حصيلة جولة لودريان الخيار الرئاسي الثالث يتقدم
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": يبدو أن الطريق أصبحت سالكة سياسياً أمام التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وهذا ما يكمن وراء حملة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على الموفد الرئاسي الفرنسي، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، على خلفية سؤاله عن رأي باسيل في تأجيل تسريح عون من الخدمة لمدة 6 أشهر للحفاظ على الاستقرار في المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وتنسحب تداعياتها على لبنان، وهذا ما أدى إلى اقتصار لقائهما على دقائق قليلة ليرخي ذيوله على هذا السجال الساخن لاحقاً.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن الخلاف بين باسيل ولودريان سرعان ما احتدم لدى سؤاله عن التمديد للعماد عون الذي يلقى تأييداً من أكثرية الكتل النيابية والنواب المستقلين، بينما لا يمانع «حزب الله» التمديد له، وهذا ما سمعه من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عندما التقاه قبل أن يتوجه إلى مقر «التيار الوطني الحر» للقاء باسيل.
ومع أن لودريان، كما يقول النواب الذين التقوه، لم يطرح التمديد للعماد عون بتكليف من الرئاسة الفرنسية، بمقدار ما أنه ينمّ عن مشيئة دولية – عربية - محلية لا ترى مبرراً لإنهاء قيادته للمؤسسة العسكرية، وأن هناك ضرورة لإبقاء آخر مؤسسات الدولة اللبنانية وعدم تعريضها لأي اهتزاز يؤدي إلى القلق على الوضع الأمني، وامتداداً على قوات «يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، وعلى رأسها الوحدة الفرنسية التي تشكل رأس حربة في مؤازرتها للجيش اللبناني في تطبيق القرار 1701.
ونقل النواب عن لودريان قوله إن التمديد للعماد عون يحظى بتأييد جميع الأطراف باستثناء فريق سياسي واحد، من دون أن يشير بالاسم إلى هذا الفريق، ليعود لاحقاً للإفصاح عن هويته بعد أن سبقوه لكشف اسمه والمقصود به باسيل.
وأكد النواب، بحسب ما سمعوه من لودريان، أن هناك ضرورة لتطبيق القرار 1701 لقطع الطريق على توسّع رقعة التوتر في قطاع غزة لتشمل جنوب لبنان، من دون أن يتطرق إلى تعديله، مكتفياً بتكرار تحذيره من المس باستقرار المؤسسة العسكرية في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة للحفاظ على دورها وتعزيزه لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة التطورات، وتحديداً في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة التي تفتح الباب أمام انطلاق مفاوضات على المستويين الدولي والإقليمي لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة.
وفي هذا السياق، لفت النواب إلى أن لودريان يؤيد الرأي القائل بترحيل تعيين قائد للجيش إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أنه يلح على ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لأنه من غير الجائز أن يبقى كرسي الرئاسة شاغراً في حال أن المفاوضات انطلقت لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، خصوصاً أن لا أحد ينوب عن رئيس الجمهورية للجلوس عليه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس اتصالات النواب: نجري التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلومات وتشريعات أخرى
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإضافة بنود عليها، ومنها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.
وأشار بدوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه بشأن الابتزاز الإلكتروني؛ نرى أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تفيد القيام بتهكير صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون بها تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين، ومعه 60 نائبا، نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر الحكومة مناقشاته معنا، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية، ومنها “المراهنات الإلكترونية، الابتزاز الإلكتروني” ومنها أيضا “السب والقذف، الشائعات” وأمور كثيرة.
واستطرد: ننتظر أيضا تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا؛ هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتقوم بتوعية المواطنين، ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.