انطلاق تصويت المصريين في جزر القمر وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
انطلق تصويت المصريين في الخارج، بجزر القمر وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وتنزانيا وأوغندا وتركيا، باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين مقار الاقتراع في الخارج، وكذلك ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي الجالية المصرية انتخابات الرئاسة فريد زهران عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة 2024 حازم عمر تصويت المصريين تصویت المصریین
إقرأ أيضاً:
إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة المخالفة 7 إبريل.. ووكيل اتصالات النواب: صعب تطبيقه
يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبدء تطبيق قرار إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة والتي لم يتم سداد الرسوم المستحقة عليها بداية من 7 أبريل.
حيث أشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن ذلك القرار يعمل على تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والحد من تهريب الهواتف المحمولة بالإضافة إلى حماية الصناعة المحلية.
وكان قد منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين مهلة 90 يوما لتسوية أوضاع هواتفهم المحمولة وتم إطلاق تطبيق “تليفوني” لمساعدة المستخدمين على التحقق من حالة هواتفهم المحمولة وتسجيلها، حيث يمكن للمستخدمين التحقق من هواتفهم المحمولة من خلال إدخال رقم IMEI، الخاص بالهاتف عبر التطبيق.
ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
وأشارت - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"- إلى أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة.
تجربة القرار قبل تفعيلهوأوضحت أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة متسائلة: هل بعد 90 يوما سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ؟
وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.