تونس تفرض ضرائب جمركية على سلع تركية.. مراجعة لاتفاق الإعفاء
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت الحكومة التونسية الجمعة إنها ستفرض ضرائب جمركية على بعض المنتجات الصناعية التركية ضمن مراجعة لاتفاقية التجارة مع تركيا.
وأضافت الحكومة أنه ضمن مراجعة الاتفاق، ستعفي تركيا حصصا سنوية من بعض صادرات المنتجات الفلاحية التونسية من الضرائب الجمركية.
ويشكل العجز التجاري أحد المشاكل الرئيسية لتونس التي تواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، قالت وزارة التجارة التونسية إنها بدأت بمراجعة شروط اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، بغرض الحد من العجز المتزايد في الميزان التجاري مع أنقرة.
وقالت الوزارة حينها إن "الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا، سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتجات غير المعنية بالمعايير التفاضلية، مع التركيز على المنتجات التي لها مثيل مصنّع محلياً، وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات، نتيجة تكثّف الواردات ذات المنشأ التركي".
وأشارت الوزارة إلى أنه "سيتمّ فرض شروط فنية ورسوم تسجيل، على المصدّرين الراغبين في التسجيل، لتصدير منتجاتهم نحو السوق التونسية، بالنسبة إلى مجموعة من المنتجات".
ودخلت اتفاقية التبادل التجاري الحر بين تونس وتركيا، حيز التنفيذ في منتصف العام 2005.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي التونسية تركيا تركيا تونس الاقتصاد سعيد المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تركيا… حزب بالتحالف الحاكم يرفض الحد الأدنى للأجور
أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب الاتحاد الكبير وعضو تحالف الجمهور الحاكم، مصطفى دستيجي، الجد الأدنى للأجور لعام 2025 الذي تم إقراره مساء الأربعاء، بزيادة بلغت 30 في المئة ليسجل 22 ألف و104 ليرة.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي بمقر الحزب، أفاد دستيجي أنه يتوجب رفع مستوى دخل الفئات المنخفضة الدخل وتوزيع الدخل بشكل عادل، غير أن المرحلة الحالية في تركيا لا تعكس هذا.
وأوضح دستيجي أن التضخم بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم بلغ 47 في المئة، وأن رفع رواتب العاملين وأصحاب المعاشات بنحو 30 في المئة في الفترة التي ارتفعت فيها الإيجارات بنحو 60 في المئة هو أمر غير عادل وغير كاف.
وأكد دستيجي أن نسبة الزيادة هذه لا تلبي توقعات الأتراك الذي يضطرون للعمل بالحد الأدنى للأجور، قائلا: “لا أحد يمنح القروض لأصحاب الحد الأدنى للأجور، لذا كيف سيدفع هذا الشخص إيجار المسكن وكيف سيلبي احتياجات منزله وأطفاله من الغذاء؟ كيف سيتفادى هذا الفارق المقدر بنحو 4 آلاف و396 ليرة؟”.
هذا وطالب دستيجي برفع الحد الأدنى للأجور بقدر نسبة التضخم بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري وإقرار زيادة بالحد الأدنى للأجور بنحو 50 في المئة ليصبح 25 ألف ليرة.
Tags: الحد الأدنى للأجور في تركياتحالف الجمهور الحكامحزب الاتحاد الكبيرمصطفى دستيجي
قرّبت خلاص | إعلان رسمي من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين