مخالفات مرورية لا يمكن فيها التصالح وفقا للقانون.. احذرها
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ قانون المرور حدد بعض المخالفات التي لا يجوز فيها التصالح، بالتالي لابد على المواطن تجنبها، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى الحفاظ على سيولة الحركة المرورية في الطرق المختلفة بالجمهورية، والحفاظ على السلامة العامة.
ومن أبرز المخالفات المرورية التي لا يمكن فيها التصالح، هي قيادة المركبة دون لوحات التعريفية او استعمال لوحات غير صحيحة، وكذلك القيادة عكس الاتجاه، تؤدي لتطبيق نفس العقوبة.
ومن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح وفقا لقانون المرور هي أن يقوم المواطن بقيادة مركبة دون فرامل على الطريق، أو أن يكون في حوزته أجهزة من شأنها تعريفه بأماكن الرادارات هذا بالإضافة إلى تطبيق العقوبة ذاتها سلفية فضلا عن القيادة نحت تأثير المخدر
وضمن المخالفات التي وردت في قانون المرور، هي أن يقوم قائد المركبة بالتعدي على أحد رجال المرور، وواحدة أيضا من المخالفات المرورية الواردة هي أن يقوم المواطن بتعطيل حركة المرور عن عمد، كل هذه المخالفات لا يمكن التصالح فيها بحكم القانون.
ولم تنته المخالفات المرورية الواردة في القانون عند هذا الحد، حيث أكد «الحديدي» إن القانون تصدى أيضا لمسألة استعمال قائد المركبة لأكثر من رخصة قيادة، وبطريقة غير شرعية، أو قيادة التوك توك بدون تراخيص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات المرور المرور الحركة المرورية القانون فیها التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
وتم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة.
ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.