مصر.. بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية للمقيمين بالخارج
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأت سفارات مصر في الخارج صباح أمس، استقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقراً انتخابياً ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في 121 دولة وتستمر عملية التصويت بها ثلاثة أيام.
ويخوض السباق كل من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس «حزب الوفد» عبدالسند يمامة، ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس «الحزب المصري الديمقراطي» فريد زهران.
ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من يوم أمس، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
ومن المقرر إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.
وفي حالة وجود جولة إعادة سيتم إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير المقبل على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024.
وعرضت وسائل إعلام مصرية أمس، لقطات ترصد المصريين في الكويت يتوافدون بالأعلام المصرية على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وأكد سفير مصر ورئيس اللجنة الانتخابية بالكويت أسامة شلتوت، أن إقبال المصريين في الكويت، على التصويت، في تزايد منذ فتح باب التصويت بالتاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن «الكثير من أبناء الجالية المصرية بالكويت يصطحبون أبناءهم من الأطفال خلال التصويت لتعريفهم بأهمية المشاركة الانتخابية في الانتخابات».
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وهي «أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتاً به الرقم القومي».
واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية، موضحةً أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، ومن هم دون 18 عاماً، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومي، بشرط أن يكون الجواز سارياً وقت التصويت.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة