بدء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية لليوم لثاني بدولة الكويت
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بدأت في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي لمدينة الكويت من صباح اليوم السبت، عملية التصويت للمصريين بالانتخابات الرئاسية 2024، في الخارج بدولة الكويت بالمقر الانتخابي بأرض المعارض بمنطقة مشرف لليوم الثاني على التوالي.
وقام سفير مصر بالكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالكويت بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثاني يوم من أعمال التصويت والتي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في التاسعة صباحا وتنتهي في التاسعة مساءً.
وكانت هناك أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية أمام المقر الانتخابي قبل فتح باب التصويت للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي الجالية المصرية انتخابات الرئاسة فريد زهران عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة 2024 حازم عمر اللجنة الانتخابية
إقرأ أيضاً:
الإفتاء ترد على دعوة سعد الدين الهلالي بشأن المساواة في الميراث: "الثوابت الدينية ليست محل تصويت"
ردًا على الدعوى التي أطلقها الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والتي أكد فيها أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، أكدت دار الإفتاء المصرية أن المقصد الحقيقي من هذه الدعوات هو زعزعة قدسية النصوص الشرعية.
وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن التبرع الفردي لا يُنتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع.
مشيرة إلى أنه لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث. كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها من مال الميراث أو غيره، إذ يعتبر التبرع بابًا من أبواب الإحسان.
عاجل - "فتوى الأزهر" ترد علي دعوة الهلالي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث سعد الدين الهلالي يرد على تبرؤ الأزهر من فتاواه: الله لا يبرأ مني.. وأرضي ضميريوأشارت الدار إلى أن التبرع الفردي لا يعني إلغاء أحكام المواريث القطعية، وأن الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية.
مؤكدة أن الأحكام الشرعية في هذا الشأن توقيفية، أي أنها ثابتة بناء على نصوص شرعية ولا يمكن تغييرها بالتصويت أو توافقات المجتمع.
وشددت دار الإفتاء على أن الثوابت الدينية، التي تشمل كافة القطعيات التي ثبتت بنص قطعي الثبوت والدلالة، ليست محل تصويت أو تغيير.
وأضافت أن أحكام الميراث تُعد "فريضة من الله"، ولا تقتصر على كونها حقوقًا قابلة للتبرع أو التغيير، بل هي واجب ديني لا يجوز التلاعب فيه.