بقيادة رئيس الدولة.. الإمارات تواصل مسيرة الاتحاد و«الاستدامة»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
52 عاماً من مسيرة «الاتحاد والاستدامة»، حجزت الإمارات خلالها لنفسها موقعاً متميزاً في الصفوف الأولى بين دول العالم المتقدم، ولعبت دوراً رائداً وفاعلاً في منطقة الشرق الأوسط بنموذج عصري للاستدامة بمختلف أشكالها وأنواعها، لا سيما في القطاعين الاقتصادي والبيئي، وهو ما يجسد قصة نجاح وطن مستدام.
ومع توليه رئاسة الدولة في منتصف مايو 2022، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عهداً جديداً في مسيرة «الاتحاد والاستدامة» في دولة الإمارات، وتجلى ذلك بوضوح عندما أعلن سموه تخصيص 2023، وهو العام الثاني في عهد سموه، ليكون عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، بهدف تسليط الضوء على تراث الإمارات في مجال الممارسات المستدامة، ونشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية، والتعريف بجهود الدولة في تعزيز العمل الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، مؤكداً سموه، بهذه المناسبة، أن الاستدامة قضية جوهرية في مجتمع الإمارات منذ القدم، مشيراً إلى أن الدولة قدمت منذ إنشائها نموذجاً متميزاً في مجال الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد.
وأضاف «إن الشعار الذي جرى اختياره لعام الاستدامة (اليوم للغد) يجسد نهج الإمارات وأهدافها ورؤيتها في مجال الاستدامة ومسؤوليتها في مواجهة التحديات، فمن خلال عملنا وجهودنا ومبادراتنا اليوم، نصنع غداً أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا، لنترك إرثاً إيجابياً للأجيال المقبلة، كما ترك لنا الآباء والأجداد». وأكد سموه، أن ما يكسب «عام الاستدامة» أهمية خاصة أنه عام تستضيف فيه دولة الإمارات أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، حيث نعمل على جعله حدثاً فارقاً في مسيرة العالم نحو التصدي لخطر التغير المناخي.
أجندة رائدة
وتحظى فكرة الاستدامة باهتمام خاص من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وهو ما ظهر بوضوح خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للقمة الـ17 لرؤساء دول مجموعة العشرين التي عُقدت في إندونيسيا في نوفمبر 2022، فقد أكد خلالها إيمان دولة الإمارات بأن النهج المتوازن هو الأنجح لتحقيق الاستدامة، وعاود التأكيد على التزام الدولة المسؤول في أسواق الطاقة وأجندتها الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، وجسدت الإمارات هذا الالتزام من خلال استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة في أكثر من 40 دولة حول العالم، إضافة إلى تعهد سموه ببذل أقصى الجهود لضمان استدامة سلاسل الغذاء والدواء، وتسخير إمكانيات الإمارات وموانئها وطيرانها لدعم مبادرات وأهداف الأمن الغذائي.
برامج طموح
وتستمر الإمارات بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها الطموحة في مجال الاستدامة، ومن المقرر أن تصل نسبة استخدام الطاقة المتجددة في مجال توليد الكهرباء بالإمارات بحلول 2030 إلى 5%، إضافة إلى 12% للطاقة النووية، و12% للفحم النظيف، والنسبة الباقية باستخدام الغاز، ومن المقرر أيضاً أن تستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات. وفيما يتعلق بشركة «مصدر»، فإنها تستهدف محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 غيغاواط بحلول 2030، مع تطلعات بمضاعفة ذلك في السنوات التالية، في حين تستهدف «مصدر للهيدروجين الأخضر» إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، حيث تعمل الشركة على تطوير برامج متطورة تدعم بناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر.
صياغة مستقبل
ووجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الاتحادية التي تهدف إلى صياغة مستقبل أكثر استدامة لجميع إمارات الدولة، ومن بينها رؤية الإمارات 2030، والإمارات 2071، واستراتيجية الطاقة 2050 التي تحدد 50 هدفاً للطاقة النظيفة في الدولة.
وتأتي هذه الجهود لتستكمل مسيرة حافلة بالإنجازات في طريق الوصول إلى مدن مستدامة بشكل كامل، ومن بينها إنشاء 46 محطة لمراقبة جودة الهواء، وإنشاء 33 محطة تحلية لتوفير احتياجات الماء، والقضاء نهائياً على استهلاك مركبات الكلوروفلوركربونات بحلول 2040، مع العلم أنه يوجد نظامان رئيسيان في أبوظبي ودبي يعملان على توحيد مشاريع البناء لتعزيز الاستدامة في الإمارات، خاصة في قطاع العقارات.
نهج الدولة
ومن بين أبرز الإنجازات في مجال الاستدامة، إطلاق طيران الإمارات في 30 يناير الماضي رحلتها التجريبية الأولى باستخدام وقود مستدام، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس اهتمام الإمارات بتحقيق أهداف الاستدامة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكد خلال استقباله فريق عمل «COP28» الشهر الماضي، أن الاستدامة جزء أصيل من نهج الدولة وجهودها لدعم العمل المناخي، وتعزيز التكاتف والتعاون الدولي سعياً إلى إيجاد حلول عملية لتحديات تغير المناخ، موضحاً أن الإمارات من خلال استضافتها هذا المؤتمر تبني على إرثها الراسخ في حماية البيئة والمحافظة عليها الذي أرساه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
حماية المناخ
يولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اهتماماً كبيراً للمحافظة على البيئة وصيانة الموارد، وحماية مناخ الأرض، وفي هذا الشأن تبنت الإمارات خلال قمة «COP27» التي عُقدت في مصر العام الماضي، مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ، بالشراكة مع إندونيسيا، لتطرح حلاً قائماً على الطبيعة لمواجهة التغير المناخي، لا سيما أن غابات القرم تلعب دوراً كبيراً في امتصاص وعزل انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، وتعاونت أدنوك مع هيئة البيئة بأبوظبي في زراعة 2.5 مليون شتلة من أشجار القرم ضمن خطة طموحة تستهدف زراعة 10 ملايين شجرة قرم بحلول 2030.
الابتكار الزراعي
الإمارات أطلقت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، وبمشاركة 30 دولة بهدف تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وتعهدت الإمارات باستثمار إضافي قيمته مليار دولار كجزء من هذه المبادرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رئيس الدولة محمد بن زايد عيد الاتحاد الاستدامة الإمارات دولة الإمارات رئیس الدولة حفظه الله بحلول 2030 فی مجال
إقرأ أيضاً:
100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»
نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول «واقع السياسات العامة في دولة الإمارات»، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.
واستعرضت الندوة تقريراً شاملاً حول أهم السياسات العامة في دولة الإمارات ذات العلاقة بالقطاعات التنموية المختلفة والتي شملت قطاع التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق العمل، والاقتصاد، والموارد البشرية، إضافة إلى البيئة.
وتمحور التقرير حول أهم مكونات السياسات العامة وتأثيرها في الفئات المعنية من خلال تسعة محاور أساسية وهي النسيج المجتمعي، البحث والتطوير والابتكار، المرونة والاستعداد، وتطوير القوى العاملة والقدرات، والاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية، والرقمنة والتكنولوجيا، والرعاية والحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى تعزيز الثقافة والهوية الوطنية.
وفي هذا السياق، تم استعراض توصيات دراسة أجريت بناء على تقييم السياسات العامة النافذة في الدولة، ونتائج تنفيذها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنية، وربط مخرجاتها مع أولويات دولة الإمارات 2071، ونتائج دراسات المقارنة المعيارية مع أكثر الدول ريادة في مختلف المجالات.
ونتج عن الدراسة تحديد أكثر من 100 فرصة تحسينية في قطاعات حيوية بحاجة للاستفادة منها والتعامل معها من خلال تطوير سياسات عامة لها، والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المعنية بالدولة، ودعم تنافسية الدولة عالمياً وتعزيز استدامة نموها الاقتصادي، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.
(وام)