500 ألف جنيه.. رعاية النوابغ بالتعليم العالي يعلن إطلاق أولمبياد الشركات الناشئة..تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلن صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق أولمبياد الشركات الناشئة.
وجاء في إعلان الصندوق عن إطلاق الأولمبياد: هل أنت طالب أو باحث جامعي وترغب مع فريقك في تطوير فكرتك إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن برنامج أولمبياد الشركات الناشئة Startup Olympics هو فرصتك.
وتابع صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين: يستهدف البرنامج طلاب وباحثي الجامعات المصرية، الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة.
وتشمل مزايا المشاركة في برنامج أولمبياد الشركات الناشئة ما يلي:
• تمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه وخدمات قيمتها 500 ألف جنيه بالإضافة إلى المشاركة في برنامج GenZ التلفزيوني
• التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة.
• إمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال.
• ابراز مجهودات فريقك إعلاميا.
وذكر صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الموعد النهائي للتقديم هو 4 يناير 2023.
وكان قد استقبل الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم الدكتور أحمد ناصر النعيمي، مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات.
ورحب الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، بالدكتور أحمد ناصر النعيمي مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات، منوها بأنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة في نطاق اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والامارات، وفي ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.
كما أكد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، على عمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات، مما يعكس حجم التفاهم بين البلدين الشقيقين.
كما تمت مناقشة تفعيل اتفاقية التعاون لتسويق وترويج المسارات التعليمية التي تقدمها الجامعة بهدف إلى التعاون والترويج والتسويق بغرض استقطاب طلاب للدراسة بجامعة عين شمس في كافة التخصصات العلمية المطروحة بها للدرجات العلمية في البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه، وخاصة في كليات "الطب، وطب الأسنان، وكافة تخصصات كليات الهندسة" بالاضافة الى العلوم الانسانية"
واكد الدكتور النعيمي مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات على بالغ سعادته بزيارة جامعة عين شمس والتي يعتبرها بمثابة بيته الثاني واشار إلى أن مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب، يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي للدراسة بجامعة عين شمس، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية، لافتا إلى أن جامعة عين شمس تعد إحدى الجامعات العريقة، والتي تتيح الفرصة لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي الالتحاق بها وتقدم اكبر دعم للطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم.
جدير بالذكر أنه قد حضر اللقاء كل من الدكتور صالح هاشم رئيس اتحاد الجامعات العربية ورئيس جامعة عين شمس الاسبق ،الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالى البحث العلمي أولمبياد الشركات الناشئة الشركات الناشئة رئیس جامعة عین شمس صندوق رعایة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة