تونس تفرض ضرائب جمركية على سلع تركية.. مراجعة لاتفاق الإعفاء
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت الحكومة التونسية الجمعة إنها ستفرض ضرائب جمركية على بعض المنتجات الصناعية التركية ضمن مراجعة لاتفاقية التجارة مع تركيا.
وأضافت الحكومة أنه ضمن مراجعة الاتفاق، ستعفي تركيا حصصا سنوية من بعض صادرات المنتجات الفلاحية التونسية من الضرائب الجمركية.
ويشكل العجز التجاري أحد المشاكل الرئيسية لتونس التي تواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، قالت وزارة التجارة التونسية إنها بدأت بمراجعة شروط اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، بغرض الحد من العجز المتزايد في الميزان التجاري مع أنقرة.
وقالت الوزارة حينها إن "الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا، سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتجات غير المعنية بالمعايير التفاضلية، مع التركيز على المنتجات التي لها مثيل مصنّع محلياً، وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات، نتيجة تكثّف الواردات ذات المنشأ التركي".
وأشارت الوزارة إلى أنه "سيتمّ فرض شروط فنية ورسوم تسجيل، على المصدّرين الراغبين في التسجيل، لتصدير منتجاتهم نحو السوق التونسية، بالنسبة إلى مجموعة من المنتجات".
ودخلت اتفاقية التبادل التجاري الحر بين تونس وتركيا، حيز التنفيذ في منتصف العام 2005.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي التونسية تركيا تركيا تونس الاقتصاد سعيد المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مريم الصادق والمؤتمر الوطن في الميزان
أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة القومي السوداني للعلاقات الخارجية و الاتصال في برنامج " بلا قيود BBC " (على ضرورة الحوار مع كل الأطراف العسكرية والمدنية بل وحتى مع المؤتمر الوطني رغم تحفظاتها على ماضيه( و السؤال هل حزب المؤتمر الوطني يمثل الإسلامين و يجب التعامل معه باعتبارها الكتلة الصلبة في الأحزاب الإسلامية؟ ام هو حزب سياسي من صنع الدولة و تغذى من شراينها و انتهى دوره بسقوط النظام مثله مثل الاتحاد الاشتراكي السابق؟ فالحوار السياسي الذي تريده مريم هل يجرى فقط مع المؤتمر الوطني أم المقصود حوارا مع الإسلاميين الذين يمثلون القاعدة العريضة التي تضم كل المجموعات الإسلامية المتفرقة على عدة تنظيمات ؟
الغريب في الأمر أن الرائج في الشارع السياسي من خلال مصطلح "الكيزان و الفلول" إشارة للمؤتمر الوطني، و من خلال الذكر المتكرر لقياداته " على كرتي – أحمد هارون – براهيم محمود" رغم أن الحركة الإسلامية انقسمت إلي شقين فيما يسمى " المفاصلة 1999م" حيث ظلت مجموعة في السلطة بقيادة البشير و على عثمان تقود الحزب و الدولة، و هذه المجموعة فتحت بابا للمشاركة على هامش السلطة لعدد من القوى السياسية و الحركات.. و من هؤلاء تم الإستقطاب للدخول في حزب المؤتمر الوطني، و الذين ظلوا في أحزابهم أيضا كانوا مساندين له، باعتباره حزب الدولة و ينفق من ميزانيتها و على الداعمين له من القوى الأخرى.. المال كان محمور الكسب في التجمعات الشعبية..
خرجت مجموعة عراب الحركة الدكتور حسن الترابي من السلطة، و بعد استفتاء الجنوب، تم قبول المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور الترابي في تحالف " قوى الاجماع الوطني" و خرج منه بعد " خطاب الوثبة" الذي دعا للحوار الوطني، قبلت بعض الأحزاب المشاركة في الحوار، و أخرى رفضت الحوار.. ثم بدأ يحدث تشقق داخل المؤتمر الوطني و خرجت أصوات داعية للإصلاح.. و لآن حزب المؤتمر الوطني كان يتغذى من مالية الدولة في المركز و الأقاليم، توسعت المجموعات الملتفه حوله من إدارات أهلية و طرق صوفية و نقابات و إعلاميين و منظمات مختلفة الأنواع، إلي جانب تعدد القوات خارج القوات المسلحة، و كل الذين كانوا يبحثون عن مصالحهم الخاصة أو مصالح مناطقهم، و غيرهم كانوا يلتفون حوله.. أن فقدأن المؤتمر الوطني للسلطة و ميزانية الدولة بالضرورة سوف يؤدي إلي تحجيم الحزب و تقليص عضويته.. لكن ستظل الحركة " الإسلامية" المؤسسة له تحتفظ بمكوناتها الباقية، و لكن بحجمها الطبيعي كحزب سياسي، و ليس حزب يسخر لنفسه إمكانيات الدولة..
يظل السؤال: لماذا بعد الثورة و سقوط نظام الإنقاذ، أصرت القوى السياسية أن تتعامل مع المؤتمر الوطني بذات التعامل السابق أنه مسيطر على الدولة رغم التغيير و السقوط؟
هناك سببان يتعلقان بالقوى السياسية المناهضة للإسلاميين، و البعض الآخر المتطلع للسلطة؛ الأول الحزب الشيوعي، و يتركز الصراع بينه و الإسلاميين في الإختلافات الإيديولوجية، و الجانب الأخر أن الزملاء لم يغفروا للإسلاميين حادثة معهد المعلمين التي و التي بموجبها تم حل الحزب الشيوعي و طرد نوابه من البرلمان في 1965م، و كان الزملاء يعتقدون أن محاصرة الإسلاميين سوف تفتح لهم طريقا مع الجماهير دون تأثيرات سالبة يمكن أن يقوم بها الإسلاميين.. لكن الحزب الشيوعي في صراعه مع الإسلاميين التزم أن يكون صراعا سياسيا داخليا ليس له أية علاقة بالخارج و الأجندة الخارجية..
القوى الأخرى: هي مجموعة الأحزاب الجديدة التي تاريخها النضالي قصير إلي جانب مجموعات القوميين، و هؤلاء يعتقدون أن إبعاد الإسلاميين من المسرح السياسي سوف يعزز موقفهم في السلطة، خاصة أن الأجيال الجديدة التي اسقطت "نظام الإنقاذ" سوف لن يترددوا في مساندة القوى التي لها موقف سالب من المؤتمر الوطني.. و أصبح المؤتمر الوطني كرت يستخدم بهدف البحث عن التأييد الشعبي، أيضا أصبح يستخدم كمبرر و شماعة تعلق عليها الأخطاء، فالذي يفشل في أداء مهامه في المؤسسة أو الوزارة لا يبحث عن السبب الذي أدى إلي الأخطاء، بل يحملها مباشرة " الكيزان و الفلول" لآن هناك قطاع واسع قد غيب عقله و اصبح يساند مثل هذه المقولات.. و هؤلاء يعرفون ضعف خبراتهم و تواضع مقدراتهم فهم محتاجين لمثل هذه الشماعات.. رغم أن المؤتمر الوطني فقد أهم عنصر كان فاعلا في أن يلتف الناس حوله. هو إمكانيات الدولة التي تصرف على الصرف التنظيم و عليهم..
في إبريل 1985م كانت القيادات الحزبية و النقابية واعية، و كانت تعرف أن سلطة الاتحاد الإشتراكي التي كان يسيطر عليها مرافيد الحزب الشيوعي، و بعض القوميين، قد تبدلت بعد مصالحة 1977م بين نميري و الجبهة الوطنية، حيث دخل حزب الأمة بموقف سالب مجمد غير فاعل، و الحركة الإسلامية موقف نشط تحولت من تنظيم صفوي إلي شعبي، لذلك جعلوا سقوط النظام هو سقوط لحزب الدولة " الاتحاد الاشتراكي" و أنتهى أمره.. المؤتمر الوطني التيار الإسلامي الذي كان فيه لم يكن بالحجم الكبير مقارنة بالمجموعات الأخرى المشاركة معه، لكن كان في يدهم القرار، و قيادة الأجهزة القمعية.. كانت المشكلة في القيادات السياسية للأحزاب بعد الثورة ذات الخبرات الضعيفة، خاصة في إدارة الأزمة لذلك كانت التحديات أكبر من قدراتهم.. القضية الأخرى كانوا يريدون أن يكونوا قريبين من الأمارات المعلنة الحرب ضد الإسلاميين، و مادام فقدوا السلطة، يجب أن لا يفقدوا تمويل الخارج لهم.. هذه هي الإشكالية التي يتمسكون بها " بالكيزان و الفلول" تغطية لضعف سياسي.. و غياب للعقل، فهم غير منتجين لا للفكر و لا للثقافة السياسية الديمقراطية.. لذلك تمسكوا بشعارات لكي يهتف وراءهم كل الذين عطلوا عقولهم.. نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية