قال الدكتورعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن المشهد الحالي للانتخابات الرئاسية يعتبر علامة إيجابية للنظام السياسي الحالي.

د.عبدالسند يمامة يكشف خظوات الإصلاح التشريعي في مصر (فيديو) د.عبدالسند يمامة: 7 أكتوبر مقاومة مشروعة.. وأرفض مقترح دولة فلسطينية منزوعة السلاح

وأضاف “يمامة” خلال حواره على فضائية “المحور” مساء اليوم الجمعة، أن النظام السياسي الحالي  لم يتدخل في الانتخابات ولم نجد عراقيل وهناك تعاون مع الهيئة الوطنية بلانتخابات ولم تصادفنا محاذير أو تضييق، وهو ما يحسب للنظام الحالي وحكومته التي نشهد لها بعدم التدخل وإن كانت في الدعاية الاتنتخابية انحازت للرئيس وهذا أمر طبيعي لأنه من اختارها.

وبشأن الحياة الحزبية في مصر، قال “يمامة” إن وجود 104 حزب في مصر يعتبر عبثا وإذا عرفنا أن هناك أقل من 10 أحزاب من لهم نواب في مجلسي النواب والشيوخ ، نجد أنه لابد من التصفية والتنقية والربط بين الاعتراف  بالحزب السياسي وما يمكله من أعضاء ومن يمثله من نواب في مجلسي الشعب والشيوخ حتى نصل لعدد معقول من الأحزاب.

 لا توجد حياة ديمقراطية بدون أحزاب

وأوضح أنه لا توجد حياة ديمقراطية بدون أحزاب لكن يجب أن نكون جادين وأن يكون هناك عدد أحزاب لا يتعدى صوابع اليد الواحدة، مشددا على أنه يجب النظر إلى عدد مقاعد البرلمان فلا يصح أن يكون هناك 3 أحزاب يملكون أكثر من 70% من المقاعد فهذا أمر شديد الخطورة.

اختيار الكفاءات وليس أعضاء حزب الوفد فقط

وأشار إلى أنه سيتنازل عن رئاسة حزب الوفد لأن الدستور يفرض ذلك وفي كل الأحوال يجب ابتعاد رئيس الجهورية عن رئاسة الحزب حتى يكون على مسافة واحدة من الأحزاب والمؤسسات واختيار الكفاءات من جميع الأحزاب وليس حزب الوفد فقط،  وهذا ما سيكلف به رئيس الوزراء الذي يختاره، رغم حبه ووده للوفد والوفديين لكن إذا كان رئيسا للجمهورية فحبه يجب أن يكون لكل المصريين

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: يمامة حزب الوفد الانتخابات الرئاسية النظام السياسى بوابة الوفد حزب الوفد

إقرأ أيضاً:

الباروني: تحقيق المصالحة الوطنية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة

ليبيا – الباروني: المصالحة الوطنية مستحيلة دون تحقيق العدالة الانتقالية ضرورة الاعتراف بالجرائم لتحقيق المصالحة

أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني أن المصالحة الوطنية في ليبيا لا يمكن تحقيقها دون الاعتراف بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الليبي منذ عام 1969 وحتى اليوم، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011.

محاولات لتجاوز العدالة الانتقالية

وأوضح الباروني، في حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أن بعض الأطراف، خصوصًا المحسوبة على النظام السابق، تسعى إلى تحقيق المصالحة دون تطبيق العدالة الانتقالية، وهو أمر غير ممكن من وجهة نظره.

وأضاف أن المصالحة الحقيقية تستلزم جبر الضرر وإنشاء محاكم استثنائية لضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف ترغب في تجاوز الماضي دون مساءلة، ما قد يؤدي إلى استمرار الخلافات.

دور الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي

وحول دور الاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة، رأى الباروني أن المشكلة ليست في الاتحاد، بل في الأطراف الليبية نفسها، التي تفتقر إلى النية الحقيقية لتحقيق المصالحة، حيث تسعى كل جهة لتحقيق أجندتها الخاصة بدلًا من البحث عن توافق وطني شامل.

وأكد أن إصدار بيانات فضفاضة تخدم مصالح فئة معينة لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، مشددًا على أن بعض الأطراف مطالبة بالتحلي بالشجاعة والاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، ما قد يساهم في جبر خواطر الضحايا ويمهد الطريق نحو التسامح.

المصالحة الحقيقية مرهونة بالانتخابات والدستور

واختتم الباروني حديثه بالتأكيد على أن تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة، بحيث تكون هناك مرجعية واضحة تحسم الخلافات، وتمنح الشارع الليبي الكلمة الفصل في مستقبل البلاد.

مقالات مشابهة

  • مشاهد مبهرة لتحليق الطائرة الرئاسية الأمريكية فوق مضمار دايتونا 500 بحضور ترامب.. فيديو
  • خبير عسكري: الدولة تدرك المشهد السياسي منذ اليوم الأول للحرب على غزة
  • الباروني: تحقيق المصالحة الوطنية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة
  • رئيس الأساقفة يستقبل وفدا من أبروشية كارولاينا الجنوبية
  • رئيس الأساقفة يستقبل وفدًا من أبروشية كارولاينا الجنوبية.. صور
  • نائب رئيس الوزراء: وفد البرلمان الأوروبي أجرى أحاديث مهمة مع الوافدين من غزة
  • السامرائي ومبعوث الأمم المتحدة يبحثان مستقبل سامراء والمشهد السياسي
  • بشرى: المسرح الحالي لا يتناسب مع طموحاتي وشغل الإنتاج خسّرني.. فيديو
  • بشرى: «المسرح الحالي لا يتناسب مع طموحاتي وشغل الإنتاج خسّرني».. فيديو
  • فركاش: مخرجات اللجنة الاستشارية غير ملزمة ولن تُحدث تغييراً في المشهد السياسي