تحذير من دواء جديد أنتجته فايزر مضاد للسمنة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شفق نيوز/ تسبب دواء جديد مضاد للسمنة توصلت إليه شركة "فايزر" بمعدل مرتفع من الآثار الجانبية خلال تجربة سريرية لن تستمر تالياً، وفق ما أعلنت شركة الأدوية الأميركية العملاقة.
إلا أن "فايزر" أعلنت عزمها السعي للتوصل إلى نسخة معدلة من الدواء تسمى "دانوغليبرون".
وينتمي هذا الدواء إلى فئة جديدة من العلاجات الناجحة القائمة على مكوّن شبيه بهرمون الجهاز الهضمي الغلوكاغون أو "جي إل بي-1" (GLP-1)، يؤدي إلى شعور بالشبع وإلى فقدان الوزن.
ويتميز "دانوغليبرون" عن الأدوية المنافسة الموجودة أصلاً في السوق بأنه لا يُعطى حقناً بل من طريق الفم على شكل أقراص.
واختبرت "فايزر" خلال التجربة السريرية تناول هذه الحبوب مرتين في اليوم، لكنها أفادت بأنها تعتزم التركيز على تركيبة جديدة تؤخذ مرة واحدة في اليوم.
وشملت التجربة السريرية بضع مئات من المشاركين الذين يعانون السمنة المفرطة وغير مصابين بمرض السكري من النوع الثاني.
وأوضحت "فايزر" أن التجربة أظهرت آثاراً جانبية مماثلة لتلك المتوقع أن يُحدثها دواء من هذا النوع، ولكن "لوحظَ أن معدلاتها عالية"، إذ "وصلت حالات الغثيان إلى 73 بالمئة والقيء إلى 47 بالمئة والإسهال إلى 25 بالمئة".
وأوقف العلاج أكثر من نصف المشاركين الذين تلقوا هذا الدواء.
لكنّ "دانوغليبرون" أثبت في المقابل أنه يؤدي إلى فقدان الوزن بما بين 8 بالمئة و13 بالمئة من كتلة الجسم في 32 أسبوعاً، أو من 5 بالمئة إلى 9.5 بالمئة في 26 أسبوعاً.
ونقل بيان عن ميكايِل دولستن، أحد كبار المسؤولين في "فايزر، تأكيده أن "التركيبة المحسّنة من دانوغليبرون التي تؤخذ مرة واحدة يومياً يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في معالجة السمنة".
وتهيمن حاليا على سوق الأدوية المضادة للسمنة التي تدرّ أرباحاً كبيرة على صناعة الأدوية، كلّ من مجموعة "نوفو نورديسك" الدنماركية من خلال دوائها "ويغوفي" وشركة "إيلاي ليلي" الأميركية من خلال "زيباوند" الذي أجازته الولايات المتحدة الشهر المنصرم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي السمنة شركة فايزر
إقرأ أيضاً:
تونس تستهدف خفض الدين العام إلى 76.4% في 2027
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستهدف تونس خفض المديونية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 76.39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، بحسب ما قالته وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء تونس، قالت الوزيرة خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، إن "مديونية تونس ستواصل منحاها التنازلي من نسبة 23.82 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2024 إلى نسبة 80.46 سنة 2025 ونسبة 76.39 بالمئة سنة 2027".
وقالت وزيرة المالية إنه في سبيل خفض المديونية، ستعمل الحكومة وفقا لتوجهات مشروع قانون المالية 2025، عبر "تحسين النتيجة الأولية للميزانية والتحكم في كلفة فائدة الدين العمومي والتخفيض التدريجي في عجز الميزانية من نسبة 6.3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2024 إلى 5.5 بالمئة في سنة 2025".
وأضافت أن الحكومة تستهدف أيضا أن تخفض عجز الميزانية إلى 4.7 بالمئة في عام 2026 ثم 3.6 بالمئة في عام 2027، موضحة أن بلوغ هذه المستويات يتطلب تحقيق بعض المؤشرات منها نسبة نمو في حدود 3.2 بالمئة سنة 2025 والمحافظة على استقرار قيمة الدينار والتوجه نحو الاعتماد على الاقتراض الداخلي والتقليص في حجم الدين الخارجي لتفادي تأثير أسعار الصرف.
وأشارت إلى أن كل هذه العوامل ستساهم في تقليص حاجيات التمويل من 17.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024 إلى 15.4 بالمئة سنة 2025 وإلى نسبة 12 بالمئة سنة 2026 ثم بنسبة 10 بالمئة سنة 2027.
وقالت الوزيرة إن تونس تمكنت خلال السنة الحالية من سداد خدمة دين تقدر بحوالي 25 مليار دينار مضيفة أنه من المنتظر تسديد 24.7 مليار دينار خلال السنة المقبلة.
وقالت الوزيرة انه رغم تحسن المؤشرات ما تزال وضعية المالية العمومية تشكو صعوبات، ومايزال هامش التصرف في الميزانية ضعيفا خاصة في ظل ارتفاع خدمة الدين العمومي.
و ردا على انتقادات النواب الذين وصفوا الميزانيات المتعاقبة في السنوات الأخيرة بالميزانيات الجبائية، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية إن الدولة تعمل حاليا على تعبئة الموارد غير الجبائية، مضيفة أن المحاصيل المالية خلال العام القادم ستكون مختلفة وستكون النتائج خير دليل، على قولها.
عجز ميزانية الدولة
سجل عجز الميزانية التونسية مستويات قياسية في حدود 9.4 بالمئة في عام 2020 قبل أن ينزل إلى 7.6 بالمئة في 2021، ثم ارتفع إلى 7.9 بالمئة في 2022، جراء تعرض تونس، منذ سنة 2020، ألى أزمات عالمية غير مسبوقة مرورا بالجائحة الصحية "كوفيد – 19" إلى الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما قالته الوزيرة سهام البوغديري.
وأوضحت أن موارد ميزانية الدولة قد تراجعت بأكثر من 7 مليارات دينار سنة 2020 خاصة نتيجة إجراءات الحجر الصحي.
وشددت على أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على نفقات الدعم فبلغت قيمة هذه التاثيرات 12 مليار دينار، مشيرة إلى تواصل هذه التداعيات حتى الآن مما تطلب تعبئة موارد استثنائية للدولة جبائية وغير جبائية والتي ناهزت 21 مليار دينار سنة 2020 و20 مليار دينار سنة 2021 و26 مليار دينار سنة 2022.
السياسات الاقتصادية
أشارت الوزيرة إلى أن السياسات التي اعتمدتها الحكومات خلال العشرية السابقة أدت إلى تفاقم خدمة الدين العمومي من 14.8 مليار دينار سنة 2021 إلى 25 مليار دينار في 2024.
وأكدت أن ارتفاع الدين العمومي من 2021 الى 2024 يرجع بالأساس إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسات الجائحة ومفعول سعر الصرف لأن زيادة بنسبة 1 بالمئة في سعر الصرف ينجر عنه زيادة في حجم الدين بحوالي 640 مليون دينار.
الاتحاد يعسكر في دبي