منعت الحكومة البريطانية، الجمعة، مجموعة مدعومة من أبو ظبي من الاستحواذ على المجموعة الإعلامية التي تمتلك صحيفة التلغراف بينما يتم فحص طلب الاستحواذ عليها من قبل المنظمين بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير، وفق رويترز.

وتدخلت الحكومة في الاتفاق الذي كان مزمعا، الخميس، عندما طلبت من المنظمين فحص الصفقة، وفق تعبير رويترز.

والجمعة، أصدرت وزيرة الثقافة والإعلام، لوسي فريزر، أمرا تنفيذيا يمنع أي نقل لملكية مجموعة "Telegraph Media Group" دون إذنها، كما أوقفت أي تغييرات في هيكلها أو كبار هيئة التحرير.

وفي وقت سابق، نشرت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" دعوة للتعليق على الصفقة المقترحة بحلول 13 ديسمبر.

وبالإضافة إلى صحيفة التلغراف ذات الميول اليمينية، تمتلك المجموعة مجلة Spectator.

والمجلة معروضة للبيع بعد أن استولت مجموعة لويدز المصرفية، في يونيو، على السيطرة بعد نزاع طويل الأمد مع المالكين، عائلة باركلي.

ويقود "RedBird IMI"، الشركة التي تسعى للاستحواذ على "Telegraph Media Group"، المدير التنفيذي السابق لشبكة "سي إن إن"، جيف زوكر، ولكن أغلبها مملوكة لصندوق تابع لأبو ظبي، وفق "فاينانشال تايمز".

وأصبح مستقبل المجموعة الإعلامية موضع شك منذ أن وضعتها مجموعة لويدز المصرفية تحت الرقابة القضائية هذا العام، بعد أن تراكم على المالكين السابقين، عائلة باركلي، ديون بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني. وعرضت شركة "RedBird IMI" سداد الديون المستحقة على العائلة، وفق ما ذكرته "فاينانشال تايمز".

وكانت شركة "RedBird IMI" وعائلة باركلي، الجمعة، بصدد التوقيع على المستندات النهائية وتحويل الأموال إلى حساب لضمان سداد الديون المستحقة لمجموعة لويدز.

ومن المتوقع أن يتم استكمال سداد الديون، التي لم تخضع للرقابة التنظيمية، يوم الإثنين.

وتشير "فاينانشال تايمز" إلى أنه عند سداد الديون سيتم نقل السيطرة الفنية على المجموعة الإعلامية مرة أخرى إلى الأسرة.

وقال أحد الأشخاص المقربين من الصفقة لـ "فاينانشال تايمز" إن "RedBird IMI" لم تكن تخطط لمبادلة ديونها بأسهم في المجلة، وأنها كانت تنتظر قيام المنظمين بتدقيق أوسع للصفقة.

وقد وعدت "RedBird IMI"، بالحفاظ على استقلالية التحرير في صحيفة التلغراف. كما أنها أكدت أنها تكمل أي صفقة حتى تحصل على موافقة الحكومة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فاینانشال تایمز سداد الدیون

إقرأ أيضاً:

“المركزي” يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود تأمين جديدة

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حظر شركة تأمين تكافلي عاملة في الدولة من إبرام عقود أو إصدار وثائق جديدة متعلقة بتأمين المركبات والتأمين الصحي، بما في ذلك تجديد وثائق التأمين، بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أنشطة التأمين (قانون التأمين).

وتظل المسؤولية قائمة على شركة التأمين عن جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة قبل قرار الحظر.

ويأتي هذا الإجراء نتيجة فشل الشركة في الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال، وذلك في ظل منح المصرف المركزي شركة التأمين مهلة مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاع الملاءة المالية والالتزام بتعليماته في هذا الشأن.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.وام


مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود تأمين جديدة
  • فاينانشال تايمز: إسرائيل وإيران قدمتا للتو "مفاجأة أكتوبر" لانتخابات الرئاسة الأمريكية
  • "الإمارات المركزي" يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود جديدة
  • “المركزي” يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود تأمين جديدة
  • المركزي يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود تأمين جديدة
  • عبدالله بن زايد: استحواذ أدنوك على «كوفيسترو» خطوة مهمة بالنسبة للإمارات
  • كالكاليست بعد عام على حرب غزة: إسرائيل تقع في فخ الديون
  • "أبيض الشاطئية" يواجه السعودية وألمانيا وإنجلترا
  • هيثم مطر: توسع مجموعة IHG في الإمارات يعزز مكانتها كقوة رئيسية في قطاع الضيافة
  • الديون الداخلية والخارجية ترهق الموازنة العراقية وخبراء يشخصون الأسباب