دعوى قضائية ضد بايدن لفشله في منع الإبادة الجماعية بغزة - فيديو
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
سرايا - رفعت احدى أكبر المؤسسات الحقوقية في الولايات المتحدة والعالم دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي جو بايدن بتهمة تقديمه دعما غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وجاءت هذه الدعوى، باعتبار أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية، بموجب القوانين والأعراف الدولية، وذلك حسب وثيقة الاتهام.
ويقول المركز الذي يعنى بالحريات المدنية إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين، والحصار المفروض على غزة، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وتاليًا فيديو لاحدى الناشطات وهي تكشف تفاصيل الدعوى التي رفعت على الرئيس بايدن:
دعوى قضائية ضد بايدن لفشله في منع "الإبادة الجماعية" بغزة#سرايا #الاردن #غزة https://t.co/CERsL7ZN7f pic.twitter.com/r1YWOUy4h9
— وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) December 2, 2023
إقرأ أيضاً : اتصال هاتفي مشحون بين بابا الفاتيكان ورئيس "إسرائيل"إقرأ أيضاً : كتائب القسام تنشر مشاهد من استهدف تحشدات لآليات الاحتلال شمال المنطقة الوسطى - (فيديو)إقرأ أيضاً : زوارق الاحتلال تقصف ساحل دير البلح وسط قطاع غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس بايدن الشعب بايدن الاحتلال الرئيس بايدن مدينة الحكومة بايدن غزة الاحتلال الشعب الرئيس
إقرأ أيضاً:
فلسطين: قرار بن غفير بإغلاق صندوق ووقفية القدس وجه آخر للإبادة والتهجير
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين، بيانا بشأن قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق صندوق ووقفية القدس في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيانها القرار الذي اتخذه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قرار بن غفير يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وهو امتداد لجرائم تهويد القدس.
وأشارت إلى أن هذا القرار يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجها آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه.
وحملت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334، وطالبت مجددا بترجمة الإجماع الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني، لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة