"بي بي سي" تدافع عن رفضها كشف هوية مذيع بارز لديها متهم بالتحرش
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أصر مدير عام شبكة "بي بي سي" تيم ديفي على عدم كشف هوية مذيع بارز في هيئة الإذاعة البريطانية متهم بدفع المال لمراهق مقابل الحصول منه على صور إباحية، رغم تنامي الدعوات لتسميته.
وتصدرت القضية عناوين الصحف لليوم الخامس على التوالي في بريطانيا، حتى أن "بي بي سي" الممولة من القطاع العام قامت أيضا بتغطية الخبر في نشراتها.
كما ذكرت "بي بي سي" الثلاثاء أن شخصا آخر في العشرينات من عمره تلقى "رسائل تهديد" من نفس المذيع عبر موقع مواعدة.
وأضافت أنها اطلعت على الرسائل، وأكدت أنها جاءت من رقم هاتف يعود للمذيع.
وسرت حمى تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول هوية المذيع، حتى أن صحيفة "ديلي ميل" توصلت إلى أن "واحدا من كل ستة" بريطانيين يعرف هويته، وفقا لاستطلاع أجرته.
لكن ديفي أكد أنه يتم اتباع "الإجراءات والبروتوكولات" الخاصة بالأشخاص الذين يتم تقديم مزاعم ضدهم قبل اتهامهم، وتقع عليهم مسؤولية التعامل بعناية مع جميع الأطراف و"بأقصى قدر من اليقظة".
ورفض ديفي دعوات بعض النواب لاستخدام الامتياز البرلماني من أجل تسمية المذيع، حيث يمنح هذا الامتياز الحصانة القانونية للنواب عن تصريحات يدلون بها في مجلس العموم.
ووجدت "بي بي سي" نفسها في أزمة منذ نشرت صحيفة "ذا صن" الجمعة مقالا ذكرت فيه أن مذيعا معروفا، لم تورد اسمه، دفع أموالا لقاصر لم يعرف إن كان ذكرا أو أنثى ليرسل إليه صورا ذات طابع إباحي.
وأوردت الصحيفة شهادة امرأة تتهم المذيع بتقديم أكثر من 35 ألف جنيه استرليني (40 ألف يور) لابنها أو ابنتها الذي كان في عمر السابعة عشرة مقابل الصور.
واتهمت الوالدة المذيع بـ"تدمير حياة" القاصر الذي بات في سن العشرين الآن، وأصبح في غضون ثلاث سنوات "مدمن مخدرات".
وعلقت "بي بي سي" الأحد عمل المذيع، حيث التقى مسؤولوها بالشرطة الاثنين لمناقشة الأمر لكن المحققين لم يفتحوا تحقيقا رسميا بعد.
وقال ديفي إن الشرطة طلبت من "بي بي سي" وقف تحقيقاتها في المزاعم "بينما تقوم الشرطة بتحديد نطاق العمل في المستقبل".
وسلطت هذه القضية الضوء على قوانين الخصوصية المعقدة والصارمة في بريطانيا، التي تجعل وسائل الإعلام حذرة بشأن الكشف عن هوية المتهمين قبل خضوعهم رسميا للتحقيق أو اعتقالهم.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا جرائم بی بی سی
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدعقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول، جاءت وفقا لما نصت عليه المادة 522 والتي نصت على أنه يتم فرض عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث يعاقب بـ الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل بدافع إرهابي، وقد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة شخص.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية