دراسة: الرضّع يتعلمون اللغات من المعلومات الإيقاعية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أفاد باحثون بأنه يجب على الآباء التحدث إلى أطفالهم باستخدام خطاب الغناء، مثل أغاني الأطفال، خلال الأشهر الأولى من الولادة، لأن الأطفال يتعلمون اللغات من المعلومات الإيقاعية، وليس من المعلومات الصوتية.
إيقاع الكلام هو العامل الخفي الذي يدعم تطوير نظام لغوي في الأشهر الأولى للرضيع
ويتم تمثيل المعلومات الصوتية بالأبجدية، وهي أصغر العناصر الصوتية للكلام، ويُعتقد أن الأطفال يتعلمون هذه العناصر الصوتية الصغيرة ويجمعونها معاً لتكوين الكلمات.
لكن دراسة جديدة تشير إلى أن المعلومات الصوتية يتم تعلمها ببطء، وبدلاً من ذلك، يساعد الكلام الإيقاعي الأطفال على تعلم اللغة، من خلال التأكيد على حدود الكلمات الفردية، ويكون فعالاً حتى في الأشهر الأولى من الحياة.
وفي هذه الدراسة، تحقق فريق البحث من جامعة كامبريدج وكلية ترينيتي في دبلن من قدرة الأطفال على معالجة المعلومات الصوتية خلال عامهم الأول.
ووجدت الدراسة التي نُشرت، أمس الجمعة، في دورية "نيتشر كومينكيشنز" أن المعلومات الصوتية لم يتم تشفيرها بنجاح حتى عمر 7 أشهر، وكانت لا تزال متفرقة في عمر 11 شهراً، عندما بدأ الأطفال في نطق كلماتهم الأولى.
وقالت الدكتورة أوشا غوسوامي، عالمة الأعصاب في كامبريدج: "يظهر بحثنا أن أصوات الكلام الفردية لا تتم معالجتها بشكل موثوق حتى حوالي 7 أشهر، على الرغم من أن معظم الأطفال يمكنهم التعرف على الكلمات المألوفة مثل (الزجاجة) في هذه المرحلة".
التجربةوسجل الباحثون أنماط نشاط الدماغ الكهربائي لدى 50 رضيعاً في عمر 4 و7 و11 شهراً أثناء مشاهدتهم مقطع فيديو لمعلمة في مدرسة ابتدائية تغني 18 أغنية للأطفال الصغار.
وتمت تغذية نطاقات التردد المنخفض من الموجات الدماغية من خلال خوارزمية خاصة، والتي أنتجت "قراءة" للمعلومات الصوتية التي تم تشفيرها.
ووجد الباحثون "أول دليل علمي عن كيفية ارتباط نشاط الدماغ بتغير المعلومات الصوتية بمرور الوقت استجابةً للترددات الصوتية المستمرة".
وقالت غوسوامي: "نحن نعتقد أن معلومات إيقاع الكلام هي العامل الخفي الذي يدعم تطوير نظام لغوي يعمل بشكل جيد، وأن الفروق الفردية في لغة الأطفال تنشأ من الإيقاع"
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة صحة الطفل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتأمين يواصل دراسة مختلف مستجدات القطاع
نظم الاتحاد المصري للتأمين، ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ جنوب سيناء السابق.
وانعقد الملتقى بفندق ريكسوس، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024، وقد تم اختيار شعار الملتقى في هذا العام ليكون تحت عنوان «رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين».
وضم الملتقى جميع الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي، مما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية، وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة، لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين، كما استعرض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.
وشهد الملتقى إقبالاً إيجابياً من المشاركين على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تجاوز عدد المشاركين 1000 مشارك من أكثر من من 40 دولة على مستوى العالم، يمثلون شركات التامين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والجهات المنظمة والرقابية وخبراء التأمين الدوليين والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة التأمين، ومسئولي الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وأطلق الاتحاد المصري للتأمين مبادرة go green، وذلك من خلال زراعة 50 شجرة بحديقة الصداقة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية شركة المهندس للتامين. وتهدف تلك المبادرة لتعويض تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن وسائل النقل المستخدمة خلال الملتقى، وذلك في إطار الحرص على حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مما يعكس الالتزام بتقليل الأثر البيئي لمثل هذه الفعاليات وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
وأشار سامى عبد الهادي، نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، في كلمته خلال الفعاليات، التي ألقاها نيابة عن مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية صدور قانون التأمين الموحد الصادر مؤخراً في يوليو من هذا العام حيث وصفه بأنه بمثابة وثيقة استراتيجية جديدة وإضافة إلى آليات الإشراف والرقابة الخاصة بقطاع التأمين في مصر، والتي من شأنها دعم تطوير صناعة التأمين.
وأشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي والذى جاء ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأميني ويمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأضاف سيادته أن القانون أسند مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع مع الحفاظ على استقرار السوق.
ونوه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية - في كلمته - إلى أن الوزارة تدرك تماماً أهمية وجود قطاع تأميني قوي وفعال يواكب التحولات العالمية، حيث أن صناعة التأمين التي ترتكز على مفاهيم حديثة وتتبنى تقنيات متطورة، تلعب دوراً حاسماً في تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات التجارة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وهو ما يساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويمنح المواطنين الطمأنينة في توفير احتياجاتهم اليومية ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
اقرأ أيضاً«الاتحاد المصري للتأمين»: نهتم بالعناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية
رئيس الوزراء: 5 محافظات ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 115 مليار جنيه
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يتفقد أجنحة شركات التأمين بمعرض «Cairo ICT»