استطلاع رأي يؤكد أن نسبة مؤيدي السيسي برئاسيات مصر أقل من 2 بالمئة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بدأ، الجمعة، تصويت المصريين المقيمين في الخارج في 137 سفارة وقنصلية مصرية بالانتخابات الرئاسية التي يخوضها رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بمواجهة 3 من السياسيين المغمورين.
وكشف استطلاع رأي، هو الأحدث في مصر، عن نسبة تأييد متدنية جدا للسيسي في الشارع المصري، ففي الدراسة التي قام بها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام" تكامل مصر" وخص "عربي21"، بنشر نتائجها، بلغت نسبة مؤيدي السيسي من المصريين نحو 1.
"أجواء ما قبل الاقتراع"
وبجانب السيسي، حصل رسميا 3 آخرين لقب مرشح رسمي لرئاسيات 2024، هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بينما لا يعرف كثير من المصريين أسماء المرشحين الثلاثة ولا انتماءاتهم السياسية، وفق مراقبين.
ونجحت السلطات المصرية في فرض قيود واسعة على حملة السياسي المعارض أحمد الطنطاوي، صاحب القاعدة الشعبية المقبولة في أوساط المعارضة المصرية بالداخل، ما أعجزه عن الحصول على العدد المطلوب من التوكيلات الشعبية اللازمة لقبول ترشحه والبالغة نحو 25 ألف توكيل.
ذلك الوضع، ورغم انخفاض شعبية السيسي وحالة من الإعراض الشعبي عن المشاركة، وهي الحالة التي رصدتها "عربي21"، في أحاديث مصريين في الشارع والأسواق والمواصلات العامة، سيجعله يغرد منفردا داخل صناديق الانتخابات التي تبدأ في الداخل أيام 10 و11 و12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، والتي يحق لنحو 65 مليون مصري، الإدلاء بأصواتهم فيها.
"إصرار على حشد"
المثير في أجواء تلك الانتخابات هو إصرار النظام المصري بكل أذرعه السياسية والإعلامية والدينية وحتى الحكومية على حشد المواطنين للمشاركة بكل السبل في انتخابات يعتبرها المصريون محسومة ولا داعي لعقدها توفيرا للنفقات، مطالبين النظام بتوجيه تلك الأموال إلى حل مشاكل المصريين.
وانتشر مقطع فيديو لقي تفاعلا كبيرا لفتاة أجنبية، مقيمة في مدينة الفيوم جنوب غرب القاهرة، تطالب السيسي بوقف الانتخابات الرئاسية وإعلان فوزه بها بالتزكية وإنفاق الأموال على تنظيف البلاد من القمامة.
"كده كده مفيش حد غيرك"..
أجنبية مقيمة في مصر تدعو السيسي لإنفاق أموال الدعاية الانتخابية على أمور أخرى شبكة رصد on Twitter / X
وهي الدعوات التي أطلقها أيضا سياسيين واقتصاديين بهدف توفير مليارات الجنيهات من الدعاية والإنفاق على العملية الانتخابية في الداخل والخارج، وعدم تعطيل الدراسة بالمدارس، وتوفير جهد الشرطة والجيش بحماية المقرات الانتخابية والصناديق وغيرها، ومنع توقف الوزارات والشركات والمصانع التي تحشد للانتخابات.
ومع ذلك تتواصل عمليات حشد المصريين من قبل أحزاب "مستقبل وطن" و"حماة" وغيرهما، والشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" التابعة لجهات سيادية بكل ما تملك من فضائيات وإذاعات وصحف ومواقع إلكترونية، مع فتاوى وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وكذلك الاستنفار الحكومي بوزارات التعليم والإدارة المحلية، لحشد الموظفين.
وأثارت دعاوى وزير الأوقاف مختار جمعة بإذاعة القرآن الكريم، المصريين بالمشاركة في الانتخابات، الجدل، كما أحدثت فتوى لدار الإفتاء عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تقول إنه يأثم من لا يشارك بالانتخابات، انتقادات مصريين.
لا يصحّ أبداً نردّ على دار الإفتا
طالما أصدرت فتوى لازم نحترمها ونعمل بيها لكن….
