بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان الاقتراع في اليوم الثاني
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بدأ مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان بدء الاقتراع في اليوم الثاني ومتابعة للسفارات والقنصليات حول العالم، بتقنية الفيديو كونفرانس.
تصويت المصريين بالخارجوبدأ الاقتراع بالخارج منذ أمس الجمعة ويستمر حتى غداً الأحد اليوم الثالث والأخير، وفقا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مدة تصويت المصريين بالخارج.
ووفقاً للهيئة، يحق لكل مصري مقيّد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون موجوداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحدّدة لـ انتخابات الرئاسة، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلى بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمّن الرقم القومي.
الانتخابات تجري في 121 دولة حول العالموتُجرى عملية انتخابات الرئاسة خارج مصر أيام الجمعة والسبت والاحد فى 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين في الخارج انطلاق الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
يوفر حماية للملكية.. أبو العينين يوافق على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:
- مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يوفر حماية للملكية ويواجه عمليات النصب والاحتيال
- يحدد العلاقة المباشر بين المالك والدولة ويسهل التعامل
- الميكنة الحديثة للعقارات يعطي قيمة مضافة لسوق العقارات في مصر
- يساعد في تصدير العقارات.. ومصر مظلومة في هذا الملف ودول كثيرة سبقتنا
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفًا: "أحيي هذا الفكر المدروس الذي يحترم الملكية الخاصة يوضع أمامه رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر، وهذا معناه حماية الملكية وتحديد علاقة المالك مع الدولة وأحسم عملية الملكية وأمنع عنها أي عملية تحايل أو نصب، كما أنبه لغة جديدة من خلال تسجيل العقارات كلها تحت رقم موحد".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسهل التعامل بين المالك وجهات الدول سواء المرافق الأساسية أو ضرائب أو غيرها.
ولفت النائب إلى أن مشروع القانون يجعل عملية الميكنة الحديثة وسيلة جديدة لتسويق العقار في مصر سواء في الداخل أو تصديره خارجيا، موضحًا: "عندما يكون للعقار شخصية وأي شخص يستطيع أن يدخل على رقم العقار ويعرف كل بياناته وملكيته وتسلسلها، يستطيع بذلك البيع والشراء "أون لاين" مثل ما يحدث في الدول العربية المتقدمة.
ونوه وكيل النواب بأن عمليات الميكنة الحديثة تجعل هناك قيمة مضافة للعقار وهي قيمة عالية جدا ونحن مظلومين إلى اليوم في تصدير العقار وهناك دول سبقتنا فيها بمراحل لأن لديها عملية منظمة وحسم للملكية وتعامل مباشر يحدد العلاقة بين المالك والدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تستطيع أن تحدد في ضوء ذلك قيمة الضرائب.
وشدد أبو العينين على أن العملية ليست سهلة وإنما يحتاج لمنظومة جديدة في كل بقاع مصر لمكينه تسجيل العقارات كما أنها تحتاج برامج خاصة بالشهر العقاري، وبعدها يأتي السؤال: "كيف يمكن تسويق الفكرة كلها على مستوى العالم لأن المصريين بالخارج يستطيعوا أن يجلبوا المليارات".
واختتم: "أشكر الحكومة على مشروع القانون وأتمنى وضع البنية الأساسية لتنفيذه
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية