الفاو تدعو للتحرك السريع للقضاء على الجراد الصحراوي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
الرياض
أكدت هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد المبكر لمواجهة خطر الجراد الصحراوي في المنطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الطارئ رفيع المستوى للدول الأعضاء في الهيئة، حيث ناقش حالة الجراد الصحراوي في المنطقة، والإجراءات المطلوبة لمكافحته، وعرض تقارير الدول الأعضاء حيال خطط مكافحة الجراد، والإجراءات الاستباقية المتخذة في إطار خطة الطوارئ الوطنية، إلى جانب خطط إدارة مخاطر الجراد وآليات التمويل المالي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) المهندس أيمن الغامدي، أن انعقاد هذا الاجتماع في وقت مبكر يهدف إلى الاطلاع على مستجدات الجراد في المنطقة وتنبيه الدول الأعضاء كافة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد المبكر لمواجهة أي تطورات أخرى محتملة.
وأكد أهمية التحرك السريع للقضاء على خطر الجراد الصحراوي في مهده قبل أن يُشكل خطراً على الأمن الغذائي لدول المنطقة كافة، مذكرًا بالخسائر الكبيرة التي أحدثها الجراد الصحراوي والمبالغ الضخمة التي تكبدتها حملات المكافحة والبالغة نحو 300 مليون دولار، وأكثر من 60 مليون دولار صرفتها الدول التي عانت من آثار الجراد الصحراوي في أكثر من سنتين.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ “وقاء” إلى أن المملكة وانطلاقاً من دورها الريادي في الهيئة، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لآفة الجراد الصحراوي ووفرت جميع الإمكانيات لمنع انتشار هذه الآفة، منوهاً بأن التحديات التي تواجهها أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في دول المنطقة تعود غالباً إلى ضعف الإمكانيات المتوفرة لمكافحة الجراد في بعض تلك الدول، إلى جانب التأخر في التدخل في الوقت المناسب، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة في فترة مبكرة.
ودعا إلى أهمية الالتزام بتوصيات اجتماع الدورة الـ 32 للهيئة الذي عقد منتصف العام الماضي للسيطرة المبكرة على الآفة والإسهام في الحد من المخاطر الناجمة عن تفشيات الجراد الصحراوي.
وأكد الغامدي أن المملكة تسعى إلى استخدام أفضل الخطط التي تُحقق الأمن الغذائي لتنفيذ وتطبيق رؤية المملكة 2030 من خلال تيسير جميع الإجراءات المناسبة في أعمال الوقاية والمكافحة، منوهاً بأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية، والتعاون متعدد الأطراف بين الدول والمنظمات المتخصصة للحد من انتشار الآفات بعامة والجراد الصحراوي بخاصة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الفاو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الجراد الصحراوی فی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر