د.عبدالسند يمامة يكشف خظوات الإصلاح التشريعي في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه يفضل النظام الرئاسي في الحكم على النظام البرلماني.
وأضاف “يمامة” خلال حواره على فضائية “المحور” مساء اليوم الجمعة، أن النظام الرئاسي مرتبط بشكل أكثر بالشخصية المصرية نهر النيل ومنذ عهد الفراعنة حتى الآن هناك تقدير خاص لرئيس الدولة ورمزيته وكان هذا الأمر موجود في دستور 23 و52، ودستور 1971 حتى جحاء دستور الإحوان في 2012 وأخذ منه دستور 2024.
وأشار “يمامة” إلى أن النظام الرئاسي به توازن بين السلطات فهناك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لكن في النظام الرئاسي فرئيس الجمهورية منصب رمزي ومنصبه أضعف من رئيس الوزراء وأضعف من حزب الأغلبية الذي يستطيع سحب الثقة منه، ولذلك يجب تعديل الدستور وإعادة سلطات رئيس الدولة لسابق عهدها
يجب تعديل الدستور بشأن ما يخص سلطة الفضاءوأشار إلى أنه يجب تعديل الدستور بشأن ما يخص سلطة الفضاء التي تم النيل منها في تعديلات 2019، لأنها يجب أن تظل مستقلة ومحايدة ولها استقلاليتها بعيدا عن السلطة التشريعية والتنفيذية، فلا يجوز أن يرأس رئيس الدولة مجلس القضاء الذي يضم المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة وأن يعين رؤسائها، فهذا خلل يجب إصلاحه.
وأكد ضرورة عودة الإدارة المحلية الغائبة منذ 10 سنوات لأنها الضلع الثالث في السلطة التنفيذية، ولها دور كبير في الإشراف فكيف ينزع الإشراف المجتمعي الذي تقوم به الإدارة المحلية، لافتا إلى أنه يجب إصلاح الدستور أيضا بشأن مجلس الشيوخ وألا يظل رأيه استشاريا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة الدكتور عبد السند يمامة الاصلاح التشريعى بوابة الوفد النظام الرئاسی
إقرأ أيضاً:
4 صناديق للاشتراك في نظام الادخار الاختياري
دبي: محمد ياسين
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الصناديق الاستثمارية المعتمدة التي تتيح للموظفين الاشتراك في نظام الادخار الاختياري، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة العمل.
وتشمل هذه الصناديق بنك أبوظبي الأول، وشركة لونيت، والصكوك الوطنية، وضمان للاستثمار، حيث توفر جميعها خيارات مرنة تساعد الموظفين على الادخار والاستثمار بطريقة آمنة وموثوقة.
وأوضحت الوزارة أن نظام الادخار الاختياري يهدف إلى تعزيز مكانة الشركات كوجهات عمل جاذبة عبر تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم النمو المالي والاستقرار المستقبلي للموظفين، وأشارت إلى أن النظام يتيح للعاملين فرصة الادخار والاستثمار بمرونة، ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية المستقبلية، مع توفير عوائد استثمارية مجزية ضمن بيئة آمنة وموثوقة.
وقالت عبر مجلة سوق العمل التي تصدر شهرياً إن النظام يسهم في تحسين بيئة العمل، وتقليل معدلات دوران الموظفين، وتعزيز ولائهم واستقرارهم الوظيفي، ما يرفع من إنتاجيتهم، كما يمنح العاملين خيارات ادخار متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، ما يساعدهم على بناء قاعدة مالية قوية تحميهم من التقلبات الاقتصادية المستقبلية.
وأكدت أن النظام يتسم بسهولة الاشتراك عبر منصات إلكترونية متطورة، ما يسهل إجراءات الادخار والاستثمار، ويعزز الثقافة المالية بين الموظفين، ولفتت إلى أن هذا النهج الرقمي يسهم في رفع كفاءة سوق العمل، وجعل الدولة بيئة أكثر تنافسية لاستقطاب الكفاءات العالمية، وأن نظام الادخار يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي، حيث يوفر إطاراً متكاملاً لدعم الموظفين والشركات، ويسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقراراً وإنتاجية، ما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للمواهب والاستثمارات.