مدينة درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات والسيول ومتابعته اليومية على مدار الساعة مع كافة الجهات التنفيذية والدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم للمدن والمناطق المتضررة.
كما أعرب الوفد على اعتزاز وتقدير أهالي مدينة درنة بالمستشار عقيلة صالح كأحد أبناء درنة،مشيرين إلى أن ما قام به بعض المندسين لا يمثل مدينة درنة ولا أهلها، مشيدين في الوقت ذاته بوقوف رئيس مجلس النواب مع المدينة في جميع المحن التي مرت بها.
وأطلع الوفد رئيس مجلس النواب على الأوضاع في المدينة والمشاكل التي تواجه أهالي درنة،مطالبين بضرورة الإسراع بإعادة إعمار المدينة وضرورة تشكيل لجنة تسييرية لبلدية درنة لتُعنى بحل المشاكل اليومية للمواطنين وتقديم الخدمات لهم.
من جانبه، أكد المستشار صالح على مكانة مدينة درنة لديه ومكانته الوطنية،قائلا:” درنة ساهمت في تأسيس الدولة الليبية ودرنة نسيج اجتماعي واحد تضم مزيج من أبناء ليبيا من كافة أنحاء الوطن”.
وأشار إلى أنه أحد أبناء درنة وليس بغريب عليها،معرجاً على قضائه لسنوات من عمره خلال الدراسة ثم العمل في مدينة درنة لسنوات ليست بالقليلة، منبها إلى أن ما قام به البعض لا يمثل أهالي مدينة درنة وأن البعض يحاول زرع الفتن واستهداف الوطن وليس المقصود رئيس مجلس النواب من خلال مثل هذه الأفعال، مضيفا:” علينا عدم التفاته لمثل هذه الفتن،ويجب أن نظل يدينا واحدة مهما كانت الظروف من أجل عودة الوطن وأمنه واستقراره وتنميته”.
ولفت إلى استجابته ومجلس النواب السريعة للكارثة من خلال إقرار ميزانية وتخصيص أموال لمجابهة الكارثة خلال 72 ساعة للتخفيف من وطأة الكارثة على المتضررين،مؤكدا بأن المؤامرة كان المقصود بها اسقاط مؤسسات الدولة وضرب النسيج الاجتماعي الذي يعتبر صمام الأمن للوطن.
وتحدث رئيس مجلس النواب عن دور ومهام البرلمان كسلطة تشريعية وهو إصدار القوانين ومتابعة ومساءلة الحكومة فهو ليس سلطة تنفيذية وهذا هو الأصل،ولكن للظروف التي تمر بها البلاد نحاول متابعة كل صغيرة وكبيرة من أجل خدمة الوطن والمواطن،منوها إلى أن مجلس النواب متابع للأوضاع في مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة ومنذ أيام كان عقد مجلس النواب جلسة لمتابعة أعمال إعادة الإعمار في هذه المناطق واستمع لإحاطة من الحكومة حول ذلك.
ونبه صالح إلى وفاء مجلس النواب بواجباته الوطنية من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة، موضحا أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام وألغى قانون العزل السياسي وهذا أساس المصالحة الوطنية،كما أصدر قوانين الجيش وعين القائد العام ورئيس الأركان وتحمل مسؤولياته في ظروف صعبة وهذا أساس بناء المؤسسة العسكرية.
وبين أن مجلس النواب أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون مجلس الأمة وهذا أساس السلطة في البلاد ، بالإضافة إلى إصدار مجلس النواب لعدد من القوانين التنفيذية مثل قوانين الجامعات والنقابات والمرتبات والجرائم الإلكترونية والشرطة وغيرها من القوانين التي تخدم المواطن وتساهم في بناء الدولة.
رئيس مجلس النواب شدد على ضرورة وجود سلطة واحدة في البلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً بأن القوانين الانتخابية جاهزة ولا تقصي أحد وتتيح للشعب الليبي اختيار من يحكمه دون إقصاء أو تهميش لأي ليبي، معرجاً عن مرحلة إنجاز هذه القوانين من خلال لجنة 6+6.
وتابع صالح حديثه:” جاهزين للذهاب للانتخابات وأن الشعب الليبي والعالم مقتنع وموافق على ضرورة تشكيل حكومة واحدة”.
وأكد على أن السلطات التنفيذية هي من تنفذ القوانين وليس مجلس النواب،معرجا على لقاءاته بالمبعوث الأممي وتأكيده على تنفيذ الانتخابات كما جاءت القوانين الانتخابية.
وعرج صالح على آلية تشكيل الحكومة الجديدة،مؤكداً بأن ذلك سيتم قبل نهاية شهر ديسمبر ويكون لدينا حكومة واحدة مصغرة تذهب بنا للانتخابات.
وأفاد بأن إعمار مدينة درنة يسير بشكل جيد، وبأن درنة ستزهر وتعود أفضل من ما كانت بعزيمة أهلها وتقديم كامل الدعم لها،مشيرا إلى أنه يوليها اهتمام خاص وبجهود كل الخيرين من أبناء الوطن والنسيج الاجتماعي الصلب الذي يجعلنا على قلب رجل واحد لتجاوز المحنة،بحسب قوله.
كما تقدم رئيس مجلس النواب بشكره لوفد الأعيان والحكماء والتركيبات الاجتماعية لزيارتهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب مدینة درنة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.