خبيرعن قمة المناخ COP 28: الحل في الحد من حرق الفحم أولًا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بدأت أعمال قمة المناخ COP 28 فى دولة الإمارات فى ظل أجواء عالمية مضطربة خاصة فى المنطقة العربية التى تشهد إنهيارًا للقيم الانسانية وحقوق الانسان الزائفة فى الدول الغربية، بمساندتهم الكيان الصهيونى في ارتكاب جرائمه.
وأوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أنه قد شهدت قمم المناخ السابقة عدة اجتماعات ذات قرارات مؤثرة منها:
1- قمة كيوتو COP 3 عام 1997 التى أفرزت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، تم اعتماد اتفاقية كيوتو في كيوتو، بتاريخ 11 ديسمبر عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ عام 2005.
2- قمة باريس 2015 التى تهدف إلى الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من زيادة درجة الحرارة بحد أقصى 1.5 درجة، ووضع كحد أدنى قيمة 100 مليار دولار أمريكي كمساعدات سنوية للدول النامية للعمل على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، إلا أن الدول الصناعية الملوثة والمتسببة فى المشاكل المناخية لم تلتزم بتعهداتها حتى الآن.
3- قمة شرم الشيخ COP 27 عام 2022، والتى دعت إلى تنفيذ الوعود السابقة، ونجحت فى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول النامية عن تأثرها بالتغيرات المناخية، إلا أنه لم يتحدد آلية تمويل الصندوق، وكالعادة لم تلتزم الدول الملوثة.
وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قمة الامارات COP 28 تأتي ويعقد عليها الأمل فى تعزيز التعاون بيت دول العالم، والوفاء بالتزامات الدول الملوثة تجاه الدول النامية غير الملوثة، وإيجاد آلية ملزمة لتمويل صندوق الخسائر والأضرار، ولفت إلى أنه أهم من كل ما سبق وضع حد لاستخدامات الفحم المتزايدة سنويا فى إنتاج الكهرباء التى سجلت فيها الصين أرقاما قياسية فى الانتاج والاستخدام تعدت نصف العالم بمفرها.
ونوه أن الأمل الوحيد لخفض الانبعاثات الحرارية هو تخلى العالم (الصين والهند وأمريكا وروسيا واليابان) عن حرق الفحم فى إنتاج الكهرباء، وخفض الانبعاثات من استخدام البترول والغاز الطبيعى أيضا فى إنتاج الكهرباء، ولكن هذا غير وارد فى هذه القمة حيث أنها تعقد فى دولة بترولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام في مثل هذا اليوم 24 أبريل، ولا يمكن اختزال مفهوم التعددية في كونه مجرد بديل للثنائية أو الأحادية في العلاقات الدولية، ولا في كونه تعاوناً بين ثلاث دول أو أكثر. فالتعددية، في جوهرها، تعبر عن توافق سياسي نابع من منظومة قيم ومبادئ يتشارك فيها الفاعلون الدوليون.
هي ليست ممارسة طارئة، ولا مجرد تكتل عابر، بل مسار من التعاون يقوم على التشاور، والانفتاح، والتضامن. كما تعتمد على إطار من القواعد التي صيغت جماعياً لضمان استمرارية التعاون وفعاليته، وتُطبّق هذه القواعد بالتساوي على جميع الأطراف، مما يرسّخ مبدأ التوازن بين الحقوق والمسؤوليات.
ومن هنا، تصبح التعددية أسلوباً فعّالاً لتنظيم التفاعل بين الدول ضمن نظام دولي مترابط، لا يستقيم إلا بتوزيع عادل للأعباء والمهام.
التعددية في السياق التاريخي
ورغم أنّ التعددية أصبحت عنصراً راسخاً في هيكل النظام الدولي الحالي، فإن فهمها لا يكتمل إلا بالعودة إلى جذورها التاريخية وتأمل تطورها ضمن شبكة العلاقات الدولية.
في قمة المستقبل التي استضافتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2024، جدد قادة العالم التزامهم بمسار التعددية، مؤكدين تمسكهم بقيم السلام، والتنمية المستدامة، وصون حقوق الإنسان. وفي ظل عالم يزداد ترابطاً، باتت التعددية والدبلوماسية أدوات لا غنى عنها لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه البشرية.
تمثل الأمم المتحدة النموذج الأبرز للتعددية الحديثة. فميثاقها التأسيسي لا يقتصر على تحديد هياكل المنظمة ووظائفها، بل يشكّل مرجعية أخلاقية للنظام الدولي المعاصر. وقد وصفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقريره لعام 2018 بأنه “البوصلة الأخلاقية” التي توجه العالم نحو السلام، وتصون الكرامة، وتعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويؤكد الميثاق على أهمية التنسيق بين الدول لاتخاذ إجراءات جماعية فعّالة للحفاظ على الأمن، وتعزيز علاقات ودية قائمة على المساواة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
شهدت التعددية تطوراً ملحوظاً منذ عام 1945، إذ ارتفع عدد الدول الأعضاء من 51 إلى 193، بالإضافة إلى مشاركة أوسع من قبل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيث تحظى أكثر من ألف منظمة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وقد أثمرت هذه التعددية عن إنجازات كبيرة، بدءاً من القضاء على أمراض خطيرة مثل الجدري، وصولاً إلى توقيع اتفاقيات دولية للحد من التسلّح، والدفاع عن حقوق الإنسان. ولا تزال جهود التعاون ضمن إطار الأمم المتحدة تُحدث فارقاً ملموساً في حياة ملايين البشر يومياً.
تأسست الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية بهدف منع تكرار مآسي النزاعات، حيث شدّد ميثاقها على أهمية تسوية الخلافات بطرق سلمية.
ورغم أن الدبلوماسية الوقائية قد لا تحظى دوماً بالاهتمام الإعلامي، فإنها تظل أداة أساسية لمنع الأزمات ومعالجة أسبابها الجذرية قبل تفاقمها.
في سبتمبر 2018، أعاد قادة العالم تأكيد التزامهم بالتعددية خلال اجتماعات الجمعية العامة، وتبع ذلك حوار رفيع المستوى في أكتوبر من نفس العام حول تجديد هذا الالتزام. وفي ديسمبر 2018، تبنت الجمعية العامة القرار رقم A/RES/73/127، معلنة 24 نيسان/أبريل يوماً دولياً للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، وداعية الدول والمؤسسات حول العالم إلى إحياء هذا اليوم وزيادة الوعي بأهمية التعددية كنهج يضمن الأمن والاستقرار والعدالة في العالم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا