بالقانون .. 6 أهداف لـ صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة| اعرفها
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
نص قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
ومع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.
أهداف صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
ويختص الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
القومى للحوكمة يعقد لقاء للأطفال ذوى الاحتياجات للتعريف بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" نائب محافظ البحيرة تطالب ذوي الإعاقة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية-العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
-المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
-المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
-العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
-إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
-التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة المجتمع المدني القطاع الخاص المدارس حياة كريمة سوق العمل صندوق دعم الأشخاص ذوی الإعاقة ذوى الإعاقة
إقرأ أيضاً:
"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" من الإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" من محافظة الإسماعيلية، ويتمثل المشروع في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن.
بدأ وفد المجلس المشكل إدارات فنية متخصصة كالتخطيط والرصد والمتابعة وخدمة المواطنين، جولاته التفقدية بزيارة محافظة الاسماعيلية، بإجراء معاينات وتقييمات شاملة لمكاتب الهيئة القومية للبريد المصري بالمحافظة، البالغ عددها 58 مكتب موزعين بأنحاء المحافظة، ورصد وفد المجلس توافر 4 سيارات متنقلة تعمل على تقديم الخدمة المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق الإناحة في المكاتب البريد المتواجدة داخل نطاق المحافظة.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" يأتي تنفيذًا للدستور المصري لعام 2014، وتطبيقًا لبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018، وضمن خطة المجلس للعام الجاري، ويعمل على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة"استراتيجية مصر 2030"، ويعمل المشروع على رصد ومتابعة توافر الإتاحة المكانية والتكنولوجية من عدمها، وقياس مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية في الجمهورية الجديدة، لافتة إلي أن المشروع يهدف إلى توفير مدن وبيئة مستدامة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، تمكنهم من التنقل فيها بسهولة ويُسر، وتعزز من دمجهم في المجتمع، كما تمكنهم من الحصول على حقوقهم المختلفة، والوصول للخدمات المتاحة لهم، ويسهم في تحقيق الاستقلالية لهم.
أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، إلي أن هناك العديد من سبل الاتاحة التي يعمل "نحو مدن مستدامة للجميع" على رصد مدى توافرها وتقييمها وقياس مدى مطابقتها منها توافر الكراسي المتحركة والمنحدرات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ومساند الحوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلالم، و البلاطات النافرة، وقارئ الشاشة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوافر لغة الإشارة للإعاقة السمعية، وغير ذلك من سبل الاتاحة المختلفة.
أكدت "المشرف العام على المجلس"، أن المجلس سيعمل على إصدار تقارير دورية بما تم رصده من إيجابيات ومخالفات، وارفاق توصيات أعضاء اللجان ضمن التقرير، ومخاطبة الجهات المختصة فور الإنتهاء من تفقد كل محافظة، للعمل على تطبيقه، للوصول لأفضل النتائج.