السلاك: أنقرة تستثمر وجودها في ليبيا لتعزيز استراتيجية ” الوطن الأزرق”
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
ليبيا – رأى محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق، إن تجديد البرلمان التركي لمهلة بقاء القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرًا، يؤكد نية أنقرة بعدم الاستجابة للمطالب الدولية والمحلية بإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية.
السلاك وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أن أنقرة تستثمر الحالة السياسية في ليبيا، إذ تتماهى معها الحكومة في طرابلس، التي بقيت على خلاف مع البرلمان الرافض لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية”.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قال في بداية ترأسه للحكومة إن القوات الأجنبية هي “خنجر” في ظهر ليبيا، ورغم ذلك عقد اتفاقيات فيما بعد خولت لتركيا جلب قواتها للأراضي الليبية.
ورأى السلاك أن إجلاء القواعد العسكرية الأجنبية يحتاج لإرادة سياسية غير متوفرة في الوقت الراهن، بما في ذلك إجلاء المرتزقة الأجانب، والذي يؤثر سلبا على العملية الانتخابية المرتقبة.
ووفق السلاك فإن أنقرة تستثمر وجودها في ليبيا لتعزيز ما يسمى “استراتيجية الوطن الأزرق”، التي تعقد بشأنها اتفاقيات مع الحكومة في طرابلس، دون موافقة البرلمان الشرعي.
وشدد على أن الحجة التي تقولها تركيا بأن بقاء قواتها في ليبيا بدافع حماية المصالح القومية في المنطقة، غير منطقي إذ يخالف وجود قواتها القانون الدولي الذي يشترط موافقة البرلمان الليبي الذي رفض الإجراء.
وأبدى السلاك تخوفاته من توقيع اتفاقيات بين تركيا والحكومة في طرابلس دون الإعلان عنها، كما شاع الفترة الماضية عن توقيع اتفاقيات بشأن التنقيب عن الغاز والنفط والمعادن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بمجلس الدولة تستنكر اختطاف “القماطي” و “التومي”
استنكرت كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري، وقائع اختطاف شقيق الناشط الحقوقي حسام القماطي والمحامي محمد التومي في طرابلس.
وقالت في بيان: “قلقون إزاء تصاعد وتيرة أعمال الخطف والترهيب والإخفاء القسري والفوضى الأمنية في العاصمة طرابلس”.
وبينت أن هذه الأفعال تمثل أعمالاً مجرمةً بموجب قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.
وأدانت بأشد العبارات وتيرة الخطف المتصاعدة وللانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
ودعت لإطلاق المخطوفين دون قيد أو شرط ونُطالب الجهات العدلية بالتدخل الفوري لاتخاذ إجراءتها بالخصوص وتقديم الجناة للعدالة.
وناشدت اللمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الليبية للقيام بدورها والتصدي للانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
الوسومليبيا