السؤال الأهم لدار الإفتا.. هل تروْنَ يا شيوخنا أنّ هذه انتخابات حقيقية؟ Amr Katamesh - عمرو قطامش on Twitter / X
"2 بالمئة يؤيدون السيسي"
كما أن شعبية السيسي، في تراجع كبير، عنها في انتخابات أعوام 2014، و2018، بل إن حالة الغضب من سياساته تتزايد بشكل مطرد في الشارع المصري، وهو ما كشف عنه أحدث استطلاع رأي جرى في البلاد، قام به "المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام" (تكامل مصر).
رئيس المركز، والخبير في التحليل المعلوماتي وقياس الرأي العام، الباحث مصطفى خضري، خص "عربي21"، بنشر نتائج الدراسة الميدانية التي قام بها "تكامل مصر" عن الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأكد أن تلك الدراسة "جرت أيام 21 و22 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على عينة عشوائية طبقية ممثلة للمجتمع المصري قدرها 3421، مفردة تحت نسبة خطأ 5 بالمئة".
وأوضح أن نتائجها بينت أن "نسبة مؤيدي الجنرال السيسي قد بلغت أقل من 2 بالمئة وتحديدا (1.9 بالمئة)".
وفي تعليقه على تلك النتيجة أكد خضري، أنها "نسبة لم تحدث لرئيس مصري قبل ذلك، وتدل على أن جميع المصريين لا يريدونه، حتى الفئات الآمنة التي تعيش على الامتيازات التي منحها لها، فهذه الامتيازات أصبحت غير ذات قيمة في ظل الانهيار الاقتصادي الحالي".
أما عن النسب المحتملة للمشاركة في الانتخابات؛ فقد أوضحت الدراسة أن "أكبر نسبة يمكن أن تذهب لصناديق الانتخاب بنفسها وبدون ضغط أو ابتزاز هي 3.2 بالمئة، ونسبة مؤيديه منها لا تزيد عن النصف"، بحسب الدراسة.
وأظهرت الدراسة أيضا أن "نسبة المشاركين المحتملين في الانتخابات القادمة من النساء أكبر من الرجال بنسبة 57 بالمئة إلى 43 بالمئة، من نسبة المشاركين المحتملين في الانتخابات".
كما أن نسبة المشاركين من كبار السن جاءت بحسب النتائج أكبر من غيرهم من الفئات العمرية، حيث أوضحت الدراسة أن "نسبة المشاركين في المراحل العمرية أكبر من 50 عاما سوف تبلغ 55 بالمئة من نسبة المشاركين المحتملين".
"مسرحية هزلية"
وفي تعليقه على إصرار النظام المصري على حشد المصريين لانتخابات الرئاسة رغم أنها محسومة للسيسي، قال السياسي والإعلامي المصري خالد الشريف، إن "هذه مسرحية هزلية وكل الجهات المشاركة فيها يعلمون ذلك".
المستشار الإعلامي السابق لحزب "البناء والتنمية" المصري، أوضح في حديثه لـ"عربي21" أنه "لا يوجد منافسين للسيسي"، مؤكدا أن "الموجودين حاليا مجرد كومبارسات صنعها النظام".
وأشار إلى تجريف السيسي الحياة السياسية في مصر منذ انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، وقال إن "السيسي هو الحاكم بأمره؛ قتل الحياة السياسية، ومنع المشاركة السياسية، وسجن كل المعارضين، وطارد المخالفين".
الشريف، وصف الحالة السياسية المصرية الآن، والمناخ السائد بالبلاد بأنه "مناخ استبدادي بامتياز، من يعبر عن رأيه مصيره السجن وبئس المصير".
وأوضح: "لذلك الناس عازفون عن أي مشاركة في الانتخابات، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية متردية ساعد السيسي في تفاقمها بسياسته وإدارته الفاشلة".
"رسالة للأصدقاء والأعداء"
ومع تلك النتائج المتدنية التي كشفت عنها دراسة "تكامل مصر"، والتي قد يكون النظام على علم تام بذلك الواقع على الأرض، يظل السؤال حاضرا لماذا يصر النظام المصري على حشد المصريين لانتخابات الرئاسة رغم أنها محسومة للسيسي، ورغم علمه بحالة الغضب الشعبي؟.
وفي إجابته قال خضري، "منذ بداية العام الجاري، يعاني السيسي من عدم قدرته على الإمساك بدفة الحكم كما كان في السابق، فأجنحة الدولة العميقة قد بدأت في تقليم بعض أظافره، وخلع بعض أنيابه، وسحب البساط من تحت أرجله".
وأضاف: "أصبح قراره مترددا، ويده مهتزة، وأرجله غير ثابتة على الأرض، فالاقتصاد منهار نتيجة سياساته الكارثية، ووضع مصر متأزم على صعيد السياسة الخارجية، ولم تصبح لمصر قيمتها في وسط عالمها العربي والإسلامي كما كانت، بسبب تقزيمها على يديه".
وتابع: "أما على مستوى الحلفاء الخارجيين، فقد تأزمت علاقته بمحمد بن سلمان، (ولي العهد السعودي) الداعم المالي الأكبر له منذ استيلائه على الحكم، وفقد على إثر ذلك مصادر تمويل شطحاته، والخزائن التي كان يغترف منها".
وواصل الباحث المصري: "وكذا علاقته مع الأمريكيين، الذين كانوا أكبر داعم سياسي وعسكري له، فقد باتت متوترة جدا، بعد فضيحة التخابر مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، (بوب مينينديز) والذي اتهم بتلقي رشوة من الحكومة المصرية".
ويعتقد خضري، أنه "لولا حرب غزة، التي جاءت لتنقذه من عثرته، لربما لم يكن هناك انتخابات أصلا، فقبيل الحرب كان الجنرال في أضعف حالاته، ولكن الحرب أتت ورفعت من قيمته -وقتيا- عند الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأخفتت الأصوات التي كانت تطالب برفع اليد الأمريكية عنه".
وأكد أن "السيسي أراد بهذه البروباغندا الانتخابية الرخيصة، أن يثبت أقدامه مرة أخرى، ليحاول تحييد خصومه في الداخل، ويقول للخارج أنه متمكن من الحكم، وأنه منتخب ديموقراطيا".
"توقعات بعزوف تام"
وحول مدى نجاح السيسي، وأجهزته في الحشد للانتخابات من عدمه وإقناع ملايين المصريين بمشاركة واسعة قال خضري: "حسب ما عندنا من مؤشرات، فإن هناك عزوف تام عند المواطنين عن الاشتراك في هذه المهزلة".
وأشار إلى أن "الجميع غاضب، نتيجة انهيار الاقتصاد، وزيادة البطالة، وانعدام فرص الاستثمار، وحتى الفئات التي كانت تدعمه على طول الخط كالكتلة المسيحية؛ فقد أصبح عبئا عليها، وتعالت الأصوات في الشوارع تهاجمه في غير خوف".
وفي رؤيته كخبير في قياس الرأي العام يعتقد أن "السيسي الآن في أضعف حالاته، وقد ظهر ذلك جليا في عدم قدرته على تنفيذ ما أراده في أثناء العدوان على غزة، فقد انهارت كل خططه لمساعدة حليفه بنيامين نتنياهو في تهجير أهل غزة إلى سيناء".
ولفت إلى أن خططه، "ذهبت أدراج الرياح، بعد رفض الجيش والأجهزة السيادية لتلك الخطط، ووقفت في وجهه، حتى تحول السيسي من النقيض للنقيض، وبدا كأنه هو الذي يعادي هذا التهجير، بعد أن مهد له الطريق سابقا؛ بتهجير أهل رفح، وبناء أسوار تحدد المنطقة التي كان يخطط لتهجير الفلسطينين إليها".
ولذا يعتقد الباحث المصري، أن "عزوف المصريين عن الانتخابات هذه المرة سيكون تاريخيا، وإن كنت أظن أيضا أن رجال السيسي سيسعون لحشد موظفي الدولة وبعض عمال المصانع وكذا شراء الناخبين مقابل نقود ووجبات، لمحاولة إكمال المشهد وتصويره ثم تضخيمه إعلاميا، ولكن مهما يحدث فلن يصلح العطار ما أفسده الدهر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصريين السيسي الانتخابات مصر السيسي انتخابات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نسبة المشارکین فی الانتخابات تکامل مصر التی کان على حشد
إقرأ أيضاً:
جبران: قرار السيسي بالانضمام لاتفاقية العمل البحري يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية ،وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .
غلق 8 شركات سياحية.. مالقصةجاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة،بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب ،والسيد اللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ،والسيد بياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية ،بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها..وأوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
كل التفاعلات:
١٠