توصيات هامة في ختام فعاليات المُنتدى الإقليمي لبرنامج جيمس وإفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اختتمت فعاليات المُنتدى الإقليمي لبرنامج جيمس وإفريقيا، والذي أقيم برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون والشراكة مع الاتحادين الإفريقي والأوروبي، بعنوان «تكنولوجيات مراقبة الأرض من أجل المرونة والابتكار في إفريقيا»، ونظمته الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، وذلك بمدينة شرم الشيخ.
وانتهى المُنتدى إلى عدة توصيات أهمها:
- جذب شركات القطاع الخاص بشكل أكبر للمُشاركة في المشروعات وزيادة التوعية بإمكانيات الاستشعار من البُعد في شتي المجالات.
- تشجيع وجذب المرأة الإفريقية للتعلم وإجادة تقنيات الاستشعار من البُعد وتوظيفها في جميع المجالات الحياتية.
- دعم تبادل الخبرات وتعزيز سبل نقل التكنولوجيا بين دول القارة.
- تنظيم دورات تدريبية متنوعة في مجالات مُتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والنمذجة والزراعة الذكية وإدارة الري بالنظم الرقمية.
- تشجيع الباحثين الشباب صغار السن على المشاركة في برنامج "جيمس وإفريقيا" حيث يهدف البرنامج إلى زيادة عدد الشباب الباحثين صغار السن في هذا التخصص، حتى تضمن القارة الإفريقية مدى أبعد في تنفيذ الخطط المُوكل لها البرنامج.
- تعزيز الدعم الفني والمادي للمشروعات من الاتحاد الإفريقي بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت مناقشات المنتدى على مدار الأيام الأربعة على ضرورة تطوير خطط التدريب وبرامج بناء القدرات البشرية في القارة الإفريقية في مجال استخدام تقنيات الاستشعار من البُعد في جميع المجالات، مع العمل على نقل التكنولوجيا بين دول القارة الـ55 اعتمادًا على الفروق البينية بين كل منها، من حيث مستوى المهارة وتوفر البنية التحتية التي تُتيح تنفيذ البرامج التدريبية القصيرة المدى والمُكثفة أو التفصيلية، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي تُعقد حضورًا أو عبر المنصات الإلكترونية أو دمج بينهما.
كما جاء ضمن توصيات ختام المنتدى، ضرورة تقديم الدعم الفني والمادي الذي يمكن المشروعات وفرق العمل الثمانية من تخطي العقبات التي واجهت المشروعات، والتي تم ذكرها في العروض المُقدمة والتي تلخصت معظمها في عدم كفاية البنية التحتية لهذا التخصص الدقيق (الاستشعار من البُعد)، وأهمها الانترنت بجودة عالية، حتى يتمكن الباحثين من استخدام البيانات المتاحة على المنصات المختلفة المتاحة مثل "كوبيرنيكلس" copernicus أو ايومتسات EUMETSAT والمُقدمة من الاتحاد الأوروبي، وهذه ليست العقبات الوحيدة، ولكن هناك عدة عقبات منها عوائق اللغة والتي يلزمها ادماج لغات اخري غير خاصة الإنجليزية والفرنسية مثل اللغة العربية، والإسبانية.
وفي كلمتها، أشادت السيدة كاثرين اجيوت نيابة عن السيدة السفيرة كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بالفعاليات والمشروعات المُقدمة والنتائج سواء علي مستوى مشروعات البيئة الأرضية أو مشروعات البيئة البحرية والساحلية، كما اشادت بالتنظيم الجيد للمنتدى.
وقدم الدكتور تديان اواتارا مُنسق برنامج جيمس وإفريقيا، كلمات الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على رعايته لفعاليات المنتدى، كما تقدم بالشكر للدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، على ما قام به هو وفريق عمله في تنظيم المؤتمر، مشيدًا باختيار مدينة شرم الشيخ لعقد هذا المنتدى، معربًا عن إعجاب الحضور بهذه المدينة وبكل التيسيرات التي قُدمت لهم طوال فترة انعقاد المنتدى، حيث أفاد بأن هذا المنتدي يعُد الأفضل على الإطلاق منذ انطلاق برنامج (جيمس وإفريقيا) ووصفه بأنه "حدث خالي من الأخطاء".
ومن جانبه، قدم الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس هيئة الاستشعار الشكر للاتحادين الإفريقي والأوروبي وبرنامج جيمس وإفريقيا وللشركات الأوروبية وشركات القطاع الخاص في مصر والدول الإفريقية، مُثنيًا على أداء فريق العمل وعلى رأسهم الدكتورة إلهام محمود علي رئيس اللجنه المنظمة، مؤكدًا أن الموضوعات التم تمت مناقشتها طوال فترة انعقاد المنتدى، سيكون لها أثر كبير على تطوير مجال الاستشعار من البُعد ومجال علوم الفضاء.
وقد ناقشت الأيام الأخيرة للمُنتدى نتائج المشروعات الثمانية التي توظف تكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد وتوظيفها في جميع المجالات الحياتية، التي تحقق أهداف التنمية المُستدامة العالمية و الأهداف التي نصت عليها أجندة إفريقيا 2063.
وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في هذا المنتدى، الذي شهد مشاركة مثمرة من جانب كافة المُشاركين، وقدموا الشكر للفريق المُنظم للفعاليات والذي تم تشكيله من الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وأكدوا على تميز الموضوعات التي ناقشها المنتدى طوال فترة انعقاده، وتمنوا أن يُمثل هذا المنتدى انطلاقة قوية للقارة الإفريقية في مجال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الاتحاد الإفريقي الم نتدى الإقليمي لبرنامج جيمس وإفريقيا جیمس وإفریقیا
إقرأ أيضاً:
توصيات الأمن القومي الإسرائيلي الجديدة.. مناطق ب بغزة و3 خيارات مع إيران وسوريا
أصدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي "INSS" المبادئ التوجيهية الجديدة لـ "العقيدة والسياسة للأمن القومي لعامي 2025-2026"، وهي التي قال إنها "تقدم كبوصلة مهنية وأخلاقية للمؤسسة الدفاعية، فضلاً عن كونها أساسًا للخطاب العام والتفكير الاستراتيجي".
وقال المعهد إنه "مع بداية عصر جديد في الشرق الأوسط، حيث تواصل إسرائيل خوض حرب لم تتحقق أهدافها وغاياتها بالكامل بعد، يُعرض على صناع القرار الإسرائيليين والجمهور هذه المبادئ التي تمت صياغتها على مدى الأشهر الأخيرة من قبل الخبراء المختلفين في المعهد دراسات الأمن القومي".
وأضاف أنه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 "عانى الشعب اليهودي من الكارثة الأكثر تدميراً من الهولوكوست، ولقد فشل كل من أوكلت إليهم مهمة أمن إسرائيل من القيادة السياسية والمؤسسة الدفاعية وغيرهما من الجهات المرتبطة بالأمن القومي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث".
وذكر أن هذا الفشل جاء "سواء من خلال المسؤولية المباشرة أو الارتباط غير المباشر، ولقد علمتنا الأزمة والحرب التي تلتها درسا في التواضع وأهمية الشك، وبصفتنا باحثين، لا ندعي احتكار الحقيقة، وهذه الوثيقة ليست استثناءً، ولكن في ضوء هذه الدروس التي اكتسبناها بشق الأنفس، فإننا نقدم توصيات معهد دراسات الأمن القومي، مدركين تمام الإدراك أن النبوءات تُصنع للحمقى وأن الأحداث تتكشف بسرعة، وأي محاولة لصياغة سياسة طويلة الأجل تنطوي على خطر الغطرسة".
وأضاف أنه "لهذا السبب بالذات، تحمل هذه الوثيقة أهمية خاصة، فهي تمثل جهدا لاقتراح رؤية استراتيجية مستقرة لإسرائيل والتوصية بسياسات قادرة على الصمود أمام اختبار الزمن والتغيير، وإذا تغير الواقع أو ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فإن هذه الوثيقة سوف تفقد صلاحيتها، وسوف نحتاج إلى مراجعتها وفقاً لذلك".
ويرى المعهد أنه "بعد أشهر من الحرب، حان الوقت للاستفادة من الإنجازات العسكرية لإسرائيل لتحقيق مكاسب دبلوماسية، وإجراء تحقيق شامل، وإنشاء لجنة تحقيق حكومية، يجب أن تقدم هذه اللجنة بوضوح وشفافية للجمهور الإسرائيلي ما حدث في ذلك اليوم المروع في السابع من أكتوبر 2023، ومن يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات، ويجب محاسبة كل من شارك في أمن إسرائيل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مؤلف هذه السطور ذاتها".
وأوضح أن "الحرب الحالية أعادت تشكيل الشرق الأوسط في خضم صراع عالمي بين القوى التي تسعى إلى تفكيك النظام الليبرالي وتلك التي تدافع عنه، وفي هذا السياق، تشهد المنطقة منافسة ثلاثية: ما يسمى "محور المقاومة" الإيراني، وجماعة الإخوان المسلمين (بدعم من تركيا وقطر)، وتحالف من الدول المعتدلة ــ بما في ذلك إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج ــ التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار والتقدم المشترك".
وذكر أن "إضعاف كل من محور إيران وحماس يعرض إسرائيل للمخاطر ومجموعة متنوعة من الفرص، ولعل هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لمتابعة رؤية أمنية دبلوماسية جريئة: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من موقع قوة مع تعميق العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج من أجل إضعاف إيران وعزلها، ومن الممكن أن تشكل هذه الشبكة الأساس لكتلة إقليمية تعمل على تعزيز المكانة العالمية لأعضائها".
وأوصى المعهد على الساحة العالمية بـ "تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال معاهدة دفاع، وتعزيز الدعم الحزبي، وإشراك اليهود الأميركيين، ولمنع العزلة الدبلوماسية، يتعين على إسرائيل التأكيد على القيم الديمقراطية المشتركة مع الغرب ــ وهو الجهد الذي يساعده التقدم المحرز في القضية الفلسطينية".
والساحة الإقليمية، اعتبر المعهد أن على "إسرائيل" الاستعداد لثلاثة سيناريوهات مع إيران وهي: إبرام اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران، يتعين على إسرائيل أن تشكل المفاوضات، وليس أن تقاومها، لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.
والسيناريو الثاني هو "اندفاع إيراني نووي وهذا يتطلب استجابة عسكرية فورية، ومن الأفضل أن يتم تنسيقها مع الولايات المتحدة"، والثالث هو الجمود المطول، لابد أن تستمر الضغوط الاقتصادية والعمليات السرية في إضعاف النظام.
واعتبر أنه في سوريا أيضا هناك ثلاث نتائج محتملة تتطلب تدابير مضادة متميزة: وفي "حال إنشاء دولة إسلامية، لابد أن تتصدى إسرائيل للتهديدات الجهادية بالقرب من حدودها".
أما سوريا المستقرة مع حكومة معتدلة، لابد أن تقيم "إسرائيل" علاقات سرية لمراقبة التطورات، بينما في حالة "سوريا الممزقة" لابد أن تدعم "إسرائيل" الفصائل المعتدلة لمنع امتداد عدم الاستقرار إلى المنطقة.
وفي حالة تركيا و"نظرا لدور أنقرة في الإسلام السياسي، ينبغي لإسرائيل أن تراقبها باعتبارها تهديدا محتملا، ولكن ليس كجزء من تهديد مرجعي للبناء العسكري، مع الحفاظ على المشاركة الدبلوماسية، وينبغي لإسرائيل أيضا أن تدفع باتجاه إنهاء مقاطعة تركيا التجارية".
على صعيد لبنان، أكد المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تمنع البناء العسكري لحزب الله وتنفذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. وإذا استقر لبنان، فيتعين على إسرائيل أن تسعى إلى إبرام اتفاقيات حدودية وحتى محادثات سلام".
وفيما يتعلق بالساحة الفلسطينية، رأى المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تعطي الأولوية لإعادة جميع الرهائن، حتى على حساب وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش من غزة، ويتعين على إسرائيل أيضا أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة (على غرار المنطقة ب في الضفة الغربية) من أجل منع حماس من إعادة بناء قدراتها، وينبغي نقل الحكم المدني في غزة إلى كيان فلسطيني محايد غير حزبي (بدون مشاركة حماس أو فتح)، بدعم إقليمي ودولي".
واعتبر أنه "في ضوء الحقائق الحالية، يتعين بالتالي إعادة تعريف الإطار بإصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية، وفي سياق التطبيع السعودي الإسرائيلي المحتمل، ينبغي تنفيذ تدابير بناء الثقة بين الجانبين، وضمان الفصل الكامل في الأراضي، والحكم، والإطار الاقتصادي المستقل".
وذكر أنه "بصرف النظر عن مثل هذه الخريطة، يتعين على إسرائيل مكافحة الإرهاب الفلسطيني دون قيد أو شرط، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الإقليمية وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها، ولا ينبغي ضم أي أرض خارج اتفاق شامل، لأن الضم من جانب واحد من شأنه أن يعمق العزلة الدبلوماسية لإسرائيل ويسرع التحولات الديموغرافية، ويحولها في نهاية المطاف إلى دولة ثنائية القومية ذات أغلبية عربية".
وفيما يتعلق بداخل الأراضي المحتلة عام 1948، أكد المعهد أن "عودة جميع الرهائن أمر ضروري للتعافي الوطني لإسرائيل، والفشل في تأمين إطلاق سراحهم من شأنه أن يعمق الأزمة الداخلية المستمرة".
وأكد أنه من أجل "تعزيز التماسك الوطني، يتعين على إسرائيل: الحد من التفاوت من خلال التشريع بشأن تقاسم الأعباء الأمنية والحالة المدنية، والحفاظ على التوازن بين جميع فروع الحكومة دون تفاقم الانقسامات المجتمعية، وتوسيع ميزانية الدفاع بحكمة - على أساس استراتيجية أمنية وطنية متفق عليها، بدلاً من الاستجابات القصيرة الأجل للحرب الحالية".
وأشار إلى أن "تحسن الوضع الأمني يسمح بتخصيص المزيد من الموارد للتعليم والبنية الأساسية والصحة والاقتصاد لمواجهة بعض المخاطر المدروسة. ولابد أن تعطي جهود إعادة الإعمار الأولوية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب، بما يتناسب مع احتياجاتها الفريدة. ولابد أن تزدهر منطقة النقب الغربي وشمال إسرائيل، وبالتالي تعزيز قدرة المجتمع الإسرائيلي على الصمود. وتشكل إعادة بناء هذه المناطق التي مزقتها الحرب أولوية وطنية، مع تخصيص الموارد اللازمة لتعافيها وتنميتها، وضمان ازدهارها وتعزيز قدرتها على الصمود على المستوى الوطني".