الحياة الفطرية : الوعي المجتمعي سلاح لمواجهة الإطلاقات العشوائية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الحياة الفطرية الوعي المجتمعي سلاح لمواجهة الإطلاقات العشوائية، وبين أن تنظيماته وتشريعاته تأتي بهدف الحفاظ على التوازن البيئي والذي هو مطلب الجميع، ولا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر الجهود من المؤسسات الرسمية .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحياة الفطرية : الوعي المجتمعي سلاح لمواجهة الإطلاقات العشوائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وبين أن تنظيماته وتشريعاته تأتي بهدف الحفاظ على التوازن البيئي والذي هو مطلب الجميع، ولا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر الجهود من المؤسسات الرسمية مع المجتمع بكامل أطيافه لاستعادة ذلك التوازن.
كما تتسبب الإطلاقات العشوائية في ضغط مباشر على الموارد البيئية التي تعاني أصلًا من مشاكل جمة ولا تكاد تكفي الكائنات الفطرية المحلية، وهو الأمر الذي يفسر سن تشريعات لمنع تفشي ظاهرة الإطلاقات العشوائية في البيئة المحلية، حيث تنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها على منع إطلاق الكائنات الفطرية في الطبيعة داخل المملكة، مع فرض عقوبة تبلغ خمسة آلاف ريال على كل كائن فطري محلي يتم إطلاقه، وتصل إلى مئة ألف ريال في حال كان الكائن غير محلي، مع دفع قيمة التعويضات والأضرار المترتبة على ذلك.
كما يعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على برنامج إطلاقات وفق ضوابط ومعايير معتمدة دوليًا لاستعادة النظم البيئية والأنواع المحلية لتوازنها الطبيعي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تُنظم ملتقى لبحث الحد من العنف المجتمعي
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتقى على مدى يومين في العاصمة التونسية، شارك فيه أعيان ووجهاء وشخصيات عامة ليبية من جميع أنحاء ليبيا وذلك للتباحث بشأن تعزيز سبل الحد من حدة العنف المجتمعي بالإضافة إلى جهود منع نشوب النزاعات.
وأفاد الموقع الرسمي للبعثة الأممية، بأن هذه المبادرة تصب في إطار المجهودات التي تبذلها البعثة لتعزيز سبل التخفيف من حدة العنف المجتمعي كوسيلة أساسية من وسائل بناء السلام من أجل سلام مستدام في البلاد.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن ليبيا قاست ما قاسته من نزاعات فاقت عقداً من الزمن، أدت إلى نشوب صراعات جمة بين التشكيلات المسلحة، نجم عنها خسائر في الأرواح وتهجير وضوائق اقتصادية.
وجمع هذا الملتقى الذي عقد يومي 26 و27 ديسمبر شخصيات قيادية مؤثرة في المجتمع وأعيان وحكماء وأكاديميين ونساء وشباب ونشطاء في المجتمع من جميع أنحاء ليبيا، ووقف المشاركون على البعض من هذه الإشكاليات التي تعاني مجتمعاتهم من بعضها أو لربما جلّها.
وفي معرض المناقشات التي جرت بين المجموعات بتيسير من شعبة المؤسسات الأمنية التابعة للبعثة بالإضافة إلى خبراء ليبيين في مجال الوساطة، تدارس المشاركون بواعث النزاعات باحثين في إمكانية إيجاد حلول لها، ووقفوا كذلك على المهارات والمعارف التي يجدر بقيادات المجتمعات التحلي بها ليتسنى لهم الاضطلاع بدور الوساطة وحل النزاعات التي قد تنشب على الصعيد المحلي.
وفيما شدد المشاركون على كون الوساطة وسيلة ناجعة لمنع نشوب النزاعات، أكد أحد المشاركين من الوجاهات الاجتماعية على أهمية إحكام الدولة سيطرتها على السلاح وضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وسلط المشاركون الضوء على أهمية الاستفادة من تجارب الوساطة في الماضي في سياقات مختلفة في معرض طرحهم لوسائل عملية للتفاوض ورحبوا بالإستراتيجيات التي عرضت، والتي تركز على بناء أواصر الثقة بين الأطراف المتنازعة وتعزيز حوار بنّاء والنهوض بسبل منع نشوب النزاعات.
وشمل هذا الملتقى جلسات تفاعلية ومجموعات عمل وفرص لتبادل الخبرات بين النظراء، واستمع المشاركون أيضاً إلى آراء ذوي الخبرة في المجال للنهوض بالقدرات الحالية في مجال الوساطة وفض المنازعات، كما تم استعراض جهود البعثة في مجال الوساطة في عموم ليبيا بما في ذلك دورها في المنهج التجريبي الذي اتبع للحد من العنف المجتمعي في أوباري ودور الشرطة المجتمعية في عموم ليبيا في فض النزاعات.
وحث المشاركون البعثة على تنظيم المزيد من الملتقيات والمشاورات من هذا النوع مجمعين على إعداد إطار لتكثيف التواصل والتعاون فيما بينهم.
وكان من أبرز مخرجات هذا الملتقى:
إعداد ميثاق استرشادي حول الوساطة وحل الخلافات والنـزاعات في المـجتمع الليبي ويحدد خطوات يمكنها أن تساعد القائمين على الوساطة. وسيتم نشر هذا الميثاق في وقت لاحق. العمل على صياغة تشريعات تنظم آليات الوساطة وفض النزاعات وتعزيز دور الوسطاء والنهوض بتنفيذ النتائج التي تخلص إليها جهود الوساطة. دعوة البعثة لتكثيف عملها في بناء القدرات في مجال الحد من العنف المجتمعي والوساطة وتسخير الخبرات الدولية عبر المزيد من الملتقيات لتكثيف البحث في المواضيع التي تناولها هذا الملتقى. التأكيد على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية بالوقوف على التحديات التي تقف أمام حصر الاستخدام المسؤول للقوة بالدولة وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية. تعزيز المناخ الملائم للعملية السياسية. التشديد على برامج الحد من حدة العنف المجتمعي دعماً للتهدئة ومنع نشوب النزاعات. الطلب من السلطات الليبية دعم جهود الوساطة والنتائج التي تخلص إليها. إنشاء قنوات للتواصل بين المشاركين لاستكمال مناقشاتهم ومشاركة تجاربهم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة