مجلس الأمن ينهي بعثة الأمم المتحدة في السودان
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
صوت مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة على إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في السودان يوم غد الأحد، بناء على طلب القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وصوت 14 من أعضاء المجلس الـ15 لصالح القرار الذي صاغته بريطانيا، في حين امتنعت روسيا عن التصويت.
وينهي القرار تفويض بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم "يونيتامس" (UNITAMS) في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتبدأ الاثنين فترة انتقالية مدتها 3 أشهر للسماح بمغادرة أفراد البعثة ونقل مهماتها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى "حيثما كان ذلك مناسبا وبالحد الممكن".
وتم إنشاء بعثة "يونيتامس" من قبل مجلس الأمن في يونيو/حزيران 2020 لتقديم الدعم للسودان خلال انتقاله السياسي إلى الحكم الديمقراطي.
ويعمل في البعثة 245 شخصا، بينهم 88 في بورتسودان (شرق)، فضلا عن آخرين في نيروبي وأديس أبابا، حسب ما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
حيثيات القراروفي رد فعل على القرار، قال جيمس كاريوكي، نائب المندوب البريطاني في الأمم المتحدة، إن "المملكة المتحدة لم تكن لتختار إنهاء يونيتامس في هذه اللحظة".
كما اعتبر ممثل الولايات المتحدة، روبرت وود، أن "تقليص الوجود الدولي في السودان لن يؤدي إلا إلى تشجيع مرتكبي الفظائع ذات العواقب الوخيمة على المدنيين".
وأبدى مجلس الأمن "انزعاجه من استمرار العنف والوضع الإنساني" في السودان، ودعا جميع الأطراف إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية".
من ناحيته، اعتبر مدير منظمة هيومن رايتس ووتش، لويس شاربونو، أن قرار مجلس الأمن "تتويج لتنازله الكارثي عن مسؤوليته تجاه المدنيين السودانيين في وقت أصبح خطر وقوع فظائع وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان أكبر من أي وقت مضى".
لكن دفع الله الحاج مبعوث رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، للمجلس أكد "استعداد الحكومة لمواصلة التعامل البناء مع الأمم المتحدة من خلال تعزيز التعاون مع الفريق الذي يقدم المساعدات الإنسانية والتنموية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی السودان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين رواندا وام23 ويدعو للانسحاب من الكونغو الديموقراطية
دان مجلس الأمن الدولي رواندا اليوم للمرة الأولى بشكل صريح على خلفية دعمها هجوما لحركة ام23 المتمردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، في مواجهة جيش كونغولي متقهقر.
وتم بالإجماع تبنّي القرار الذي "يدين بشدة الهجوم الجاري وتقدّم (متمردي) ام23 في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من القوات الرواندية" التي يسند أربعة آلاف من عناصرها الحركة المسلحة.
ويدعو القرار إلى انسحاب ام23 من الأراضي التي سيطرت عليها، خصوصا غوما وبوكافو، كما يدعو القوات الرواندية إلى "وقف دعمها حركة ام 23 والانسحاب فورا من أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون شروط مسبقة".
وكان مجلس الأمن اكتفى حتى ما قبل صدور القرار بالتنديد بانتهاك وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون ذكر رواندا.
لكن عددا متزايدا من أعضائه يندّدون علنا بكيغالي، باستثناء الدول الإفريقية التي أيدت القرار في نهاية المطاف.
ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني وليام روتو.
وجاء في بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن الرجُلين "شددا على عدم وجود حل عسكري للصراع ودعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار". واعتبر المسؤولان أن "الاستيلاء على غوما وبوكافو من جانب جماعة إم23 المسلحة المدعومة من رواندا غير مقبول" ووجها الدعوة إلى "حل دبلوماسي للأزمة".
بعد سيطرتها على مدينة غوما الكبيرة في نهاية يناير، دخلت إم23 بوكافو الأحد من دون مواجهة أي مقاومة تذكر. وعاودت الحركة حمل السلاح عام 2021 في شرق الكونغو الديموقراطية الذي عانى حروبا طيلة ثلاثة عقود.
وتواصل الحركة المسلحة تقدمها في اتجاهات عدة بلا عوائق.
وأشار أحد المراقبين الجمعة إلى أن "عددا قليلا جدا من الجنود الكونغوليين يقاتلون" ضد حركة إم23، مضيفا أن "الوحيدين الذين ما زالوا يقاتلون هم أفراد ميليشيا وازاليندو المحلية الموالية للحكومة".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة إن النزاع أجبر نحو 42 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، على اللجوء إلى بوروندي المجاورة خلال أسبوعين، وهو تدفق "غير مسبوق منذ 25 عاما".
كما فر نحو 15 ألف شخص منذ كانون يناير إلى دول مجاورة أخرى، توجه أكثر من 13 ألفا منهم إلى أوغندا، وفق المفوضية.
وتتوقع المفوضية تزايد تدفق اللاجئين إلى بوروندي مع اقتراب إم23 من أوفيرا، وهي بلدة تقع على الطرف الشمالي الغربي من بحيرة تنجانيقا وقبالة بوجومبورا العاصمة الاقتصادية لبوروندي.