قرار تاريخي.. مجلس الأمن يرفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا الليلة الماضية، برفع حظر السلاح عن الجيش الصومالي والمفروض منذ عام 1992.
ويعد هذا القرار تاريخيا في ظل محاربة الجيش الصومالي لحركة الشباب الإرهابية منذ عام 2006، حيث تخوض "الشباب" تمرداً دامياً ضد الحكومة الصومالية، ولطالما طالبت الحكومة الصومالية برفع حظر الأسلحة، حتى تتمكن من تعزيز قواتها لمواجهة المسلحين.
وحمل القرار رقم 2714 والذي ألغى القرار 733 الصادر في عام 1992 والذي فرض حظرا عاما كاملا على جميع شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال.
ونص قرار رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الصومال على أنه "لتفادي الشك، لا حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الصومال"، معرباً عن قلقه بشأن "عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في البلاد".
ودعا القرار إلى "بناء وتجديد واستخدام مستودعات تخزين الذخيرة الآمنة في كل الصومال"، حاثاً "الدول الأخرى على المساعدة".
ووصفت الحكومة الصومالية في بيان قرار رفع الحظر بـ"اللحظة المحورية" في رحلة الصومال نحو "تعزيز أمنه واستقراره"، معتبرةً أنها دليل على "التزام المجتمع الدولي الثابت بدعم الصومال في سعيه لتحقيق السلام الدائم".
وشددت على أن هذا القرار "الضروري سيعزز بشكل كبير من قدرات الجيش الصومالي، ما يمكنه من الحصول على المعدات اللازمة لمكافحة التهديدات الإرهابية بشكل فعال من أجل القضاء عليها".
وأوضح سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر ضاهر عثمان، أن "رفع حظر الأسلحة سيسمح لنا بمواجهة التهديدات الأمنية"، كما "يسمح لنا بتعزيز قدرة قوات الأمن الصومالية من خلال الوصول إلى الأسلحة والمعدات الفتاكة لحماية مواطنينا، وشعبنا بشكل مناسب".
ووصفت وكالة الأنباء الصومالية القرار بـ"التاريخي وبالغ الأهمية"، مشيرةً إلى أنه "جاء وقت تخوض فيه الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية حرباً ضد الجماعات الإرهابية".
وفرض المجلس حظراً على الصومال عام 1992 لوقف تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا بالدكتاتور محمد سياد بري، وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في حرب أهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حظر الأسلحة الصومال قرار تاريخي مجلس الأمن الدولي الجيش الصومالي الحكومة الصومالية التهديدات الإرهابية سفير الصومال الحکومة الصومالیة الحکومة الصومال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب جاهز... بانتظار الحكومة
كتب محمد بلوط في" الديار": تصدّر موضوع الاصلاحات برنامج العهد، باعتباره حاجة لبنانية قبل ان يكون شرطا دوليا وعربيا للنهوض الاقتصادي في لبنان.وكما بات معلوما، فان الحكومة مهتمة باقرار بعض المشاريع الاصلاحية، او على الاقل وضعها في هذا الاتجاه، قبل سفر الوفد الرسمي الى واشنطن في ٢١ الجاري، لاجراء مفاوضات مهمة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذي ينتظر ان يضم وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وفي هذا الاطار، يرى مصدر وزاري ان هناك فرصة حقيقية للحصول على دعم الدول المانحة والهيئات الدولية اذا اسرعنا بالاصلاحات.
ومما لا شك فيه ان اصلاح المصارف واعادة هيكلياتها وقانون السرية المصرفية يشكلان جزءا مهما من القوانين الاصلاحية، الى جانب قانون الانتظام المالي العام الذي يعتبر اساسيا لاعادة اموال المودعين. وفي ضوء هذا التوجه، تسعى الحكومة في جلسة مجلس الوزراء غدا الى استكمال مناقشة مشروع قانون اصلاح المصارف واعادة الهيكلة واقراره، لاحالته الى المجلس النيابي من اجل درسه واقراره في اقرب وقت.
ووفقا لمصدر نيابي مطلع، فان المجلس النيابي كما عبر الرئيس بري اكثر من مرة، وما اكده للموفدة الاميركية، جاهز وحاضر لدرس واقرار القوانين الاصلاحية، وينتظر من الحكومة احالة المزيد من هذه المشاريع لدرسها بكل ايجابية وتعاون.
واضاف المصدر انه في هذا الاطار جاءت دعوة الرئيس بري لعقد اجتماع للجان النيابية المشتركة يوم الاربعاء المقبل، لدرس واقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية بتعديلاته الجديدة التي وضعتها الحكومة الحالية.
وحول امكانية عقد جلسة عامة للمجلس، يقول المصدر ان الجواب على هذا السؤال مرتبط بما سينتج عن الحكومة في خصوص مشروع قانون اصلاح المصارف، مشيرا الى ان عقد مثل هذه الجلسة مستبعد بطبيعة الحال الاسبوع المقبل، ومن غير المكن تأكيد او نفي عقدها قبل 21 الجاري، موعد سفر الوفد اللبناني الى واشنطن ومفاوضاته مع صندوق النقد والبنك الدولي، لان الامر يعتمد على الحكومة.
من جهة اخرى، يخشى مصدر سياسي من ان تكون المساعدات المالية من صندوق النقد، مربوطة مثل مساعدات الدول المانحة بشروط اخرى تتجاوز الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية، مشيرا في هذا المجال الى ما ينشر ويسرب بين الحين والآخر حول ربط الدعم الدولي للبنان، وبالتالي اعادة الاعمار بمطالب وشروط عديدة تتعلق بالضغوط لنزع سلاح المقاومة وحزب الله جنوبي وشمالي الليطاني.
ويقول المصدر ان من يعتقد ان معالجة سلاح المقاومة وحزب الله شمالي الليطاني في غضون اسابيع او شهر وشهرين هو واهم، كاشفا عن ان الموفدة الاميركية اورتاغوس على ضوء ما سمعته من المسؤولين اللبنانيين في زيارتها الاخيرة، ادركت وتدرك اولا ان هذا الموضوع بحاجة لمعالجة لبنانية، انطلاقا مما ورد في خطاب القسم، وان نزع سلاح حزب الله بالقوة غير ممكن في كل الاحوال، وهو سيؤدي الى انفجار الوضع في لبنان.
ويؤكد المصدر ان هناك حاجة الى الفصل الكامل بين موضوع الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الدعم للبنان، لا سيما الاسراع بتوفير الدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبين موضوع سلاح المقاومة وحزب الله.
ويعتقد المصدر ان هناك علامات استفهام حول امكان توفير مثل هذه المساعدات في فترة قريبة، معربا عن خشيته من ان تستخدم ورقة اضافية في اطار الضغوط التي تمارسها الادارة الاميركية على لبنان.
مواضيع ذات صلة النائب وضاح صادق قبل بدء جلسة مجلس النواب: الناس بانتظار ان تبدأ الحكومة عملها والبيان وزاري جيد Lebanon 24 النائب وضاح صادق قبل بدء جلسة مجلس النواب: الناس بانتظار ان تبدأ الحكومة عملها والبيان وزاري جيد
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل