خبيرعن قمة المناخ COP 28: الحل في الحد من حرق الفحم أولًا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بدأت أعمال قمة المناخ COP 28 فى دولة الإمارات فى ظل أجواء عالمية مضطربة خاصة فى المنطقة العربية التى تشهد إنهيارًا للقيم الانسانية وحقوق الانسان الزائفة فى الدول الغربية، بمساندتهم الكيان الصهيونى في ارتكاب جرائمه.
وأوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أنه قد شهدت قمم المناخ السابقة عدة اجتماعات ذات قرارات مؤثرة منها:
1- قمة كيوتو COP 3 عام 1997 التى أفرزت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، تم اعتماد اتفاقية كيوتو في كيوتو، بتاريخ 11 ديسمبر عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ عام 2005.
2- قمة باريس 2015 التى تهدف إلى الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من زيادة درجة الحرارة بحد أقصى 1.5 درجة، ووضع كحد أدنى قيمة 100 مليار دولار أمريكي كمساعدات سنوية للدول النامية للعمل على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، إلا أن الدول الصناعية الملوثة والمتسببة فى المشاكل المناخية لم تلتزم بتعهداتها حتى الآن.
3- قمة شرم الشيخ COP 27 عام 2022، والتى دعت إلى تنفيذ الوعود السابقة، ونجحت فى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول النامية عن تأثرها بالتغيرات المناخية، إلا أنه لم يتحدد آلية تمويل الصندوق، وكالعادة لم تلتزم الدول الملوثة.
وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قمة الامارات COP 28 تأتي ويعقد عليها الأمل فى تعزيز التعاون بيت دول العالم، والوفاء بالتزامات الدول الملوثة تجاه الدول النامية غير الملوثة، وإيجاد آلية ملزمة لتمويل صندوق الخسائر والأضرار، ولفت إلى أنه أهم من كل ما سبق وضع حد لاستخدامات الفحم المتزايدة سنويا فى إنتاج الكهرباء التى سجلت فيها الصين أرقاما قياسية فى الانتاج والاستخدام تعدت نصف العالم بمفرها.
ونوه أن الأمل الوحيد لخفض الانبعاثات الحرارية هو تخلى العالم (الصين والهند وأمريكا وروسيا واليابان) عن حرق الفحم فى إنتاج الكهرباء، وخفض الانبعاثات من استخدام البترول والغاز الطبيعى أيضا فى إنتاج الكهرباء، ولكن هذا غير وارد فى هذه القمة حيث أنها تعقد فى دولة بترولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
من هو الجدير بالمنصب؟!
د. محمد بن عوض المشيخي **
"الحرس القديم" مصطلح كثُر استخدامه في السنوات الأخيرة في الوطن العربي من جيل الشباب، ويُشير هذا المفهوم إلى كبار المسؤولين في أي دولة والذين يحتفظون بمناصبهم لعقود طويلة، على الرغم من إخفاقاتهم الكثيرة، ولكن هناك إصرار يتمثل في حبهم الشديد وتمسكهم بالكرسي أو المنصب إلى ما لا نهاية.
هؤلاء المسؤولون يعتقدون؛ بل يجزمون بأحقيتهم بأن يُخلَّدوا في أماكنهم، فلا يُوجد شخص في هذا الكون يستطيع أن يقوم بالواجبات اليومية لتلك الشخوص "الطرزانية" من وجهة نظر الجهات العُليا التي سمحت لهم وعينتهم؛ باعتبارهم أفرادًا جاءوا من عالم آخر، وبأنَّ الوظيفة هنا تشريف وليست تكليفًا. والأهم من ذلك كله، أن هناك شعورٌ بأنَّ حياتهم لا يُمكن أن تستمر بتركهم المنصب؛ بل هم مثل السمك الذي يموت بخروجه من محيط الوظيفة الحكومية. من هنا تأتي المعضلة الكبيرة في معارضتهم للإصلاحات الجديدة التي يفرضها واقع المُتغيرات الجديدة وبالدرجة الأولى مصلحة الوطن والمواطن، وذلك انطلاقًا من القاعدة الصحيحة التي تقول "لكل زمن دولة ورجال"، ذلك لكون أن الإنسان له سنوات معينة في الإنتاج والعطاء؛ بل وحتى في الإبداع يمكن أن يمتد لعقد من الزمن كحد أقصى.
صحيحٌ أن مفهوم "الحرس القديم" يعود لقرون مضت وتحديدًا عصر الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت الذي كانت له مقاييس ومواصفات في حرسه القديم من القادة والشخصيات السياسية في بلاطه الإمبراطوري، إلّا أن الوجود الحقيقي لهم في معظم بلداننا العربية ودول العالم الثالث مزروع من دول أجنبية بهدف المحافظة على مصالح الدول الاستعمارية، التي خرجت من الأبواب بسبب الثورات الوطنية، ثم عادت من النوافذ الخلفية من خلال هؤلاء. كلٌّ من في منظومة الحرس القديم يحارب الأفكار الجديدة وينغلق على نفسه؛ فالخطر الأكبر الذي لا يُمكن تحمله وقبوله هو الدماء الجديدة من الجيل الصاعد الذين يفترض بهم أن يحملوا الراية نحو الغد المشرق وهذه سنة الحياة، انطلاقًا من المبدأ المُتعارَف عليه في الدول التي تُحارب الفساد وتُحقق العدالة الاجتماعية بتخصيص سنوات معينة للمسؤول الحكومي لا تتجاوز الخمس سنوات، ثم يخضع للتقييم الذي يحدد مدى استمراريته في المنصب من عدمه.
في كل مرحلة يحتاج الوطن إلى أصحاب الابتكارات والمشاريع الإصلاحية، فهناك تجارب عالمية ناجحة كان لها الدور الأكبر في انتشال تلك المجتمعات الفقيرة من شظف العيش والانطلاق بأوطانها نحو حجز مكان بارز في مصاف الدول المتقدمة، على الرغم من قلة الموارد الطبيعية واستبدال ذلك بما يعرف بـ"الاقتصاد المعرفي"، الذي يعتمد بالدرجة الأولى على عقول الأبناء الذين يحولون إبداعاتهم العلمية والبحثية إلى مشاريع إنتاجية واعدة تصدر إلى مختلف دول العالم.
هنا أتذكر تجارب آسيوية وأفريقية من دول مثل ماليزيا التي نجح فيها مهاتير محمد في عقد الثمانينيات لتُصبح ماليزيا دُرة التاج لدول شرق آسيا من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بينما يقود مُؤسس سنغافورة (لي كوان يو) تلك الجزيرة التي تفتقر إلى النفط والغاز والمعادن لتصبح واحدة من أفضل اقتصاديات العالم قاطبة، معتمدًا في بداية عمله على تطوير التعليم ومحاربة الفساد من الأعلى، أو ما أصبح يعرف بـ"تكنيس الدرج من الأعلى" أي التخلص من فساد الحرس القديم ومحاسبتهم وطردهم من مفاصل الدولة.
أما التجربة الثالثة، فأتت من قلب القارة السمراء التي ينخر فيها الفساد؛ إذ كانت جمهورية رواندا لا تملك ثروات طبيعية، ولا منفذًا على البحر، لكن تهيأ لها قائدٌ أمين عمل جاهدًا على اجتثاث الفساد والمُفسدين، ويُدعَى (بول كاغامه) الذي تولى الرئاسة في مطلع هذه الألفية، فقد أصدر قانونًا إجباريًّا يتم تطبيقه ميدانيًّا على خمسة آلاف مسؤول رواندي وعائلاتهم؛ بما فيهم رئيس الجمهورية نفسه؛ وذلك بهدف الكشف عن حساباتهم البنكية وأملاكهم في الداخل والخارج، وتطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟". وبالفعل ذهب إلى حبل المشنقة بعض المسؤولين الذين نهبوا المال العام.
ومن المُفارقات العجيبة أن رواندا خرجت من أسوأ حرب أهلية في التاريخ؛ قُتِل فيها مليون مواطن رواندي في تسعينيات القرن الماضي، لكنها نهضت من مُستنقع الإبادة الجماعية لتتحول إلى أفضل سوق مفتوح في أفريقيا، وبنموٍّ سنوي تجاوز أفضل الاقتصاديات في العالم.
وفي الختام.. من المؤسف حقًا أنَّ دولنا العربية التي تملك الثروات المعدنية والنفط والغاز والزراعة والثروات السمكية الطائلة لم تنجح في انتشال مواطنيها من الفقر والجهل والأُمِّية، إذ نجد الكثير من الدول العربية دولًا فاشلة بسبب نهب الأموال وتحويلها للخارج في البنوك الغربية، وقد لا ترجع يومًا ما للذين أودعوها، فقد أعلن الرئيس الأمريكي عن نيته مصادرة المليارات التي أودعها رموز الفساد في العراق إبان الاحتلال الأمريكي وسقوط بغداد في العقد الأول من الألفية الثالثة.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصر
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية