20 مخالفة مرورية تعرضك للغرامة.. هل يتصالح فيها القانون؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شملت اللائحة الخاصة بالمخالفات والعقوبات المرورية، في قانون المرور المعمول به حاليا، عدد من الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، يصل بعضها للحبس والغرامة، كما أشار القانون إلى وجود مخالفات تتضاعف قيمة الغرامة المالية على قائد السيارة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر.
ونظم القانون الحالات التي لا يمكن التصالح عليها عند ارتكاب المخالفات المرورية، منوها أنه في حالة سحب الرخصة في غير حالات الإيقاف، أو الإلغاء يتم استخراج تصريح لمدة شهر في حالة عدم وصول الرخصة للمرور المختص، في هذا الصدد ترصد «الوطن» المخالفات المرورية التي تصل غرامتها لـ2000 جنيه، طبقًا لما ورد في قانون المرور الحالي، وهي كالتالي:
ـ السير دون رخصة تسيير، تتراوح غرامتها من 1000 إلى 3000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تعمد طمس اللوحات المعدنية، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ المخالفات المرورية الناتجة عن انتهاء رخصة التسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة اعتداء قائد المركبة على رجل المرور، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة عدم صلاحية الفرامل، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة عدم توافر شروط الأمن والمتانة، تتراوح غرامتها ما بين 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، ولا يجوز التصالح عليها.
غرامة أستعمال الإضاءة المبهرة في قانون المرورـ مخالفة استعمال الأنوار المبهرة، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 جنيها، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للقانون، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة الاشتراك في مواقف الأفراح، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1000جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة عدم تركيب اللوحات المعدنية المنصرفة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة استعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
غرامة تركيب السرينة في قانون المرورـ مخالفة تركيب سرينة هوائية، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تعمد تعطل حركة المرور، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ استخراج رخصة قيادة بدلا من الرخصة المسحوبة، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 5000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ عدم الإخطار عن التغيير بالأجزاء الجوهرية للمركبة، لا يجوز التصالح عليها.
غرامة تركيب زجاج ملون في قانون المرورـ مخالفة تركيب ستائر تحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة وجود كسر بزجاج السيارة، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات المرور المخالفات المرورية مخالفة مرورية المخالفات قانون المرور لا یجوز التصالح علیها فی قانون المرور ـ مخالفة ترکیب إلى 1500 جنیه
إقرأ أيضاً:
تصل لـ نصف مليون.. ما عقوبة تصنيع أكياس بلاستيكية مخالفة للمعايير؟
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط وشروطًا معينة لتصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية، مشددًا على عقوبات صارمة للمخالفين، قد تصل إلى غرامة بقيمة نصف مليون جنيه.
حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة، وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
فقد نصت المادة 27 من القانون على أن:
١- يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
٢- لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٣- يصدر وزير المـالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
٤- تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع علي أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
مع عدم الإخلال بحق التقاضي لذوي الشأن التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أمام لجنة تظلمـات ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيلها ونظام عملها.
ولذوي الشأن الطعن علي قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري.