5600 مهاجر إفريقي يغادرون اليمن إلى بلادهم
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
أفاد تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية بعودة أكثر من 5,600 مهاجر إفريقي طواعية من اليمن إلى بلدانهم، خلال العام الحالي.
وأكدت المنظمة الدولية (IOM) في أحدث تقرير لها حول حركة المهاجرين على طريق الهجرة الشرقية، أن عدد المهاجرين العائدين تلقائياً من اليمن إلى القرن الإفريقي بلغ 5,688 مهاجرا خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من العام 2023م.
وأضافت أن ما نسبته 92% من المهاجرين، وبعدد 5,253 مهاجرا، عادوا إلى جيبوتي عبر رحلات بحرية انطلقت من عدن، فيما عاد 8% أو 435 مهاجرا من ميناء بئر علي في محافظة شبوة باتجاه مدينة بوصاصو في الصومال.
وأوضحت، أن عدد المهاجرين العائدين إلى الصومال في أكتوبر الماضي بلغ 104 مهاجرين، وبزيادة قدرها 46% عن الشهر السابق (سبتمبر) والذي رصدت فيه منظمة الهجرة عودة 71 مهاجرا إفريقيا قادمين من اليمن.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف المهاجرين العائدين في أكتوبر الماضي من الرجال وبنسبة 59%، فيما مثلت النساء ما نسبته 22%، أما الأطفال فقد شكلوا ما نسبته 19% من إجمالي العائدين، 11% منهم ذكور مقابل 8% من الفتيات.
وبينت منظمة الهجرة الدولية أن عودة المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم يعود إلى “زيادة الحملات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الحكومة اليمنية ضد الهجرة غير الشرعية”.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
فيديو .. مدير "العمل الدولية" يهنئ جبران بموافقة مجلس النواب على صدور القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة التهنئة، إلى محمد جبران وزير العمل، بمناسبة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الخاصة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، المنعقدة في القاهرة بالتعاون بين وزارة العمل ،ومنظمة العمل الدولية ..
موافقة مجلس النواب على صدور قانون العملجدير بالذكر أن مجلس النواب كان وافق على مشروع القانون بعد اجتماعات من الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وكذلك جلسات داخل مجلس النواب.
30 مليون مواطن
وتوافق الجميع على سرعة صدور هذا التشريع الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "30 مليون مواطن"، مُراعيًا معايير العمل الدولية.. والأمان الوظيفي للعمال.. والتشجيع على الاستثمار، ومتماشيًا مع متغيرات وتحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة.