روسيا تعتبر حركة المثليين حركة متطرفة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
وكالات
أفاد مراسل “تاس”، بأن المحكمة العليا في روسيا اعتبرت حركة المثليين حركة متطرفة وحظرت أنشطتها في البلاد.
وجاء في قرار المحكمة: “تمت تلبية مطالبة وزارة العدل الروسية، باعتبار أوساط المثليين حركة متطرفة”. وجاء في قرار المحكمة، أنه يخضع للتنفيذ الفوري.
وأشار المراسل إلى أن جلسة المحكمة العليا، عقدت خلف أبواب مغلقة لوجود مواد سرية في القضية، ولم يحضر ممثلو الطرف المتهم إلى قاعة المحكمة.
واستغرقت دراسة الأدلة التي قدمتها وزارة العدل أمام المحكمة نحو أربع ساعات، تم بعدها النطق بقرار المحكمة الذي يتضمن الحكم نفسه، لكنه لم يتضمن عرض أو شرح الدوافع التي جعلت المحكمة تتخذ هذا الحكم.
وسبق أن رفعت وزارة العدل الروسية، دعوى قضائية لحظر حركة المثليين في روسيا. وجرت الإشارة في الدعوى إلى مختلف علامات ومظاهر التوجه المتطرف في أنشطة الحركة على أراضي روسيا، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية والدينية.
كلمات دلالية المثليين روسياالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية
الرياض – البلاد
دشنت وزارة العدل نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج- الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية- معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
وسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.