20 مخالفة مرورية تعرضك للغرامة.. هل يتصالح فيها القانون؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شملت اللائحة الخاصة بالمخالفات والعقوبات المرورية، في قانون المرور المعمول به حاليا، عدد من الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، يصل بعضها للحبس والغرامة، كما أشار القانون إلى وجود مخالفات تتضاعف قيمة الغرامة المالية على قائد السيارة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر.
ونظم القانون الحالات التي لا يمكن التصالح عليها عند ارتكاب المخالفات المرورية، منوها أنه في حالة سحب الرخصة في غير حالات الإيقاف، أو الإلغاء يتم استخراج تصريح لمدة شهر في حالة عدم وصول الرخصة للمرور المختص، في هذا الصدد ترصد «الوطن» المخالفات المرورية التي تصل غرامتها لـ2000 جنيه، طبقًا لما ورد في قانون المرور الحالي، وهي كالتالي:
ـ السير دون رخصة تسيير، تتراوح غرامتها من 1000 إلى 3000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تعمد طمس اللوحات المعدنية، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ المخالفات المرورية الناتجة عن انتهاء رخصة التسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة اعتداء قائد المركبة على رجل المرور، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة عدم صلاحية الفرامل، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة عدم توافر شروط الأمن والمتانة، تتراوح غرامتها ما بين 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، ولا يجوز التصالح عليها.
غرامة أستعمال الإضاءة المبهرة في قانون المرورـ مخالفة استعمال الأنوار المبهرة، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 جنيها، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للقانون، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة الاشتراك في مواقف الأفراح، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1000جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة عدم تركيب اللوحات المعدنية المنصرفة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة استعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
غرامة تركيب السرينة في قانون المرورـ مخالفة تركيب سرينة هوائية، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تعمد تعطل حركة المرور، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ استخراج رخصة قيادة بدلا من الرخصة المسحوبة، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 5000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ عدم الإخطار عن التغيير بالأجزاء الجوهرية للمركبة، لا يجوز التصالح عليها.
غرامة تركيب زجاج ملون في قانون المرورـ مخالفة تركيب ستائر تحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة وجود كسر بزجاج السيارة، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات المرور المخالفات المرورية مخالفة مرورية المخالفات قانون المرور لا یجوز التصالح علیها فی قانون المرور ـ مخالفة ترکیب إلى 1500 جنیه
إقرأ أيضاً:
قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
بعد مرور 71 عامًا على قرار الأردن القاضي بتصويب أوضاع الجمعيات لتماشى مع القوانين السارية، والتي تهدف لضمان السلم المجتمعي وحماية المصالح الوطنية، اختارت جماعة الإخوان طيلة هذه العقود العمل خارج إطار القانون.
ورفضت الجماعة الامتثال لمتطلبات التصويب وتمخض عن ذلك مخاطر كبيرة، لا سيما بعد توجيه اتهامات لبعض أفرادها بمحاولات تصنيع صواريخ ومواد متفجرة، لتهدد أمن المجتمع بأسره.
وأكد سياسيون لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنَّ الأردن أصدر قانونا عام 1954 يقضي بحل الجمعيات كافة وتصويب أوضاعها بما يضمن العمل وفق الدستور والقانون، مشيرين الى أنَّ جميع القوانين والأنظمة في العالم تُجرِّم امتلاك أي فرد أو جماعة الأسلحة وأن تبقى حصرًا بيد الدَّولة، لكنَّ الجماعة بقيت تعمل حتى وصل العمل إلى حدود الإرهاب وتخطيط أفراد منتسبين لها بالتخطيط لتصنيع صواريخ ومتفجرات وطائرات بدون طيار.
تهديد الأمن والسِلم
وبين وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش أنَّ القانون وضع لحماية المواطنين والأمن والسِلم المجتمعي وحماية مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومن بين هذه القوانين الهادفة لحماية كافة مكونات الدولة، قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الالكترونية.
وأكد أن جميع القوانين تجرم صناعة الذخائر والمتفجرات وحيازة الأسلحة إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، مبينًا أن أجهزة الدولة الأمنية معنية بإنفاذ القانون وهذا واجبها القانوني للحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم والحفاظ عليهم من الأفكار الهدامة والجماعات التي تحمل أجندات خارجية أو أفكار لا تخدم الوطن.
وبين أنه في عام 1946 تم ترخيص جمعية الإخوان، وفي عام 1954 صدر قانون يقضي بحل الجمعيات كافة، وعلى الجمعية التي ترغب بالاستمرار تقديم طلب لجهة الترخيص وتوفيق أوضاعهم وفق متطلبات وأحكام القانون، مؤكدًا أن جمعية الإخوان لم تقم بتوفيق أوضاعهم خلال المدة المحددة بالقانون وبالتالي اعتبرت منحلة حكما.
وأضاف أنه وبعد ذلك ودون ترخيص بدأنا نسمع بمصطلح جماعة الإخوان، وفي عام 2018 قررت محكمة التمييز اعتبار الجمعية التي أصبحت تعرف باسم الجماعة أو الجمعية منحلة منذ عام 1954.
وأكد أن قرار المحكمة هنا هو قرار كاشف للحل وليس منشئاَ له، وبالتالي إذعانا لقرار محكمة التمييز لا بد للدولة من إنفاذه فسلطات الدولة التنفيذية ملزمة بتنفيذ أحكام المحاكم القطعية.
قرار عام 1954
وأوضح أن جماعة الإخوان منحلة حكما منذ عام 1954 وأنَّ نشاطاتها تعتبر محظورة وبالتالي يعد الانتساب لها أو الترويج لها بأي صورة من الصور سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المنابر أو الصحف محظورًا وموجبًا للمساءلة القانونية، ويحظر أيضا تمويل هذه الجماعة أو التوسط لتمويلها بأي صورة من الصور.
ونوه إلى أنه يقع على عاتق الإعلام توعية المواطنين إلى خطورة الانتساب أو الترويج او تقديم الدعم المالي أو غير ذلك لأي جماعة غير مشروعة.
وقال وزير الاتصال الحكومي الأسبق فيصل الشبول إنَّ واجب السلطة التنفيذية أن تطبق أحكام القضاء والقانون، ربما تأخرت الخطوة لكن جاء السبب المباشر لهذا الموضوع بعد اكتشاف الخلية الإرهابية وارتباط أعضائها بجماعة الإخوان.
وأضاف أن الأردن يمضي في مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، والسياسي دور مهم جدا، مع وجود رسوخ مؤسسات الدولة من جهة ووجود حياه مجتمع مدني أساسية، مضيفا أننا نتكلم عن الحياة السياسية بشكل عام عن الأحزاب والنقابات والبلديات لكن ضمن إطار القانون وشفافية مطلوبة في تطوير الحياه السياسية.
وأكد أن القرار جاء بعد هذه التطورات الأخيرة فكان لابد للدولة أن تتمسك بالدستور وبإنفاذ القانون، وإنفاذ قرارات المحاكم وفي نفس الوقت حفظ السلم الأهلي، لأنَّ تعرض هذا السلم من أي جهة كانت مرفوض ومدان.
وأشار إلى أن الجميع يعمل على التماسك في اللحظة الخطيرة التي تعصف في المنطقة مبينًا أن الحفاظ عل شخصية الدولة الأردنية هو جزء من هويتها وتماسكها الوطني
وأوضح أن التعبير عبر وسائل التواصل متاح للجميع بشرط الالتزام بالقوانين والأنظمة، مبينًا أن جماعة الإخوان محظورة الآن بالقانون وأي نشر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفا للقانون.
وبين أن الأردن تسامح في الكثير من الوسائل التي خالفت القوانين ونتذكر كيف كان يتم استدراج الشارع واستغلال مشاعر الناس لظروف سياسية ولكن هذا التسامح له حدود ويجب أن نتعامل كدولة بحزم وقوة وإنفاذ القانون
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى العماوي، وجب على الحكومات السابقة إنفاذ القانون، مؤكدًا أن ما صدر من قرارات باعتبارها جمعية غير مشروعة كان لابد من تنفيذ القانون وحظر الجماعة في وقته لأنه أي مخالفة للقانون يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن القضاء أصدر قرارا بحل الجماعة وكان يجب على الحكومة تنفيذه، واحترام القضاء، مؤكدًا أن القرار غير قابل للطعن، لوضوحه وأخذه مراحله الإجرائية كاملة، فلا مجاملات في تنفيذ القرارات القضائية.
وأشار إلى واجب عدم استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل الاجتماعي والمساجد ولا أي منبر كان إلا وفق أحكام القانون، لأنه أمر مرفوض لهم ولغيرهم، مؤكدًا أن التعبير عن الإرادة يكون ضمن وسائل مشروعة.
نهاية مسار قانوني
وقال الخبير الأمني والاستراتيجي بشير الدعجة إن مخالفة القانون مرفوضة وحق الدولة في إنفاذ القانون لحماية الوطن من الأفكار التي تُقطِّع أوصال المجتمع، موقف الدولة الحازم في مواجهة مخالفة القانون يعكس التزامها الراسخ بسيادة النظام العام.
وأضاف أن القضاء قال كلمته في جماعة الإخوان المنحلة والدولة تنفذ القرار، والحديث عن الإخوان لم يعد محصورًا في الجدل السياسي بل أصبح محكومًا بقرارات قضائية واضحة ومُلزمة وعلى رأسها قرار حل الجماعة غير المرخصة، وأن تنفيذ الدولة لهذه الأحكام ليس انتقائيًا أو موجَّهًا بل هو تعبير عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتأكيد على هيبة القانون.
وبين أن وزير الداخلية في تصريحه شدد على أن ما صدر عن القضاء هو نهاية مسار قانوني طويل وأن الأجهزة المعنية لا تقوم إلا بتطبيق ما يصدر عن القضاء وهذا التطبيق لا يحمل استهدافًا بل تجسيدًا للعدالة ويقطع الطريق على من يحاولون إعادة تدوير تنظيمات تم حلّها قانونيًا تحت شعارات جديدة أو تحالفات مموّهة.
وأوضح أن استغلال المنابر والشوارع ومنصات التواصل لجماعة منعها القانون الأردني وأمر مرفوض باستخدام المساجد أو التجمعات العامة أو حتى منصات التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تنظيم محظور هو تجاوز صارخ للسيادة القانونية ومحاولة لإعادة إنتاج نفوذ غير مشروع تحت ستار التعبير أو الدعوة أو النقد السياسي.
وذكر أن الدولة ترى في هذا النوع من النشاطات اختراقًا مباشرًا لقرارات قضائية وانتهاكًا لروح القانون، ومن هنا فإن التعامل معها سيكون بحزم ليس فقط لحماية القانون بل أيضًا للحفاظ على المسار الإصلاحي من أن يتم اختطافه من قبل جهات لها أجندات تنظيمية لا وطنية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا