السلاك: أنقرة تستثمر وجودها في ليبيا لتعزيز استراتيجية ” الوطن الأزرق”
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
ليبيا – رأى محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق، إن تجديد البرلمان التركي لمهلة بقاء القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرًا، يؤكد نية أنقرة بعدم الاستجابة للمطالب الدولية والمحلية بإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي الليبية.
السلاك وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أن أنقرة تستثمر الحالة السياسية في ليبيا، إذ تتماهى معها الحكومة في طرابلس، التي بقيت على خلاف مع البرلمان الرافض لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية”.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قال في بداية ترأسه للحكومة إن القوات الأجنبية هي “خنجر” في ظهر ليبيا، ورغم ذلك عقد اتفاقيات فيما بعد خولت لتركيا جلب قواتها للأراضي الليبية.
ورأى السلاك أن إجلاء القواعد العسكرية الأجنبية يحتاج لإرادة سياسية غير متوفرة في الوقت الراهن، بما في ذلك إجلاء المرتزقة الأجانب، والذي يؤثر سلبا على العملية الانتخابية المرتقبة.
ووفق السلاك فإن أنقرة تستثمر وجودها في ليبيا لتعزيز ما يسمى “استراتيجية الوطن الأزرق”، التي تعقد بشأنها اتفاقيات مع الحكومة في طرابلس، دون موافقة البرلمان الشرعي.
وشدد على أن الحجة التي تقولها تركيا بأن بقاء قواتها في ليبيا بدافع حماية المصالح القومية في المنطقة، غير منطقي إذ يخالف وجود قواتها القانون الدولي الذي يشترط موافقة البرلمان الليبي الذي رفض الإجراء.
وأبدى السلاك تخوفاته من توقيع اتفاقيات بين تركيا والحكومة في طرابلس دون الإعلان عنها، كما شاع الفترة الماضية عن توقيع اتفاقيات بشأن التنقيب عن الغاز والنفط والمعادن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على اتفاقيات لحصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولارواستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.
وأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
ولفت إلى أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي
ولفت الى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.