لفت مصدر إستشاري الى أن أطرافا سياسية معينة ذات قدرة تأثيرية في الوضعية السياسية اللبنانية وداخل الدولة تسعى بين بعضها البعض الى كسر كل الأعراف التي جرت عليها العادة في لبنان، وبالتحديد في ملف تعيينات الفئة الأولى حيث تتعمد من خلال سياستها الى تكريس المداورة في هذه المراكز الحساسة مستفيدة من الفراغ الحاصل على صعيد رئاسة الجهورية ووجود حكومة تصريف أعمال ومجلس نيابي لا يشرع حالياً.
المصدر لفت الى أن هذه الحالة سرت في مصرف لبنان والأمن العام وحتى قوى الأمن ، وينتظر ان تسري في قيادة الجيش ومركز مدعي عام التمييز حتى أن بعض إدارات الدولة سرت فيها دون ضجيج.
المصدر ختم أن كل هذه الحالات غير المألوفة ستكون سببا لجدل سياسي في المستقبل عند إنتظام عمل الدولة مع إنتخاب رئيس.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حزب الله: الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت "اعتداء" غير "مبرر"
بيروت - اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الإثنين 28ابريل2025، أن الغارة الاسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد هي عبارة عن "اعتداء سياسي" ومن دون "مبرر"، مطالبا الدولة اللبنانية بممارسة مزيد من "الضغط" لوقف هذه الغارات.
وجاء موقف قاسم غداة غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ثالث ضربة على المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار، طلب على إثرها لبنان الطرفين الضامنين للاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، "إجبار" الدولة العبرية على وقف هجماتها.
وقالت إسرائيل إن الموقع الذي استهدفته الأحد هو مخزن أسلحة للحزب المدعوم من إيران، يحوي "صواريخ دقيقة".
وقال قاسم في كلمة بثّت على قناة المنار التابعة لحزب الله "بالأمس حصل اعتداء على الضاحية الجنوبية من بيروت، وهذا الاعتداء فاقد لأيّ مُبرّر حتى ولو كان وهميا".
وأضاف "هذا اعتداء سياسي، هذا اعتداء لتغيير القواعد، هذا اعتداء لتثبيت قواعد معينة، يعتقدون أنهم من خلالها يستطيعون الضغط على لبنان وعلى مقاومته، وأن يحققوا الأهداف التي يريدون".
ولاحظ أن الغارة على الضاحية حصلت "بإذن من أميركا، لأن إسرائيل قالت إنها أبلغت أميركا".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل مواجهة مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024.
لكن الدولة العبرية واصلت شنّ ضربات في لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح للحزب الذي تكبّد خسائر كبيرة خلال الحرب، إعادة بناء قدراته.
ورأى قاسم في كلمته أن "الدولة مسؤولة عن المتابعة بالضغط على الدولتين الراعيتين، أميركا وفرنسا، وكذلك على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقوات الطوارئ الدولية" لوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان.
وأضاف "على الدولة أن تضغط، والضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن هو ضغط ناعم وبسيط، لا يرقى إلى أكثر من بعض التحركات وبعض التصريحات. هذا أمر غير مقبول"، مؤكدا في الوقت نفسه أن حزبه التزم تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وطالب الدولة اللبنانية بأن "تتحرك بشكل أكبر وبشكل يومي وبشكل متفاعل"، مضيفا "استدعوا سفراء الدول الخمس الكبرى، ارفعوا شكاوى الى مجلس الأمن، استدعوا السفيرة الأميركية دائما لأنها لا تعمل بشكل صحيح وتنحاز لاسرائيل ولا تقوم بدورها في الرعاية".
وقال "تحركوا بطريقة دبلوماسية بشكل أوسع وأكبر".
وتابع "اضغطوا على أميركا، أفهموها بأنّ لبنان لا ينهض من دون وقف العدوان".
وتتولى لجنة خماسية تضم لبنان وإسرائيل، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، مراقبة اتفاق وقف النار.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.
ويؤكد لبنان التزامه بالبنود، محمّلا إسرائيل مسؤولية عدم احترامها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”