منع شركة مدعومة من أبوظبي من الاستحواذ على تليغراف بسبب مخاوف على حرية التعبير
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قررت الحكومة البريطانية منع شركة مدعومة من أبوظبي من الاستحواذ على مجموعة تليغراف الإعلامية البريطانية، بسبب مخاوف متعلقة بحرية التعبير.
ومنعت الحكومة الجمعة شركة "ريد بيرد" من الاستحواذ على مجموعة تليغراف الإعلامية التي تمتلك صحيفة تليغراف، في الوقت الذي يخضع فيه عرض الاستحواذ للتدقيق من قبل الجهات التنظيمية.
وتدخلت الحكومة في الصفقة المزمعة الخميس الماضي عندما طلبت من الهيئات التنظيمية فحص الصفقة.
وأصدرت وزيرة الإعلام البريطانية لوسي فريزر أمرا تنفيذيا يمنع أي نقل لملكية مجموعة تليغراف الإعلامية دون إذنها ويوقف أيضا أي تغييرات في هيكلها أو كبار موظفي التحرير.
وفي وقت سابق نشرت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" دعوة للتعليق على الصفقة المقترحة بحلول 13 كانون الأول/ ديسمبر .
وقالت محررة كبيرة في "تليغراف" إنها واثقة من أن الحكومة البريطانية ستتحرك لمنع الصفقة بسبب المخاوف بشأن حرية التعبير.
وأبدى عدد من النواب مخاوف من رؤية مالك أجنبي يستحوذ على المجموعة التي أشهرت إفلاسها في حزيران/ يونيو، بسبب عدم سداد قرض يتوجب على عائلة باركلي التي تملكها منذ العام 2004.
وطرح بنك لويدز البريطاني دائن عائلة باركلي، صحيفة تليغراف للبيع في تشرين الأول/ أكتوبر لسداد ديون تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.38 مليار يورو).
وتوصّل مشروع شراكة بين صندوق "ريدبيرد" الأمريكي وصندوق أبو ظبي للاستثمار الإعلامي (IMI) إلى اتفاق مع عائلة باركلي لسداد ديونها لبنك لويدز، في عملية من شأنها أن تشهد الاستحواذ على المجموعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حرية التعبير بريطانيا الإمارات حرية التعبير ابوظبي تلغراف سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاستحواذ على
إقرأ أيضاً:
وهبي: لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم بسبب ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين، عن التحديات التي تواجه توفير أطباء شرعيين في جميع أقاليم المغرب، مؤكدا أنه لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم.
وأوضح الوزير، ردا على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارة العدل تشتغل على هذا الموضوع عبر مرسوم لتكوين سريع لأطباء عموميين للمساعدة في هذا المجال، إلا أن ذلك يصادف قلة الإقبال على تخصص الطب الشرعي من قبل الطلاب، ويعزى ذلك جزئيا إلى ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم، قائلا: « كدير التشريح والدولة كتعطيك 100 درهم ».
وأشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة المرسوم بهدف رفع التعويضات لجعل التخصص أكثر جاذبية. وكشف أن العدد الإجمالي لطلبة الطب الشرعي في المغرب يبلغ حاليا 158 طبيبا، مؤكدا على وجود خطط لفتح دورات تكوينية إضافية لزيادة هذا العدد.
وردا على انتقادات نائبة برلمانية بشأن محدودية أعداد الأطباء الشرعيين، قال المسؤول الحكومي: « ما يمكنش نولدهم هاد شي لي عطا الله… لا يوجد أطباء شرعيون، علينا الانتظار أربع سنوات من التكوين ».
كلمات دلالية أطباء شرعين التشريح عبد اللطيف وهبي
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”