COP28..القمة العالمية للصناعة والتصنيع تجمع قادة الصناعة والتكنولوجيا لمناقشة سبل خفض انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تنظم القمة العالمية للصناعة والتصنيع فعالية خاصة في 5 ديسمبر 2023 في جناح دولة الإمارات داخل المنطقة الزرقاء لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بمشاركة قادة الصناعة من القطاعين العام والخاص وممثلين عن كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية لمناقشة حلول خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي.
وتعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، منصة عالمية متخصصة بتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء العالم.
وسيلقي المتحدثون كلمات رئيسية يؤكدون فيها على ضرورة تمكين المبادرات الداعمة لجهود خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتمويل النشاطات الداعمة للعمل المناخي، وتشجيع التعاون بين الأطراف المعنية، بما يتماشى مع خطة عمل COP28.
دور رئيسي.
وقال سعادة أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: “تماشياً مع جهودنا الرامية ليكون مؤتمر الأطراف (COP28) حدثاً دولياً شاملاً للجميع ومحطة عالمية للعمل الجاد وللتأثير القادر على التعامل مع تحديات المناخ، يسعدنا أن نتعاون مع شريكنا، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لتنظيم هذه الفعالية الخاصة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جناح دولة الإمارات، حيث يؤكد عقد هذه الفعالية في مؤتمر (COP28) على الدور الرئيسي لصناع القرار وقادة القطاع الصناعي في القطاعين العام والخاص في تعزيز جهود خفض انبعاثات الكربون في قطاعات الصناعة كثيفة الانبعاثات، وتسريع التقدم في مجال استخدام الطاقة النظيفة، وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، والتنمية الاقتصادية المستدامة.”
مشاركة واسعة.
وانطلاقاً من هدفها بجمع قادة الصناعة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم لتعزيز التعاون والعمل المشترك، تستقطب القمة العالمية للصناعة والتصنيع مدراء تنفيذيين لكبرى الشركات العالمية وممثلين عن الهيئات الحكومية وقادة الصناعة وممثلين عن الأوساط الأكاديمية والمؤسسات العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع جهود خفض انبعاثات الكربون، وبناء الاقتصادات الخضراء، ودعم الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الخامسة في تعزيز الممارسات الصناعية المستدامة.
تعاون عالمي.
وقال نمير حوراني، المدير العام للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: “تلتزم القمة العالمية للصناعة والتصنيع بتعزيز التعاون العالمي بما يساهم في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي. ويشرفنا استضافة هذه الفعالية الخاصة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات، والتي تجمع قادة الصناعة من القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل دعم وتطوير القطاع لصناعي، وجهود خفض الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة ويعزز الازدهار العالمي.”
3 جلسات شاملة.
وستتضمن الفعالية جلسة خاصة مع دوروثي ماكوليف، الممثلة الخاصة لمكتب الشراكات العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية، لتسليط الضوء على دور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز العمل المناخي وتحقيق الحياد الكربوني.
كما وتستضيف الفعالية جلسة بعنوان “بناء مستقبل مستدام: الابتكار في الطاقة المتجددة “، يشارك فيها كل من روجر مارتيلا، رئيس الاستدامة في شركة جنرال إلكتريك، ومايكل ترين، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاستدامة في شركة إيمرسون، وجيل إيفانلكو، الرئيس والمدير التنفيذي ومدير شركة “تشارت إندستريز”، ولورينا ديلاجيوفانا، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للاستدامة ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة هيتاشي، حيث سيناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص المتعلقة بتوظيف الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي.
كما تشهد الفعالية تنظيم جلسة إضافية بعنوان “دعم أجندة العمل المناخي: دور الثورة الصناعية الخامسة في التنمية الصناعية”، حيث تركز الضوء على كيفية تسريع توظيف التقنيات الخضراء وممارسات الاستدامة في القطاعات الصناعية التقليدية التي تنتج عنها كميات كبيرة من انبعاثات الكربون. وتقام هذه الجلسة بمشاركة غونتر بيغر، المدير العام، مديرية الابتكار لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي في منظمة اليونيدو، وعمر المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والأستاذة الدكتورة إستيل هيرلين، المدير العلمي لجامعة العلوم التطبيقية في دوسلدورف، وأليساندرو بريشياني، نائب الرئيس الأول لحلول تكنولوجيا المناخ في بيكر هيوز.
وستقام الفعالية الخاصة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع يوم 5 ديسمبر 2023، من الساعة 14:50 حتى الساعة 17:20، في جناح دولة الإمارات في المنطقة الزرقاء لمؤتمر الأطراف COP28 في إكسبو دبي، وسوف تبث مباشرة على الموقع الإلكتروني للقمة https://gmisummit.com/..وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاعین العام والخاص الصناعة والتکنولوجیا خفض انبعاثات الکربون القطاع الصناعی دولة الإمارات فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ «برلين»
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بصاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، سيفنجا شولتز، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسادة الحضور.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة، حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز على أساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الإسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على منصة اتقدَّم في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الأهم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الإشارة وتقدم دعم شهري لذوي الإعاقة البصرية فضلا عن توفير الأجهزة التعويضية والأجهزة المعينة على التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم أنشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تأكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاء الاستثماري، آملين تعميم عطاء، هذه التجربة المصرية الفريدة، على دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخره مصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الإجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" وأختم بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تشارك في فعاليات انطلاق القمة العالمية للإعاقة ببرلين
ننشر نَص كلمة وزيرة التضامن خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة