في عصر التكنولوجيا.. كيف أربي المراهق على مراقبة ضميره؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مجلة سيدتي
تربية ضمير المراهق في عصر التكنولوجيا..أصبحت من القضايا الشائعة والمثارة في جميع جلسات الآباء..وسط الأصدقاء كانت أو بين أفراد العائلة، وباتت "لست وحدك التي تربين طفلك..معك آخرون" جملة سائدة ينطق بها الآباء بوعي وإدراك كامل..وهم يقصدون أجهزة التكنولوجية الجذابة، التي تشاركهم..بتحدي تربية الأبناء، نظراً لما تفعله بالعقول وتتركه بالمشاعر في كبيرهم قبل صغيرهم، وخاصة السوشيال ميديا!
اللقاء مع الدكتورة سهام حسن أخصائي نفسي وتربوي؛ لعرض بعض النصائح، التي يمكن أن تساعدك في إعطاء الحرية للمراهق، وفي نفس الوقت تربي الضمير لديه وتحافظ على معتقداته الدينية.
هل تعلمين أن ..مراقبة الآباء لخصوصيات المراهق.. ببين الصواب والخطأ
تابع الوصايا..لتربية الضميرقم بتعزيز القيم والأخلاق..ونمها في طفلك المراهق- الصورة من AdobeStockتعزيز الضمير والقيم: قم بتعزيز القيم والأخلاق التي تعتقدها وترغب في تنميتها في المراهق، علمه أن هناك وسائل أخرى ليشغل بها وقته؛ أخبره بأهمية العمل الخيري والتعاطف مع الآخرين والاهتمام بالمجتمع.قدم الدعم والتشجيع للمراهق، للمشاركة في الأنشطة الدينية والمجتمعية المرتبطة بمعتقداته الدينية، قد يشعر بالانتماء والتوجيه الروحي من خلال المشاركة في هذه الأنشطة.كن نموذجًا حسنًا للمراهق في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل مع المعلومات على الإنترنت، احترم القيم الدينية والأخلاقية في تصرفاتك وكلامك وتفاعلاتك على السوشيال ميديا.حدد وقت المشاهدة وتابع وراقبمراقبة الوقت والاستخدام: قم بتحديد حدود واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الاجتماعية، قدم التوجيه والإرشاد بشأن كمية الوقت المناسبة لقضائها على الإنترنت وتحديد أوقات معينة للابتعاد عنها.
التعليم المستمر: استمر في تعلمك وتطوير فهمك حول السوشيال ميديا والتحديات التي يواجهها المراهقون في هذا العصر قد تحتاج إلى مواكبة التطورات والتغييرات المستمرة في العالم الرقمي، لتكون قادرًا على توجيه المراهق بشكل أفضل.
من الأهمية أن تكون قائمًا على الثقة والتواصل المفتوح مع ابنك المراهق، وأن تكون متفهمًا لتحديات التكنولوجيا وصعوباته في هذا العصر الرقمي، قد يحتاج المراهق إلى الحرية لاستكشاف العالم الافتراضي وتجربة أشياء جديدة، ولكن مع وجود توجيه ودعم منك كوالد.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السوشیال میدیا على الإنترنت الصورة من أن تکون
إقرأ أيضاً:
ترخيص مزدوج ومواقف وكاميرات مراقبة.. 12 اشتراطًا جديدًا تنظم سكن الأفراد
أصدرت وزارة البلديات والإسكان إطارًا تنظيميًا شاملًا يحدد الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في جميع أشكال مساكن الأفراد الجماعية، سواء كانت مبانٍ سكنية أو مجمعات أو كبائن متنقلة.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في سياق سعي الوزارة لضبط عملية إنشاء وتشغيل هذا القطاع، ورفع مستوى امتثال المستثمرين، وضمان توفير بيئة آمنة وخالية من الأمراض والأوبئة، بما يعزز من جودة الحياة داخل المدن والمجتمعات العمرانية.
أخبار متعلقة ثمارها مغذية وآفاتها مراوغة.. الكنار صديقة الصحراء وعدو الحشراتمخدرات ومواد محظورة .. ضبط 1334 حالة تهريب بالمنافذ الجمركيةوأكدت الوزارة على أن الحصول على التراخيص اللازمة أصبح حجر الزاوية في اللائحة الجديدة، حيث فرضت إجراءات دقيقة لإصدار وتجديد التراخيص وفق نظام التراخيص البلدية.
وأصبح من الإلزامي الحصول على ترخيص إنشائي قبل البدء في أي مشروع، يليه ترخيص تشغيلي لا يمكن إصداره إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات، وعلى رأسها موافقة الدفاع المدني، ووجود سجل تجاري يتضمن نشاط ”السكن الجماعي للأفراد“ بشكل صريح.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ترخيص مزدوج مواقف وكاميرات مراقبة.. 12 اشتراطًا جديدًا تنظم سكن الأفرادتصنيف المساكن الجماعيةوفي تصنيف المساكن الجماعية، حدّدت الوزارة ثلاث فئات رئيسية: المباني السكنية للأفراد، المجمعات السكنية للأفراد، والمساكن المتنقلة «المؤقتة»، حيث تم تخصيص اشتراطات تخطيطية وفنية لكل فئة لضمان حسن التخطيط العمراني وتوفير المرافق والخدمات اللازمة للمقيمين.
وضمن متطلبات البناء، فرضت الوزارة تشجير المساحات غير المبنية بمعدل شجرة لكل 100 متر مربع، شريطة اختيار أنواع مناسبة لا تعيق الحركة أو تضر بالبنية التحتية.
وألزمت بتوفير مواقف سيارات بنسبة موقف لكل 40 فردًا، بالإضافة إلى مواقف لحافلات تخدم نصف عدد السكان، ومواقف مخصصة لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل.
أما المجمعات السكنية الجماعية، فتنطبق عليها ذات اشتراطات المباني السكنية، مع زيادة في متطلبات المساحات المفتوحة بحيث لا تقل عن 20% من المساحة الكلية للموقع.
كما تشترط الوزارة تقديم دراسة مرورية من مكتب هندسي معتمد، واستيفاء جميع متطلبات البناء المحلي والتشجير والمواقف.
وفيما يخص المتطلبات التخطيطية، ألزمت الاشتراطات أن تُقام المباني السكنية الجماعية الدائمة ضمن النطاق العمراني المعتمد، وفي مواقع تجارية أو مختلطة، مع ضرورة ابتعادها عن المواقع الخطرة ومراعاة مسافة لا تقل عن 300 متر عن أقرب مدرسة أو مستشفى.
وشددت على ضرورة توفير مداخل على شوارع لا يقل عرضها عن 20 مترًا، وتوفير مواقف كافية للسيارات والحافلات، مع تخصيص مساحات خضراء مشجرة.
وألزمت الوزارة بتوفير كاميرات مراقبة، وفصل تام بين سكن الرجال والنساء، وتوفير مواقف لذوي الإعاقة، وتطبيق كود البناء السعودي.
وتُمنع السكنى في الأسطح أو الممرات، ويُشترط توفير مصلى إن لم يوجد مسجد قريب، مع حظر الطبخ والغسيل في غرف النوم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ترخيص مزدوج مواقف وكاميرات مراقبة.. 12 اشتراطًا جديدًا تنظم سكن الأفرادبيئة صحيةوداخل المباني، حددت الوزارة معايير دقيقة لضمان بيئة صحية، حيث نصّت على ألا تقل المساحة المخصصة لكل فرد في غرف النوم عن أربعة أمتار مربعة، وبحد أقصى عشرة أفراد في الغرفة الواحدة.
وألزمت بتوفير دورات مياه بمعدل مرفق صحي لكل ثمانية أشخاص، مع ضمان جودة التهوية والإضاءة الطبيعية والصناعية.
ومنحت اللائحة أولوية قصوى لمتطلبات السلامة والوقاية من الحرائق، حيث اشترطت تنفيذ جميع الأعمال من قبل مكاتب هندسية معتمدة، وتوفير أنظمة إنذار وإطفاء فعالة، وسبل هروب واضحة ومضاءة، بالإضافة إلى وجود خطة طوارئ معتمدة وتدريب الموظفين عليها، مع إجراء صيانة دورية لكافة الأنظمة والمعدات.
وعلى الصعيد التشغيلي، لا يُسمح بتشغيل أي سكن جماعي تزيد طاقته الاستيعابية عن 20 فردًا دون ترخيص تشغيلي سارٍ.
وألزمت اللائحة بوجود مشرف سعودي مسؤول في الموقع، والاحتفاظ بسجل محدث للساكنين وبيانات تأمينهم الطبي، مع حظر ممارسة أنشطة الطبخ أو الغسيل داخل غرف النوم منعًا باتًا.
أما فيما يخص الكبائن المتنقلة، فقد اعتبرتها الوزارة حلولًا مؤقتة مرتبطة بالمشاريع القائمة، وأخضعتها لاشتراطات صارمة تضمن تفكيكها بعد انتهاء المشروع، مع منع إقامتها في مناطق السيول أو المحميات الطبيعية، وإلزامها بكافة متطلبات الصحة والسلامة المطبقة على المباني الدائمة.