5600 مهاجر إفريقي يغادرون اليمن إلى بلادهم
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
أفاد تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية بعودة أكثر من 5,600 مهاجر إفريقي طواعية من اليمن إلى بلدانهم، خلال العام الحالي.
وأكدت المنظمة الدولية (IOM) في أحدث تقرير لها حول حركة المهاجرين على طريق الهجرة الشرقية، أن عدد المهاجرين العائدين تلقائياً من اليمن إلى القرن الإفريقي بلغ 5,688 مهاجرا خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من العام 2023م.
وأضافت أن ما نسبته 92% من المهاجرين، وبعدد 5,253 مهاجرا، عادوا إلى جيبوتي عبر رحلات بحرية انطلقت من عدن، فيما عاد 8% أو 435 مهاجرا من ميناء بئر علي في محافظة شبوة باتجاه مدينة بوصاصو في الصومال.
وأوضحت، أن عدد المهاجرين العائدين إلى الصومال في أكتوبر الماضي بلغ 104 مهاجرين، وبزيادة قدرها 46% عن الشهر السابق (سبتمبر) والذي رصدت فيه منظمة الهجرة عودة 71 مهاجرا إفريقيا قادمين من اليمن.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف المهاجرين العائدين في أكتوبر الماضي من الرجال وبنسبة 59%، فيما مثلت النساء ما نسبته 22%، أما الأطفال فقد شكلوا ما نسبته 19% من إجمالي العائدين، 11% منهم ذكور مقابل 8% من الفتيات.
وبينت منظمة الهجرة الدولية أن عودة المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم يعود إلى “زيادة الحملات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الحكومة اليمنية ضد الهجرة غير الشرعية”.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بينها الهجرة والعلاقات الدولية.. مقارنة بين برامج الأحزاب الفرنسية
من القدرة الشرائية والتعليم والمعاشات التقاعدية، إلى الهجرة والعلاقات الدولية، في ما يأتي مقارنة بين برامج أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية في فرنسا، وهي "التجمّع الوطني" (يميني متطرف) وائتلاف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.
القدرة الشرائيةتقع القدرة الشرائية في قلب برامج التكتلات الرئيسية الثلاث، خاصة لأنها الشغل الشاغل للفرنسيين، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
وبالنسبة لحزب التجمع الوطني، فقد تعهد بخفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الطاقة من 20 إلى 5.5%، على أن "تجمّد" هذه الضريبة لاحقا على نحو 100 من المنتجات الأساسية "في حال اشتداد التضخّم".
أما ائتلاف اليسار، فتتمحور خطته الاقتصادية على راتب بحدّ أدنى يبلغ 1600 يورو صافيا في مقابل حوالي 1400 اليوم. ويعتزم اليسار أيضا ربط الأجور بنسبة التضخم وتكييف رواتب الموظفين العموميين.
وفي حين يرفض اليسار "ميثاق استقرار الميزانية" الأوروبي الذي ينص في جملة بنوده على عجز عام دون 3% من إجمالي الناتج المحلي، تتعهد الغالبية الماكرونية المنتهية ولايتها من جهتها العمل بهذه القاعدة بحلول 2027 (في مقابل 5.5% في 2023) من دون زيادة الضرائب.
وتريد أن تسمح للشركات بأن ترفع إلى 10 آلاف يورو في السنة بلا رسوم أو ضرائب، قيمة علاوة على القدرة الشرائية تُعرف بـ"علاوة ماكرون" أقرّت في 2018 في أعقاب احتجاجات ما عُرف بـ"السترات الصفر".
الهجرة
بالنسبة للتجمع الوطني، فقد تعهد بقانون هجرة جديد "طارئ" في 2024 يقوم على إلغاء حق الأرض (حق المواطنة بالولادة) وتشديد شروط لمّ شمل العائلات، وتغريم الإقامات غير النظامية وتحويل المساعدة الطبية التي توفرها الدولة إلى الأجانب في أوضاع غير نظامية إلى "مساعدة طارئة حيوية".
كما أعرب الحزب اليميني المتطرّف عن نيته منع مزدوجي الجنسية من شغل بعض "المناصب الحساسة"، لكن من دون إعادة النظر في مبدأ ازدواج الجنسية كما فعل في 2022.
من جهته، ينوي ائتلاف اليسار إبطال قانون الهجرة الذي اعتمد هذا الشتاء في البرلمان وتكريس "حق الأرض كاملا" وإحداث "صفة نازح مناخي"، في جملة مقترحاته في هذا الصدد.
تبرز الخلافات بين الأحزاب على هذا الصعيد أكثر من غيره، فمن جهته اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، أن من شأن الاعتراف الفوري بدولة فلسطين أن يحاكي اليوم "اعترافا بالإرهاب".
كما تعهّد بارديلا بالتحلّي "بيقظة شديدة" إزاء "محاولات التدخل الروسية"، مع تحديد "خطوط حمراء" في ما يخص إرسال جنود إلى أوكرانيا "أو صواريخ طويلة المدى أو معدات عسكرية" من شأنها أن "تستهدف مباشرة المدن الروسية".
من جهته، سعى ائتلاف اليسار إلى تخطي الخلافات العميقة بين مكوناته منددا في برنامجه بما وصفها بـ"المجازر الإرهابية" التي قال إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ارتكبتها، ومتعهدا بمكافحة "الارتفاع الشديد المقلق" في "الأفعال العنصرية والمعادية للسامية والمناهضة للإسلام"، كما دعا الائتلاف إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
وتتعارض مواقف حزب التجمع الوطني مع تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون المؤيّد لاستخدام أسلحة غربية في أوكرانيا لـ"تعطيل" قواعد عسكرية روسية، كما أن موقف مارين لوبان الزعيمة السابقة للحزب التي اعتبرت أن منصب "قائد الجيش" الذي يتولاه رئيس الجمهورية هو مجرد "صفة فخرية"، يُنذر بعلاقة مشحونة مع ماكرون في حال فوز التجمع الوطني.
المعاشات التقاعدية والصحة
في هذا المجال يقترح كل من اليمين المتطرف وائتلاف اليسار أن يبطل، في حال فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات في السابع من يوليو/تموز المقبل، التأمين على البطالة الذي أقرته الحكومة والذي يشدد شروط الأهلية ويقصّر مدة التعويضات، كما تريد كلتا الكتلتين التراجع عن قرار تأخير سن التقاعد إلى 64 عاما مع اقتراح اليسار السعي إلى "هدف مشترك" هو التقاعد في الستين.
وأدلى بارديلا بتصريحات متضاربة في هذا الصدد، مؤكدا نيته اعتماد نظام للتقاعد في سن 62 مع آلية "تدريجية" لمزاولي المهن الطويلة تتيح تقاعدا في الستين لمن بدؤوا العمل قبل سنّ العشرين وسدّدوا اشتراكات لأربعين سنة.
أما المعسكر الرئاسي من جهته، فربط المعاشات التقاعدية بالتضخّم وإنشاء صندوق تعاضدي عام بيورو واحد في اليوم للمتقاعدين والطلاب وأصحاب المهن الحرّة والباحثين عن عمل.
ويريد "التجمّع الوطني" إعفاء الأطباء المتقاعدين الذين يعاودون العمل من الضريبة على عائدات النشاط المهني، في حين يعتزم اليسار تقديم تعويضات في حالات المساعدة على الإنجاب فضلا عن منح عطلة خلال الدورة الشهرية للنساء.
التعليمفي حين أن ماكرون يؤيد حظر حمل الهاتف قبل سن 11 عاما، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي قبل سنة 15، فإن بارديلا يدعو إلى "سلطة مشدّدة" في المدارس، وخصوصا عبر حظر الهواتف المحمولة في المؤسسات التعليمية وفرض زيّ موحّد.
أما اليسار، فيعتزم تطبيق "مجانية كاملة" في المدارس على نحو تدريجي، من المقاصف إلى الحافلات المدرسية، مرورا بالقرطاسية والأنشطة خارج إطار الدراسة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد