بعائد 7% ثابت.. كل ما تريد معرفته عن شهادة «الأهلي بلس»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
يقدم البنك الأهلي المصري عددا كبيرا من الشهادات الادخارية بالعملة الأجنبية «الدولار الأمريكي» للمصريين والأجانب، فيما تتنوع تلك الشهادات من حيث دورية صرف العائد ومدتها وسعر الفائدة علي الشهادة، وتعد الشهادات الادخارية أحد أكثر الأوعية الادخارية أماناً لحفظ رأس المال.
وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كل التفاصيل عن شهادة «الأهلي بلس» من البنك الأهلي المصري، بالعملة الأجنبية وبعائد 7% ثابت طوال الشهادة، بالإضافة إلى مميزات وشروط شراء تلك الشهادة.
أوضح البنك الأهلي المصري أن شهادة الأهلي بلس تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات، كما ان الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما أن العائد يصرف بشكل ربع سنوي بعملة الدولار الأمريكي، وتأتي الشهادة بعائد ثابت 7% طوال مدتها، ويبدأ احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وتجدد الشهادة تلقائيا في تاريخ استحقاقها وفقا للسعر المعلن ما لم يتم التوقف عن إصدارها.
قواعد استرداد قيمة الشهادةأشار البنك إلى أنه لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة، بينما يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.
شروط الاقتراض بضمان الشهادةأوضح البنك الأهلي أنه يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادة بالعملة المحلية وفقاً لقواعد البنك ووفقا لسعر الصرف المعلن حينها، بالإضافة إلى ما يلي:
قرض شخصي بحد أدني 3 شهور وحد أقصى مدة المدة المتبقية بالشهادة حد أقصى 50% من القيمة الاسمية للشهادة بالمعادل بالعملة المحلية بحد أقصى 10 مليون جنيه دورية سداد القسط شهري أو ربع سنويالمصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي شهادات إدخار شهادات دولار شهادات دولارية شهادة الأهلي بلس البنک الأهلی المصری الأهلی بلس
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة