COP28.. بايدن يرحب بصندوق "ألتيرا" للتمويل المناخي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بصندوق "ألتيرّا" الاستثماري، الذي جرى إطلاقه، الجمعة، في مؤتمر الأطراف COP28، والذي يمثل خطوة جديدة لتحفيز التمويل المناخي.
وقال بايدن في بيان: "أرحب بإعلان رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد عن صندوق ألتيرا، وهو أداة تحفيزية لتمويل المناخ بقيمة 30 مليار دولار تهدف إلى تعبئة رأس المال والاستثمار اللازم لمكافحة أزمة المناخ العالمية".
وأضاف: "يمكن أن يلعب ألتيرّا دورا مهما في دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز المرونة، وخاصة مبلغ الـ 5 مليارات دولار الذي يركز على تسهيل الاستثمار في أقل البلدان نمواً والدول الصغيرة النامية".
وتابع: "ويعكس ذلك الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والذي تم ترسيخه في العام الماضي من خلال شراكتنا لتسريع الطاقة النظيفة، لتوسيع استثمارات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات على مستوى العالم".
وخلال أعمال القمة العالمية للعمل المناخي التي جمعت قادة العالم في COP28، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الكلمة الافتتاحية للقمة إنشاء صندوق "ألتيرّا" بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.
وأضاف أن الصندوق صُمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، حتى يصبح أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم.
ويعمل الصندوق على تمويل الحلول الداعمة للجهود الدولية لبناء منظومة أكثر إنصافا للتمويل المناخي، مع التركيز على توفير مزيد من التمويل لدول الجنوب العالمي، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
ويستهدف الصندوق تحفيز الأسواق الخاصة لإطلاق استثمارات مناخية، مع التركيز على إحداث تغيير جذري في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تعاني نقص الاستثمارات التقليدية نتيجة ارتفاع التكلفة والمخاطر في أنحاء العالم.
وتحتاج الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 2.4 تريليون دولار سنويا لمعالجة تغير المناخ، مما يتطلب توفير التمويل المناخي الميسر لها بشكل كاف وبتكلفة معقولة.
ولذلك، حرصت رئاسة COP28 على وضع تطوير آليات التمويل المناخي ضمن الركائز الأساسية لخطة عملها، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة وطموحة في هذا المجال، بما في ذلك تحفيز الأسواق الخاصة على نطاق واسع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد بن زايد الولايات المتحدة ألتير ا التمويل المناخي الاقتصادات النامية كوب28 المناخ بيئة بايدن محمد بن زايد محمد بن زايد الولايات المتحدة ألتير ا التمويل المناخي الاقتصادات النامية بيئة التمویل المناخی
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.