لأنها أخبرت والديه.. أميركي فاز بمليار دولار يقاضي أم ابنته
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
رفع الفائز بثاني أكبر جائزة في تاريخ يانصيب "ميغا مليونز" Mega Millions بالولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد أم ابنته، لأنها أخبرت والديه بحصوله على تلك الثروة الهائلة، رغم توقيعها على اتفاقية قانونية تنص على "عدم إفشاء" ذلك السر.
ويدعي الرجل المجهول، الذي اختار عدم الكشف عن هويته، أن والدة ابنته كانت واحدة من الأشخاص القلائل الذين علموا بفوزه باليانصيب في يناير الماضي، وفقا لتقارير إعلامية.
وأشار إلى أنها كانت قد وافقت على التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء خبر فوزه بتلك الجائزة لمدة 10 سنوات، وذلك حتى يتمكن من استغلال المال بأفضل شكل يمكن أن يغير حياته.
لكن والدة طفلته خرقت تلك الاتفاقية الملزمة، بعد أن أخبرت والديه وشقيقته، وبالتالي فإن ذلك الرجل يطالب بتعويض قدره 100 ألف دولار.
وتزعم الدعوى القضائية أنه "نتيجة لإفصاحات المدعى عليها غير المصرح بها، فإن المدعي، جون، عانى من صدمة لا يمكن إصلاحها".
وكانت المرأة التي تدعى سارة سميث، بحسب محضر الدعوى، قد وافقت على اتفاقية عدم إفشاء تنص على أنها يجب أن تبقي الجائزة الكبرى سراً حتى 1 يونيو 2032، عندما تبلغ ابنتهما سن الرشد.
ومع ذلك، يزعم محامو الفائز أنها فشلت في القيام بذلك بعد أن أخبرت والدي الرجل بفوزه التاريخي خلال مكالمة هاتفية، وأدى ذلك إلى معرفة العديد من الأشخاص الآخرين بالفوز، بما في ذلك شقيقته.
وفي يناير، فاز جون بمبلغ تاريخي قدره 1.35 مليار دولار، وهي رابع أكبر جائزة يانصيب بشكل عام في تاريخ الولايات المتحدة. وعلى الرغم من اختياره مبلغًا مقطوعًا قدره 723.564.144 دولارًا، إلا أنه لا يزال لديه ما يقل قليلاً عن 400 مليون دولار بعد خصم الضرائب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وصايا السيستاني الـ 7.. المقاصد والدلالات
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، حول بيان المرجعية الدينية الصادر بعد اجتماع المرجع الديني السيد علي السيستاني مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "المرجعية العليا قررت ما قالته سابقا لأكثر من مرة هو ضرورة أن تكون في العراق دولة وإنفاذا للقانون وأن تكون هناك سيادة للقرار العراقي المركزي حسب ما نصت عليه الدستور العراقي بعيدا عن التأثيرات الداخلية والخارجية وأن تعود العلاقة بين النظام السياسي والجمهور العراقي الذي تراجع بشكل كبير حتى وصلت نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية إلى نحو 20% بعد أن كانت في أول انتخابات 78%".
وأضاف انه "بالتأكيد البيان كان موجه لجميع الأطراف السياسية المشكلة للحكومة العراقية ولكن لا أعتقد انه موجه لشخص رئيس الوزراء محمد السوداني، ولأن القوى السياسية أغلبها متورطة بالفساد أو استغلال موارد الدولة أو السلاح المنفلت أو التواصل مع جهات خارجية والذي تأكد عليه دائما المرجعية فضلا عن السماح للدول الأجنبية بالتدخل في القرار السيادي العراقي لذلك فإنه أغلب القوى السياسية وخاصة الكبيرة المشتركة في الحكومة هي التي وٌُجِهَت لها هذه الرسائل وهذا الانتقاد والذي يعتبر أشبه بفتوى واجبة التنفيذ لأنها جاءت توصية وعلى القوى السياسية التي تدعي تمسكها بالمرجعية أن تلتزم به".
وأكد ان "البيان سيكون له تأثير وسيعطي رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي الأول قوة كبيرة في تنفيذ هذه التوصيات التي تعد بحسب الفقه الجعفري واجبة التنفيذ لأنها صادرة من المرجعية العليا التي تعلن القوى السياسية الشيعية تمسكها بها".
وكان المرجع الديني في النجف السيد علي السيستاني، حدد سبعة عوامل لـ"استقرار البلاد"، مؤكدا أن أمام العراقيين "مسار طويل" لتحقيق ذلك.