خبير عسكري: إسرائيل ماضية في خطة التهجير القسري وتواجه مقاومة أعنف
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن قصف إسرائيل جميع مناطق قطاع غزة، ومطالبتها سكان خان يونس بالتوجه إلى رفح، يعني أنها ماضية في خطة التهجير القسري.
وقد شمل القصف الإسرائيلي عموم قطاع غزة شمالا وجنوبا في أول تجدد للقتال بعد انهيار الهدنة المؤقتة، وطالبت سكان خان يونس جنوبي القطاع بالتوجه نحو مدينة رفح على الحدود المصرية، مما يشير إلى أن إسرائيل ماضية في خطة التهجير القسري، كما يقول الدويري.
وقد شن الاحتلال قصفا عنيفا صباح أمس الجمعة خلف عشرات الشهداء والجرحى في عدد من المناطق، بينما ردت المقاومة بقصف تل أبيب، وخاضت اشتباكات عنيفة في عدد من محاور مدينة غزة، وفق ما أعلنته كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتوقع الدويري -في تحليل للجزيرة- أن تكون المرحلة الثانية من الحرب أكثر عنفا وأوسع نطاقا، وقال إن "بدايتها تنبئ بكثير بعدما شمل القصف مناطق القطاع كافة".
ويشير هذا التوسع في القصف -حسب الدويري- إلى أن إسرائيل ماضية في خطة تهجير سكان القطاع بشكل قسري، وهي فرضية تعززها مطالبة سكان خان يونس بالتوجه إلى رفح، برأيه.
ويشير الخبير العسكري إلى تصريحات علنية لقادة إسرائيل بهذا الشأن، مما يعني أنهم ربما يشنون عمليات برية متزامنة على شمال القطاع ووسطه وجنوبه.
وستحاول القوات الإسرائيلية التي بدأت المرحلة الأولى من الهجوم البري إكمال معركتها بالجزء الشمالي من القطاع، في حين ستعمل القوات الجديدة التي دُفع بها إلى شن هجمات على القطاعين الأوسط والجنوبي، كما يقول الخبير العسكري.
تقسيم جنوب القطاعوحاليا، تحشد إسرائيل 3 فرق لم تشارك في المرحلة السابقة من القتال، وربما تستدعي فرقة رابعة من الحدود مع لبنان في حال لم تتسع المواجهات هناك، ليصبح مجموع القوات المشاركة بالعملية كلها 6 فرق تقريبا، كما يقول الدويري.
وعن شكل المناورة المتوقعة في المرحلة الحالية من الحرب، رجّح أن تحاول إسرائيل تقسيم الجزء الجنوبي من القطاع إلى 3 أجزاء، حيث ستدفع بقوة بين البريج ودير البلح، وأخرى بين دير البلح وخان يونس، وثالثة بين خان يونس ورفح.
وشكّك الدويري في حديث الاحتلال عن سيطرته على 40% من مدينة غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحدث عن مناطق فارغة أو زراعية، لكنها لم تسيطر على المنطقة السكنية المتشابكة جدا، على عكس منطقة الجنوب.
ويرى الخبير العسكري أن إسرائيل بإمكانها توفير قوات للتوغل داخل القطاع عموما، لكنه شكك في قدرتها على بسط سيطرتها الفعلية، وقال إنها ستواجه مقاومة ضارية، كما حدث خلال الأيام الماضية في الشمال.
وأضاف "هناك 4 جنود إسرائيليين أصيبوا اليوم في أقصى شمال شرق غزة، مما يعني أن المقاومة لا تزال تعمل في المناطق التي دخلتها إسرائيل قبل نحو شهر، وبعد قرابة 50 يوما من القصف الشامل".
إلى جانب ذلك -يقول الخبير العسكري- فإن لدى كتائب القسام 3 ألوية لم تشترك في المعارك حتى الآن (لواء الوسط، لواء خان يونس، لواء رفح) وكلها في كامل جاهزيتها للمعركة، وفق تعبيره.
وعن خيارات المقاومة في المرحلة الجديدة من الحرب، قال الدويري إنها مفتوحة بشكل أكبر عن الحرب في الشمال، لأن الجنوب مفتوح وقليل العمران، وهو أمر يعطي أفضلية للمدافع وستجعل الرد أكثر قوة.
وأكد الدويري أن هدف القضاء على حركة حماس الذي ترفعه إسرائيل يكاد يكون مستحيلا، إلا بمحو غزة عن وجه الأرض، مضيفا "أهداف إسرائيل المعلنة لا تتناسب مع الوضع العملياتي حتى الآن".
وكانت كتائب القسام قد قالت إنها تشتبك مع القوات الإسرائيلية في أماكن عدة منها: الشيخ رضوان وقرب شاطئ غزة، مؤكدة أنها استهدفت دبابات وتجمعات وناقلات جند، وأوقعت خسائر في صفوفها. كما رشقت المقاومة -أيضا- تل أبيب وسديروت ورعيم وكيسوفيم وعسقلان، في غلاف غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الخبیر العسکری أن إسرائیل خان یونس
إقرأ أيضاً:
فرنسا الرسمية والشعبية ترفض التهجير القسري ومع حل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعددت المواقف الفرنسية التى تؤكد على رفض تهجير الفلسطينيين واتساقها مع الرؤية التى تطالب بحق الشعب الفلسطينى فى دولته المستقلة؛ وكذلك تبنت المواقف الفرنسية على تعددها الرؤية المصرية والعربية الرافضة للتهجير والإسراع بإعادة إعمار غزة؛ وتتجلى المواقف الفرنسية فيما أوضحه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى الثلاثين من مارس الماضى بأن فرنسا تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة مع رفض التهجير القسرى لأهالى القطاع، مُشدداً على رفضه التهجير القسرى للفلسطينيين.
وشدد الرئيس الفرنسى على ضرورة احترام إرادة مصر والأردن فى رفض تهجير الفلسطينيين، وأن تهجير الفلسطينيين يشكل خطرا على أمنهما القومي، وبأنه لا يمكن إخبار ٢ مليون فلسطينى أن عليهم ترك أرضهم والرحيل، فالشعب الفلسطينى له حقوق تاريخية أقرتها المعاهدات. وتتابعت المواقف الفرنسية فعلى هامش لقاء وزير الخارجية المصرى بدر عبد العاطى بالرئيس الفرنسى خلال الاجتماع الوزارى حول سوريا الذى عقد فى باريس يوم الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٥، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، دعم فرنسا لجهود جمهورية مصر العربية التى تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار فى قطاع غزة، مشيرًا إلى تأكيده على ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
وكذلك خلال اتصال هاتفى للرئيس الفرنسى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوم ٥ فبراير، حذر الرئيسان من أى تهجير قسرى للشعب الفلسطينى فى غزة أو الضفة الغربية المحتلة، ووصفا ذلك بأنه سيكون " غير مقبول"، ووفق بيان الرئاسة الفرنسية، اعتبر الرئيسان أن ذلك سيُشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولى وعقبة أمام حل الدولتين، وعاملا رئيسياً لزعزعة الاستقرار فى مصر والأردن.
على مستوى وزارة الخارجيةوفى فبراير عام ٢٠٢٤ استقبل الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الفرنسى حينها "ستيفان سيجورنيه"، حيث بحثا الحرب فى غزة، وسبل وقف إطلاق النار فى القطاع، وأعلنا رفضهما التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأكدا أهمية الدور المحورى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأعلن وزير الخارجية الفرنسى تأييده الموقف المصرى الرافض؛ لتهجير المواطنين الفلسطينيين،
وفى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية المصرى فى ذلك الوقت " سامح شكري"، أعرب سيجورنيه عن رفضه تعرض سكان قطاع غزة المحاصر لأى "تهجير قسري" إلى شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر، تحت ضغط الحرب فى القطاع، وأنه يتفهم القلق والمخاوف بشأن التهجير القسرى لسكان غزة، مُشدداً على أن " موقف فرنسا ثابت فى هذا الصدد، إذ ندين ونرفض أى إجراءات تتخذ فى هذا الاتجاه".
حل الدولتينوعن الحلول المقترحة أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، فى يناير ٢٠٢٥ أن اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتوطين سكان غزة فى الدول العربية يتناقض مع مفهوم التعايش السلمى بين دولتين ذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، والذى تدعو إليه فرنسا، واعتبرت باريس أن أيّ تهجير قسرى لفلسطينى غزة "غير مقبول".
وقال وزير الخارجة الفرنسى عبر أثير محطة راديو "سود": "تؤكد مصر والأردن دائماً أنهما ضد مثل هذا الحل، أما بالنسبة لفرنسا فنحن واثقون بأن تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط يتطلب حل الدولتين، حيث تعيش فلسطين جنباً إلى جنب مع إسرائيل"، وإن تهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، إذا كان يمكن أن نسمى هذا على هذا النحو، يبدو لى غير متوافق مع هذا القرار".
كما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية دعمها لرفض تهجير الفلسطينيين فى الخامس من فبراير الماضى ، موضحة أنه "يجب النظر إلى مستقبل غزة من منظور دولة فلسطينية مستقلة تحت رعاية السلطة الفلسطينية، وليس من منطلق سيطرة دولة ثالثة". وأعربت الوزارة عن معارضة فرنسا الشديدة "لأى تهجير قسرى للفلسطينيين من غزة"، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء "سيشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولى وعقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين".
وشددت الخارجية الفرنسية على أن هذه المقترحات لا تهدد فقط فرص السلام فى المنطقة، بل تمثل أيضاً "عاملاً رئيسياً لزعزعة الاستقرار" لدى شركاء أوروبا المقربين، مصر والأردن، حيث أثيرت فكرة إمكانية نقل سكان غزة إليهما.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان فى بيان "فرنسا تكرر معارضتها لأى تهجير قسرى للسكان الفلسطينيين فى غزة، والذى من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين، ويعد أيضا عقبة رئيسية أمام حل الدولتين وعاملا رئيسيا لزعزعة استقرار شريكينا المقربين، مصر والأردن، والمنطقة بأسرها أيضا".
من جهته؛ أعلن وزير خارجية فرنسا فى ٢٨ يناير ٢٠٢٥ بأن أى تهجير قسرى للفلسطينيين من قطاع غزة سيكون غير مقبول، وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، أن فكرة توطين الغزيين فى دول أخرى لا تتوافق مع القرارات الدولية.
الموقف الفرنسى غير الرسمياتساقًا مع الموقف الفرنسى الرسمى الرافض لمقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، والداعم لحل الدولتين، جاء الموقف غير الرسمى ليعبر أيضًا عن ذلك الرفض، ويعتبر ما يحدث بمثابة إبادة جماعية، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية، وتقويض لحل الدولتين.
مؤشرات داعمةوهناك العديد من المؤشرات التى تبناها المجتمع الفرنسى على المستوى غير الرسمى لمساندة القضية الفلسطينية أو رفضًا لمسألة تهجير الفلسطينيين من غزة، وهو ما يمكن الإشارة إليه على النحو التالي:
المظاهرات الطلابيةشكلت المظاهرات الطلابية التى اجتاحت العديد من الجامعات الأمريكية والأوروبية رفضًا لمقترح التهجير الذى طرحه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث نظم عدد من طلاب الجامعات الفرنسية فعاليات متعددة ما بين مظاهرات واعتصامات للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة منها معهد العلوم السياسية بباريس، ومعهد الدراسات السياسية فى ليل، ومعهد الصحافة فى ليل، وجامعة جرونوبل ،وكذلك طلاب جامعة السوربون ففى مطلع مايو ٢٠٢٤ اعتصم عدد من طلاب السوربون فى مدرجات الجامعة لمساندة القضية الفلسطينية، ومطالبين إدارة الجامعة بقطع جميع علاقاتها الأكاديمية بمثيلاتها الإسرائيلية.كما هتف الطلاب المتظاهرون بشعارات تتهم الغرب بخيانة قيم العدل والديمقراطية والتورط مع إسرائيل فيما وصفوه بجريمة الإبادة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية.
تضامن الاحزابتتضامن العديد من الأحزاب الفرنسية مع القضية الفلسطينية وفى مقدمة تلك الأحزاب اليسارية حزب فرنسا الأبية، الذى يدعو إلى وقف إطلاق النار فى غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية،ويساند عبر ممثليه داخل البرلمان الفرنسى مسألة حل الدولتين، ويرفض مقترح التهجير، ففى ١٧ فبراير ٢٠٢٥ أكد عضو البرلمان الفرنسى عن حزب فرنسا الأبية إريك كوكريل لقناة القاهرة الإخبارية أن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يعد جريمة ضد الإنسانية، وتخالف القانون الدولي. وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا أن سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تقوم على التحالف الاستراتيجى تجاه إسرائيل. كما اقترح تنفيذ تحرك دبلوماسى منسق داخل مجلس الأمن، وإصدار قرارات تعارض تهجير الفلسطينيين ومن ذلك التنسيق بين البرلمان الفرنسي، والبرلمانات الدولية، وتنظيم مؤتمرات عديدة لوقف مخططات التهجير.
الصحافة والمواقع الفرنسيةغلب على تناول الصحف والمواقع الفرنسية لمقترح ترامب حول تهجير الفلسطينيين بأنه يعد بمثابة تطهير عرقي. فعلى سبيل المثال وعقب طرح ترامب للمقترح تناولت ثلاثة من المواقع الفرنسية الكبيرة المقترح تحت عناوين مثيرة ، فقالت "ليبراسيون" إن المستوطن ترامب يثير مخاوف عالمية، ورأى "ميديا بارت" .أن ترامب يدعو إلى التطهير العرقى فى غزة. فى حين تساءلت لوبس: لماذا يدفع ترامب بفكرة جديدة شنيعة. هذا التناول يعكس اتجاها للرأى العام الفرنسى يرفض مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وهو الاتجاه الذى يتبلور بشكل واضح لدى الفرنسيين من أصول عربية وإسلامية.
فرص داعمةإذا كان الموقف الفرنسى غير الرسمى رافضًا لمقترح التهجير، فإن ثمة فرصا يمكن أن يسهم بها المجتمع الفرنسى بشكل عام على أرض الواقع، لترجمة تلك المواقف الرافضة إلى سياسات واقعية، وأهمها: تبنى حملات إعلامية لإعادة الإعمار فى غزة: أدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى انهيار البنية الأساسية للقطاع، حيث تشير التقديرات إلى تدمير ٧٠٪ من مبانى القطاع. كما تشير تقارير الأمم المتحدة التى صدرت مطلع فبراير ٢٠٢٥ إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة الذى دمرته الحرب بين إسرائيل وحماس تتطلب أكثر من ٥٣ مليار دولار، بينها أكثر من ٢٠ مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة الأولى.وهى الأوضاع التى تحتاج لتكاتف المجتمع الدولي، وفى مقدمتها الدول الكبرى بحيث يتم إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى غزة. على ذلك من الممكن أن تتبنى فرنسا الرسمية وغير الرسمية سلسلة من الحملات الإعلامية داخل أوروبا، لمساندة إعادة إعمار قطاع غزة. وأيضا تشكيل رأى عام فرنسى داعم لحل الدولتين حيث يشكل حل الدولتين المسار الأنسب لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، وهو المسار الذى يلقى دعمًا من معظم الدول العربية، والمجتمع الدولى بشكل عام. فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ٢٦ نوفمبر ٢٠١٢ قرارًا بالموافقة على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو فى الأمم المتحدة،ودعا مجلس الأمن إلى النظر بشكل إيجابى فى قبول طلب دولة فلسطين دولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة.