كيري: لن نحقق الحياد الكربوني بدون الطاقة النووية بحلول 2050
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دعت أكثر من عشرين دولة بينها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا السبت في بيان مشترك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP28" المنعقد في دبي، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.
وجاء ذلك على لسان المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري أثناء وجوده في دبي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو.
إلا أن قائمة الموقّعين على البيان لا تتضمن الصين ولا روسيا أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليًا.
وتضمّ لائحة الموقّعين أيضًا بلغاريا وكندا وفنلندا وغانا وهنغاريا واليابان وكوريا الجنوبية ومولدافيا ومنغوليا والمغرب وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا وتشيكيا وبريطانيا.
وجاء في النصّ أن "الإعلان يعترف بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف (حصر الاحترار المناخي) بـ1.5 درجة مئوية".
وقال كيري خلال فعالية أُقيمت خلال المؤتمر "ندرك من العلم وحقيقة الوقائع والأدلة أننا لا نستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بدون الطاقة النووية".
ودعا الموقعون أيضًا المساهمين في المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك الدولي، إلى إدراج الطاقة النووية في تمويلهم.
ويرى مؤيدو الطاقة النووية التي تُعتبر نموذجية ولا تتسبب بأية انبعاثات لغازات الدفيئة تقريبًا، أنها وسيلة لا تُضاهى لإنتاج الكهرباء النظيفة والوفيرة.
وينظر المروجون لها إلى الطاقة النووية، التي تعتبر نموذجية ولا تبعث أي غازات دفيئة تقريبا، كوسيلة لا تضاهى لإنتاج الكهرباء.
في المقابل، يشير بعض المدافعين عن البيئة إلى مخاطر حصول حوادث ومسألة النفايات على المدى الطويل وحتى التكاليف المرتفعة للطاقة الذرية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جون كيري الرئيس الفرنسي ماكرون الصين روسيا بلغاريا واليابان والمغرب كيري البنك الدولي الطاقة النووية الكهرباء النفايات التكاليف الطاقة النووية تطوير الطاقة النووية محطات الطاقة النووية كوب28 رئيس COP28 رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 المناخ قضية المناخ أزمة المناخ جون كيري الرئيس الفرنسي ماكرون الصين روسيا بلغاريا واليابان والمغرب كيري البنك الدولي الطاقة النووية الكهرباء النفايات التكاليف الطاقة النوویة النوویة فی
إقرأ أيضاً:
خبير: تكنولوجيا المعلومات تسهم في تحقيق قفزات اقتصادية غير مسبوقة
قال هاني دنيا، خبير تكنولوجيا المعلومات والمتخصص في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إن الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتكنولوجيا المعلومات، والذي تم التأكيد عليه في مناسبات عدة، تجلى في إطلاق عديد من المبادرات الرقمية الهادفة إلى بناء قاعدة واسعة من الكوادر الرقمية في مختلف المجالات التكنولوجية.
وأوضح «دنيا»، أن هذا التوجه يعكس رؤية سياسية استراتيجية تدرك التصاعد المستمر للأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، حيث أن أكبر الشركات على مستوى العالم من حيث حجم الأعمال والقيمة السوقية تعمل في مجالات متنوعة ضمن تكنولوجيا المعلومات.
تكنولوجيا المعلومات تسهم في تسهيل حياة المواطنينوأكد هاني دنيا، في لقائه عبر برنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على قناة «النيل للأخبار»، أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت من العوامل الرئيسية التي تسهم بشكل كبير في تسهيل حياة المواطنين، من خلال تقليص الوقت والجهد، حيث أتاح استخدامها الواسع في الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية الوصول إلى خدمات ومنتجات تكنولوجية مبتكرة.
وأضاف، أن تكنولوجيا المعلومات لا تقتصر على تحسين جودة الحياة، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال قدرتها على تحقيق قفزات اقتصادية غير مسبوقة.
تكنولوجيا المعلومات وزيادة الناتج القومي الإجماليوأشار «دنيا» إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يتمتع بقدرة هائلة على التأثير في الناتج القومي الإجمالي، حيث يمكن لعدد صغير من الكوادر المتخصصة والمؤهلة أن يُحدث ثورة اقتصادية، فعلى سبيل المثال، يمكن لمجموعة من 10 إلى 20 باحثًا متخصصًا أن تحدث طفرة في الاقتصاد، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُترجم إلى إضافة قيمة كبيرة للناتج القومي تصل إلى أكثر من مليار دولار.
وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هذا الابتكار والتميز التكنولوجي لا يعتمد فقط على العدد الكبير من العاملين، بل على جودة وتأهيل المهارات المتخصصة التي تُمكن مصر من أن تصبح مركزًا رائدًا في مجالات مثل تحليل البيانات، وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأمن السيبراني، ما يدعم إنتاجية الاقتصاد ويُمكنه من جذب الاستثمارات العالمية.
وقال، إن تطور الاقتصاد الرقمي والاعتماد على القوة البشرية الرقمية المؤهلة يُسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة مصر كمنافسة في السوق العالمي، ما يؤدي إلى نمو الناتج القومي من خلال الاستفادة من الاختراقات التكنولوجية الحديثة في مجموعة واسعة من المجالات.