الأمن القومي الأمريكي: واشنطن تؤيد تجدد الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
الجديد برس:
أقر المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بتأييد الولايات المتحدة قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي تجديد عدوانه على قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة.
وادعى أن الشعب الفلسطيني في “حاجة إلى طرف يمثله، وحكومة تسيّر شؤونه، بعيداً عن حماس”، مضيفاً أن غزة يجب أن تظل أرضاً فلسطينية ولا يمكن تقليص مساحتها.
وبشأن مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى، أعلن كيربي أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، سافرت إلى دبي من أجل “تسهيل” مسار التفاوض في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه يجب على الجانب الفلسطيني تقديم لوائح بالأسرى الإسرائيليين من أجل إطلاق سراحهم.
وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى دبي للمشاركة في مؤتمر المناخ، بحيث التقى مسؤولين من دول عربية، وناقش معهم مستقبل قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة “رويترز”.
وقبل ركوب الطائرة في نهاية رحلته الثالثة إلى الشرق الأوسط، منذ السابع من أكتوبر الماضي، قال بلينكن إن المحادثات، يوم الجمعة، ركزت على الوضع الحالي في غزة، وكيفية تحقيق “سلام دائم وآمن”.
وأوضح مصدر من دبي أن بلينكن التقى وزراء خارجية مصر وقطر والإمارات والأردن والبحرين، إلى جانب ممثلين عن السلطة الفلسطينية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28.
ولم يبقَ التأييد الأمريكي موقفاً سياسياً فحسب، بل كشف تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية حجم الدعم الأمريكي العسكري للاحتلال في هذا العدوان.
وأوضح التقرير أن واشنطن زودت “إسرائيل” بما لا يقل عن 100 قذيفة متطورة من طراز “BLU-109″، تزن الواحدة منها نحو 900 كيلوغرام، وذلك من بين عشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى وقذائف المدفعية، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين.
وجدد الاحتلال قصفه لقطاع غزة في اليوم الأول من انتهاء الهدنة، ووصل عدد الشهداء إلى 178 شهيداً وعدد الجرحى إلى 589، معظمهم من الأطفال والنساء. كما ارتقى 3 صحافيين من جراء القصف الإسرائيلي.
في المقابل، استأنفت المقاومة الفلسطينية دك المدن المحتلة رداً على المجازر الإسرائيلية، كما خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع محققة الإصابات المباشرة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
«استشاري»: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة، ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف «حامد»، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا، حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية، حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل، كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى، حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية، فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اقرأ أيضاًهل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟.. دراسة جديدة توضح
«ديب سييك».. تطبيق جديد يقلب موازين الذكاء الاصطناعي
مدير مكتبة الإسكندرية: الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت