منعت الحكومة البريطانية، الجمعة، مجموعة مدعومة من أبو ظبي من الاستحواذ على المجموعة الإعلامية التي تمتلك صحيفة التلغراف بينما يتم فحص طلب الاستحواذ عليها من قبل المنظمين بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير، وفق رويترز.

وتدخلت الحكومة في الاتفاق الذي كان مزمعا، الخميس، عندما طلبت من المنظمين فحص الصفقة، وفق تعبير رويترز.

والجمعة، أصدرت وزيرة الثقافة والإعلام، لوسي فريزر، أمرا تنفيذيا يمنع أي نقل لملكية مجموعة "Telegraph Media Group" دون إذنها، كما أوقفت أي تغييرات في هيكلها أو كبار هيئة التحرير.

وفي وقت سابق، نشرت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" دعوة للتعليق على الصفقة المقترحة بحلول 13 ديسمبر.

وبالإضافة إلى صحيفة التلغراف ذات الميول اليمينية، تمتلك المجموعة مجلة Spectator.

والمجلة معروضة للبيع بعد أن استولت مجموعة لويدز المصرفية، في يونيو، على السيطرة بعد نزاع طويل الأمد مع المالكين، عائلة باركلي.

ويقود "RedBird IMI"، الشركة التي تسعى للاستحواذ على "Telegraph Media Group"، المدير التنفيذي السابق لشبكة "سي إن إن"، جيف زوكر، ولكن أغلبها مملوكة لصندوق تابع لأبو ظبي، وفق "فاينانشال تايمز".

وأصبح مستقبل المجموعة الإعلامية موضع شك منذ أن وضعتها مجموعة لويدز المصرفية تحت الرقابة القضائية هذا العام، بعد أن تراكم على المالكين السابقين، عائلة باركلي، ديون بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني. وعرضت شركة "RedBird IMI" سداد الديون المستحقة على العائلة، وفق ما ذكرته "فاينانشال تايمز".

وكانت شركة "RedBird IMI" وعائلة باركلي، الجمعة، بصدد التوقيع على المستندات النهائية وتحويل الأموال إلى حساب لضمان سداد الديون المستحقة لمجموعة لويدز.

ومن المتوقع أن يتم استكمال سداد الديون، التي لم تخضع للرقابة التنظيمية، يوم الإثنين.

وتشير "فاينانشال تايمز" إلى أنه عند سداد الديون سيتم نقل السيطرة الفنية على المجموعة الإعلامية مرة أخرى إلى الأسرة.

وقال أحد الأشخاص المقربين من الصفقة لـ "فاينانشال تايمز" إن "RedBird IMI" لم تكن تخطط لمبادلة ديونها بأسهم في المجلة، وأنها كانت تنتظر قيام المنظمين بتدقيق أوسع للصفقة.

وقد وعدت "RedBird IMI"، بالحفاظ على استقلالية التحرير في صحيفة التلغراف. كما أنها أكدت أنها تكمل أي صفقة حتى تحصل على موافقة الحكومة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فاینانشال تایمز سداد الدیون

إقرأ أيضاً:

نيويورك تايمز: أميركا بحاجة للمزيد من المهاجرين ويجب تنظيم الهجرة

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن قدرة الحكومة الفيدرالية على تنظيم الهجرة أصبحت معطلة في الولايات المتحدة، حيث استقر نحو ثمانية ملايين شخص معظمهم بشكل غير قانوني، بسبب مجموعة من القوانين القديمة تنفذها وكالات حكومية تعاني من نقص التمويل يشكل غير متسق، بدلا من سياسة هجرة تتناسب مع احتياجات البلاد، وبالتالي كانت الفوضى هي النتيجة المتوقعة.

وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب فاز بفترة ولاية ثانية على وعد باستعادة النظام من خلال إعادة المهاجرين من حيث أتوا، وقد تعهد بترحيل كل مهاجر ليس لديه إذن قانوني بالوجود في الولايات المتحدة، ووصف خططا للحد من الهجرة غير القانونية والقانونية كذلك.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إنترسبت: ترامب أدين في 34 جريمة جنائية دون أي عقوبةlist 2 of 2هآرتس: أسماء ألف جندي إسرائيلي لدى الجنائية الدوليةend of list

ولأن الولايات المتحدة تحتاج إلى فرض السيطرة على الهجرة، اقترحت الصحيفة مجموعة من التغييرات اللازمة، موضحة أن عمليات الترحيل الجماعي وخفض معدلات الهجرة في المستقبل، ليست في المصلحة الوطنية، لأن المهاجرين هم الوقود الذي يحرك الإنجازات الاقتصادية والثقافية ولا مثيل لهم في أميركا.

تميز المهاجرين

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن المهاجرين يتمتعون بالعزيمة والمهارة والموارد اللازمة للسعي إلى حياة أفضل، وذكرت بأن جوائز نوبل مُنِحَت لـ 142 مهاجرا إلى الولايات المتحدة، وأن نحو نصف الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500 أسسها مهاجرون أو أبناؤهم، وأن الجينز الأزرق وسيارات تسلا وكرة السلة كلها من عمل المهاجرين.

إعلان

ثلاثة تحولات

وللحفاظ على النمو الاقتصادي، تحتاج الولايات المتحدة إلى ضخ بضعة ملايين من المهاجرين كل عام، لأن الأميركيين لا ينجبون ما يكفي من الأطفال للحفاظ على سكان البلاد، وبالتالي سيبدأ عدد السكان، في غياب المهاجرين، في الانحدار ويصبح هناك نقص في العمالة، مما يحد من إمكانات الاقتصاد.

وقالت نيويورك تايمز إن نظام هجرة أميركي فعال يتطلب ثلاثة تحولات كبيرة في السياسة الفيدرالية، وكل واحد من هذه التحولات ضروري لنجاح الباقيين:

1. على الحكومة بذل كل جهد معقول لمنع الناس من العيش والعمل بشكل غير قانوني في البلاد، وعلى الكونغرس تخصيص الموارد اللازمة لتأمين الحدود وإصلاح نظام اللجوء الفوضوي بحيث يتم اتخاذ القرارات على الحدود، إضافة إلى محاسبة أصحاب العمل على الوضع القانوني لعمالهم من أجل ردع الناس عن البقاء بصورة غير قانونية بعد نهاية تأشيراتهم المؤقتة.

2. يتعين على الكونغرس أن يشرع في توسيع منظم للهجرة القانونية، بما في ذلك دور للحكومة الفيدرالية في توجيه الناس إلى الأماكن التي قد تستفيد من النمو السكاني وفي تحمل تكاليف الانتقال.

3. يتعين على الأمة أيضا أن تتعامل بإنسانية مع السكان الذين يقدر عددهم بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون بالفعل في البلاد، بمن فيهم أكثر من ثلاثة ملايين جلبوا إلى هذه البلاد وهم أطفال، كما ينبغي منح أغلب المهاجرين الذين صنعوا حياتهم في هذه البلاد طريقا للحصول على الجنسية.

استثمار في مستقبل الأمة

ورأت الصحيفة أن ترامب مخطئ في تصوير الهجرة باعتبارها استنزافا لموارد الأمة، ودعت إلى إدانته بسبب تصويره المتعصب للمهاجرين واعتباره لهم، في تحدٍ للحقائق، خطرا على الشعب الأميركي وهوية الأمة، ودعت إلى النظر للهجرة كاستثمار في مستقبل الأمة.

وضربت نيويورك تايمز مثالا بـ ولاية هيوستن التي جذبت أعدادا كبيرة من المهاجرين في منتصف الثمانينيات، وقالت إن ازدهارها يدحض إصرار ترامب على أن الهجرة سيئة للعمال الأميركيين.

وعلى النقيض من هيوستن، خسرت ألاباما، التي تبنت إجراء أكثر تقييدا لمكافحة الهجرة، الكثير من السكان، لتصبح برمنغهام مدينة مليئة بالمساحات الشاغرة والوظائف الشاغرة، حيث كان لدى ألاباما 55 عاملا متاحا لكل 100 وظيفة شاغرة، "قال ديفيد شير، الرئيس السابق لغرفة التجارة الإقليمية في برمنغهام، إن ولاية ألاباما تتمتع بسمعة سيئة، تستحقها عن جدارة، لعدم الترحيب بالمهاجرين".

إعلان

لن يختفي المهاجرون

ورأت الصحيفة أن ترامب لن ينجح في جعل المهاجرين يختفون، وذكرت بأنه رحل في ولايته الأولى، 325 ألف شخص من الولايات المتحدة، وقالت إنه حتى لو قام بترحيل 10 أضعاف هذا العدد في ولايته الثانية، وهو حجم خارج قدرة الحكومة -حسب العديد من الخبراء- فإن ملايين المهاجرين سيبقون في البلاد، وهم أكثر عرضة للاستغلال لأن طلب المساعدة من الخطير عليهم.

ويبقى الأمر الإيجابي للنظام الحالي هو أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير شرعيين هم أميركيون بالكامل، إلا أن نية ترامب المعلنة لإنهاء حق المواطنة بالولادة، رغم أنه يتطلب تعديلا دستوريا، من شأنه أن يجعل وضع هؤلاء غير قانوني بالوراثة.

مسؤولية أصحاب العمل

ورأت الصحيفة أنه من الضروري أن تصبح الشركات مسؤولة عن المزيد من القوى العاملة لديها، وتشريع التزام إيجابي للشركات بالتحقق من وضع هؤلاء العمال وإنشاء نظام تحقق قوي، لأن التحقق من شأنه أن يحمي العمال وأصحاب العمل الملتزمين بالقانون من المنافسة غير العادلة فضلا عن حماية المهاجرين من الاستغلال.

وتناولت الصحيفة قصة ساتيش نانابايني الذي جاء من الهند بتأشيرة طالب عام 1997 للحصول على درجة الماجستير في هندسة البرمجيات في جامعة هيوستن كلير ليك، وبعد الحصول على البطاقة الخضراء، أنشأ شركة فليكسيرا غلوبال، وهو الآن مواطن أميركي يعمل لديه 140 موظفا.

ويرغب ساتيش نانابايني في توظيف المزيد من الأشخاص، لكنه لا يستطيع العثور على عمال أميركيين، مع أن الشركات تستطيع استخدام تأشيرة خاصة، وهي تأشيرة هيت ون بي (H-1B) لتوظيف عمال مهرة، ولكن الحكومة لم تزد عدد التأشيرات منذ عام 2006، وعندما تقدمت شركة نانابايني بطلبات للحصول على 47 تأشيرة للمهرة حصلت على تسعة فقط، وقال نانابايني إن "الناس يريدون المجيء إلى هنا وهم موهوبون، ولكن الساسة لا يسعون لإصلاح المشكلة".

إعلان

ومن شركات التكنولوجيا في تكساس إلى مزارعي العشب في ألاباما، يصر أصحاب العمل على أنهم لا يستطيعون العثور على عدد كافٍ من العمال المنزليين، والأرقام تؤكد ذلك -حسب الصحيفة- ومع إنجاب الأميركيين لعدد أقل من الأطفال، من المتوقع أن يزداد نقص العمال، وبالتالي يجب على الأمة استيراد أكثر من 1.6 مليون شخص كل عام لمجرد الحفاظ على السكان.

مقالات مشابهة

  • بعد تعرضها للهجوم من «نيويورك تايمز» بسبب دفاعها عن مصر.. مشوار عزة مصطف
  • فاينانشيال تايمز: على الغرب التعاون مع الصين في مجال الطاقة المتجددة
  • دولة أفريقية تغلق وزاراتها بسبب الديون
  • القابضة إيه.دي.كيو تعتزم تقديم عرض استحواذ على أرامكس
  • بسبب الديون المتراكمة.. أول دولة تلغي 7 وزارات
  • مدعومة بالتحرك العالمي.. سعر الذهب الآن في مصر
  • مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. NVIDIA Blackwell GeForce RTX 50 نقلة نوعية في عالم الرسومات
  • موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025
  • الأمير الوليد بن طلال يروي كواليس استحواذ إيلون ماسك على X.. فيديو
  • نيويورك تايمز: أميركا بحاجة للمزيد من المهاجرين ويجب تنظيم الهجرة