مع استئناف العدوان على غزة.. انسحابات وغيابات وإدانات بمؤتمر المناخ بدبي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
طغى استئناف الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة الجمعة على مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي، حيث انسحبت بعض الوفود، وألغى زعماء كلماتهم، في حين تغيب آخرون عن الحدث.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته "يستحيل عدم التطرق إلى الأزمة الإنسانية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المجاورة لنا.
بدورهما، وصف رئيسا كولومبيا وكوبا هذه الحرب بأنها "إبادة جماعية".
وتغيّب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن قائمة المتحدثين النهائية بعدما كان اسمه مدرجا فيها.
ولم يحضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القمة، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يكون أول المتحدثين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة "كما نرى في هذه المنطقة، تسبب النزاعات معاناة هائلة وتؤجج المشاعر. لقد سمعنا للتو أنباء عن تجدد دوي القنابل في غزة".
وانسحب الوفد الإيراني فجأة من المؤتمر احتجاجا على الوجود الإسرائيلي، الذي وصفه رئيس الوفد وزير الطاقة علي أكبر محرابيان بأنه "يتعارض مع أهداف المؤتمر وتوجهاته".
وكان الإعلام الرسمي الإيراني أفاد الخميس أن الرئيس إبراهيم رئيسي لن يحضر المؤتمر وسينوب عنه محرابيان.
واغتنم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد كلمته لإدانة الهجوم العدواني على غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى "الوقوف بحزم" في وجهه.
حرب ضد الأبرياء
وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا إن بلاده "روعتها المأساة الجارية في غزة، والحرب ضد الأبرياء في فلسطين جريمة حرب يجب أن تتوقف".
وانتقد زعماء آخرون الحرب في غزة أيضا، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يتطرق إليها.
ومع طغيان الحرب في غزة على النقاشات في المؤتمر ألغى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلمته، بعد يوم من إلغاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاركته في المؤتمر.
وحتى الآن أدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى سقوط أزيد من 15 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.
وتقول إسرائيل إن عملية طوفان الأقصى -التي شنتها المقاومة في مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- أسفرت عن مقتل 1200 من العسكريين والمستوطنين الإسرائيليين.
وقالت المقاومة الفلسطينية إن العملية جاءت ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين في الضفة الغربية وغزة وتدنيسه للمسجد الأقصى المبارك.
يذكر أن الإمارات العربية المتحدة، الدولة المضيفة للمؤتمر، هي إحدى الدول العربية التي وقعت اتفاقات تطبيع مع إسرائيل في عام 2020.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريراً حول الأضرار التي لحقت بشركة النفط جراء العدوان الصهيوني
يمانيون../
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي د. غالب القانص، والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط م. محمد حسن اللكومي، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز م. محمود سالم النوم، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..