إلى أقل قدر ممكن.. خطة إسرائيلية لتقليص عدد سكان غزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تعمل الحكومة الإسرائيلية، على وضع خطة تهدف إلى تقليص عدد الفلسطينيين في غزة إلى "أقل قدر ممكن"، من خلال التهجير، سواء لمصر والأردن، أو إلى دول أفريقيا وأوروبا.
وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الجمعة، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، كلف وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون درمر، بإعداد الخطة التي يرى أنها هدف استراتيجي لحكومته.
ووفق الصحيفة، فإن الخطة لم يطلع عليها معظم أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، كما أنها لم تعرض للنقاش في المؤسسات والمحافل الرسمية، نظراً لـ"حساسيتها".
ورجحت الصحيفة أن تحظى الخطة بدعم وزراء حزب "ليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، وحركة "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وحركة "الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
بينما توقعت أن ترفضها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
اقرأ أيضاً
تفرض على مصر استضافة مليون فلسطيني.. مبادرة أمريكية لتهجير سكان غزة
وفيما خص المعارضة الدولية الواضحة والمتكررة في هذا الشأن، اعتبرت الصحيفة أن نتنياهو يسعى إلى تطبيق الخطة من دون الاضطرار إلى خوض مواجهة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
ولفتت إلى أن المقربين من نتنياهو يبررون الخطة بأنها "لا تعبر عن توجه لطرد الفلسطينيين، بل محاولة لتخفيف الكثافة السكانية في قطاع غزة".
وبشأن المعارضة المصرية، قالت الصحيفة إن إسرائيل يمكن أن تتجاوز هذه المعارضة لتنفيذ الخطة عبر تمكين الغزيين من مغادرة القطاع عبر البحر والتوجه إلى أوروبا وأفريقيا.
من جهته، دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، إلى تجنيد الولايات المتحدة في الضغط على مصر لتولي السيطرة على قطاع غزة في أعقاب الحرب، فضلاً عن إجبار الأردن على السيطرة على مناطق (أ) التي تضم الكثافة السكانية الفلسطينية الكبرى في الضفة الغربية.
وفي منشور كتبه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) الجمعة، اعتبر ليبرمان الذي كان وزيراً للخارجية والأمن والمالية، أن سيطرة مصر على قطاع غزة والأردن على المناطق المأهولة بالسكان في الضفة الغربية يعد بديلاً عن "حل الدولتين" الذي اعتبره "غير واقعي".
اقرأ أيضاً
جدد رفضه تهجير الفلسطينيين.. الأردن: لن نرسل أي قوات عربية إلى غزة
على صعيد متصل، حذر القيادي في حركة حماس خليل الحية، من أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى الدفع بجزء من الشعب الفلسطيني نحو مصر في المرحلة المقبلة، وأعرب عن استهجانه من صمت العالم إزاء ما يمارسه الاحتلال من سياسة التهجير.
وكررت مصر في مناسبات عدة، التأكيد على رفضها القاطع لأي خطة تهدف إلى إخراج الفلسطينيين من أرضهم، لا سيما الحديث عن إبعادهم إلى سيناء عبر الحدود.
وكان آخر تأكيد على لسان وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، الذي قال إن أعداد النازحين وصلت لنحو ثلثي سكان القطاع، وإن قطاع غزة يشهد انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف شكري: "النهج الإسرائيلي على مدى أكثر من 50 يوماً، ينعكس بسياسة متعمدة لجعل الحياة في غزة مستحيلة"، محذراً من "تأثير تهجير الفلسطينيين على السلم في المنطقة بأسرها".
وأشار إلى أن "مفهوم الدفاع عن النفس لا يمكن أن يكون مخالفاً للقانون الدولي الإنساني وسياسة التهجير القسري في غزة ما زالت هدفاً لإسرائيل، وما يحدث بغزة يقابله سياسة في الضفة الغربية طاردة لأبناء الشعب الفلسطيني".
اقرأ أيضاً
سكان غزة يرفضون تهديدات التهجير.. والنازحون يواجهون الجوع والبرد وينامون على التراب
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد أنه في حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، سيكون هناك "رد حاسم" وفقاً للقانون الدولي.
وفي ظل الحديث عن تهجير أهالي الضفة الغربية إلى الأردن، أعلنت عمّان كذلك موقفها بالرفض القاطع لأي خطوة من هذا القبيل.
وشدد وزير الخارجية أيمن الصفدي الأربعاء، على أن بلاده سوف تعتبر أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "إعلان حرب".
وأكد الصفدي أن تهجير الفلسطينيين من وطنهم، وأي محاولة للقيام بذلك، "خط أحمر" بالنسبة للأردن.
وقال إن بلاده ستتصدى له بكل إمكانياتها، لأنها خرق للقانون الدولي وتحديداً لاتفاقية جنيف ولملحقها لعام 1977، الذي نص بوضوح على أن تهجير المواطنين من بلدهم جريمة حرب، لافتاً إلى أن "غزة وفق القانون الدولي هي أرض محتلة".
اقرأ أيضاً
بلينكن يقر بمقتل مدنيين في غزة.. ويؤكد: نرفض التهجير وندعم حل الدولتين
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تهجير تهجير فلسطينيين غزة حكومة نتنياهو الحرب على غزة مصر الأردن تهجیر الفلسطینیین للقانون الدولی الضفة الغربیة اقرأ أیضا قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يناقش الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه وسُبل تعزيز المنظومة
ناقش الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة ، وسُبل تعزيز منظومة البحث العلمى بالوزارة ، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، وخلال ورشة العمل، تم استعراض إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية للمركز القومى لبحوث المياه على المجهودات المبذولة فى تنفيذ الخطة البحثية ، مشيراً لأهمية الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه من جانب آخر لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التى تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه المنظومة المائية فى مصر ، واستمرار التواصل بين متخذى القرار والباحثين لتحديد النقاط البحثية المطلوب العمل عليها مستقبلاً ، خاصة أن البحث العلمي والإبتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .
وأكد على الدور الهام للمركز القومى لبحوث المياه فى تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة فى ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة .
واكد حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به ، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز ، والعمل على سد الفجوة الحادثة فى أعداد شباب الباحثين بالمركز ، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية ، و أهمية وضع معايير تقييم دقيقة لمخرجات المعاهد البحثية من حيث مستوى الأوراق والدراسات البحثية طبقا للمعايير المعتمدة عالمياً .
و وجه الدكتور سويلم بالإستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل فى العديد من دول العالم ، مثل التوسع فى الدراسات البحثية فى مجال الاستمطار ، والاستفادة من الدراسات البحثية الموجودة حالياً ومشروعات الاستمطار الناجحة والمنفذة بالعديد من دول العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية ، والبحث عن تقنيات ومناطق مختلفة في مصر يمكن تنفيذ الاستمطار فيها بالتنسيق مع هيئة الارصاد الجوية .
كما وجه بالتوسع فى البحث العلمي فى عدة مجالات هامة مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة) ، و دراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف الزراعية .
وإعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية ، وخطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع التغيرات المناخية ، واستخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ، والإعتماد بشكل فعال على الذكاء الإصطناعى فى إدارة المنظومة المائية .
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء