مخالفات مرورية لا يمكن فيها التصالح وفقا للقانون.. احذرها
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ قانون المرور حدد بعض المخالفات التي لا يجوز فيها التصالح، بالتالي لابد على المواطن تجنبها، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى الحفاظ على سيولة الحركة المرورية في الطرق المختلفة بالجمهورية، والحفاظ على السلامة العامة.
ومن أبرز المخالفات المرورية التي لا يمكن فيها التصالح، هي قيادة المركبة دون لوحات التعريفية او استعمال لوحات غير صحيحة، وكذلك القيادة عكس الاتجاه، تؤدي لتطبيق نفس العقوبة.
ومن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح وفقا لقانون المرور هي أن يقوم المواطن بقيادة مركبة دون فرامل على الطريق، أو أن يكون في حوزته أجهزة من شأنها تعريفه بأماكن الرادارات هذا بالإضافة إلى تطبيق العقوبة ذاتها سلفية فضلا عن القيادة نحت تأثير المخدر
وضمن المخالفات التي وردت في قانون المرور، هي أن يقوم قائد المركبة بالتعدي على أحد رجال المرور، وواحدة أيضا من المخالفات المرورية الواردة هي أن يقوم المواطن بتعطيل حركة المرور عن عمد، كل هذه المخالفات لا يمكن التصالح فيها بحكم القانون.
ولم تنته المخالفات المرورية الواردة في القانون عند هذا الحد، حيث أكد «الحديدي» إن القانون تصدى أيضا لمسألة استعمال قائد المركبة لأكثر من رخصة قيادة، وبطريقة غير شرعية، أو قيادة التوك توك بدون تراخيص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات المرور المرور الحركة المرورية القانون فیها التصالح
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.