الأسرة الإماراتية.. أولوية في السياسات الحكومية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
لمياء الهرمودي (الشارقة)
أخبار ذات صلة الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى بحث تطورات الأوضاع في غزة بقيادة رئيس الدولة.. الإمارات تواصل مسيرة الاتحاد و«الاستدامة»تحظى الأسرة الإماراتية برعاية ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة التي توجه دائماً بأن تكون الأسرة بمختلف أفرادها والخدمات التي تقدم لها، أولوية في السياسات الحكومية كافة، الأمر الذي يعمل على انطلاق أبناء الوطن بخطى واثقة في مختلف المجالات، وبالتالي تحقيق نجاحات متميزة في مختلف الميادين.
وتحرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز سياسة دعم وحماية الأسرة، وتوفير الرخاء الاجتماعي لكل فرد من أفرادها، وذلك من خلال التشريعات والقوانين التي تسنها لصالح هذه الفئة الرئيسة في المجتمع، حيث اعتمدت الحكومة في 2019 سياسة حماية الأسرة، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز منظومة اجتماعية تحقق الحماية لأفراد الأسرة، وتحفظ كيانها وحقوقها، بما يعزز دور الأسرة ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.
كما اعتمدت الدولة في 2018 إطلاق السياسة الوطنية للأسرة التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع، والتي تهدف إلى تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتوفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن، معتزين بهويتهم الوطنية، ومتمسكين بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة، وكذلك تحقيق السعادة للأسرة الإماراتية من خلال التلاحم والتماسك الأسري.
وتشتمل السياسة الوطنية للأسرة على 6 محاور رئيسية، وهي: الزواج، والعلاقات الأسرية، والتوازن في الأدوار، ورعاية الأطفال، وحماية الأسرة، فضلاً عن إطار العمل.
وبناءً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تضطلع مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي بدورها الاجتماعي تجاه مختلف فئات المجتمع، ومنهم فئة كبار المواطنين، وتهدف المؤسسة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية، المتمثلة في إتاحة الخدمات لفئة كبار المواطنين، وتوفير الرعاية الكاملة لهم، لكونهم جزءاً لا يتجزأ من أفراد الأسرة، إذ تسعى المؤسسة من خلال رسالتها إلى الإسهام الحضاري في تطوير مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة، وتحقيق رفاه الأسرة والمجتمع بكفاءة عالية في الأداء المؤسسي التشاركي.
دعم الأسرة والطفل
وبحسب التقرير الصادر من وزارة تنمية المجتمع في الدولة فيما يتعلق بالسياسة الوطنية للأسرة، فإن عدد المراكز والمكاتب الداعمة للأسرة يصل عددها إلى 72 مكتباً، 27 منها للشؤون الاجتماعية، و10 مراكز للتنمية الاجتماعية الاتحادية، و23 مركزاً للتنمية الاجتماعية المحلية، و7 مراكز للاستشارات الأسرية المحلية، وبالإضافة إلى 5 مراكز للاستشارات الأسرية الخاصة.
وعلى صعيد الطفل، فإن حكومة الإمارات لا تدخر جهداً في توفير الإمكانات والتسهيلات والبرامج والمبادرات كافة التي من شأنها أن تعزز وتدعم أطفال الدولة بالأشكال كافة، إذ تنتشر المراكز والهيئات الداعمة للطفولة بمختلف مراحلها، وتسخر من خلالها الإمكانات من أجل النهوض بأجيال اليوم ليكونوا رواداً وقادة في الغد.
وقد اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في دولة الإمارات. ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة 2017 - 2021 تجسيداً عملياً للالتزام بتعزيز وحماية حقوق الطفل. وتغطي الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة خمسة أهداف استراتيجية تتضمن جانب تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة، ووقاية وحماية الطفل في إطار منظومة متكاملة وشاملة، بالإضافة إلى حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، وفضلاً عن المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة، وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
استراتيجية وخطة
كما أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة 2017 2021، وتأتي هذه الاستراتيجية لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة الذين قررت الدولة أن تسبغ عليهم صفة أصحاب الهمم، ما يدل على اهتمامها بهاتين الفئتين المهمتين في المجتمع، وضرورة فتح المجال أمامهما للانطلاق نحو المستقبل بكل ثقة واقتدار.
جيل قيادي
وتحتضن حكومة الإمارات المجلس الاستشاري للطفل، والذي يعد منبراً للتعبير عن احتياجات الأطفال وتحدياتهم ورؤيتهم لمستقبلهم ومستقبل الوطن، والذي تستهدف من خلاله الدولة إعداد جيل قيادي قادر على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة، ما يعزز من عملية التنمية والبناء.
ويهدف ذلك إلى ترسيخ مبادئ المشاركة من خلال إفساح المجال أمام الأطفال للتعبير عن آرائهم في مختلف الشؤون المدرسية والمجتمعية والشؤون الأخرى التي تهمُّهم، وتوفير إطار تنظيمي لتبادل الرأي والنقاش، والتعبير عن أفكارهم وآرائهم وأمانيهم من خلال بيئة ملائمة تمنحهم الثقة بأنفسهم وتشجعهم على الحديث بشكل مُنظم ومُنضبط، وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، وتكريس ثقافة وقيم المجتمع الإماراتي، وتنمية مهارات التفكير والفهم، واحترام الرأي الآخر، وإذكاء روح المنافسة وإثراء الثقافة والثروة اللغوية للطفل، وذلك من أجل إعداد جيل قيادي للمستقبل، فضلاً عن إبداء الرأي فيما يعرض عليهم من مواضيع تتعلق بالأمومة والطفولة تعليمياً، وصحياً، وثقافياً واجتماعياً، وتوطيد أُسس ثقافة الحوار بين الأطفال فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين المسؤولين من جهة أُخرى.
ويتشكل المجلس الاستشاري للأطفال من (9) تسعة أعضاء (بنين وبنات)، ويمثل كل عضو منهم إمارة من إمارات الدولة، ومن بينهم عدد (2) من أصحاب الهمم، وينوب عضو المجلس عن كل أطفال الإمارات وليس عن الإمارة التي يمثلها.
قانون «وديمة»
ينص قانون «وديمة» لحقوق الطفل على أن تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق الآتي: الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة، وتسهيل ذلك، والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعاً وقانوناً كحق للوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم، بالإضافة إلى تنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية والاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني، وحماية المصالح الفضلى للطفل، وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة، والمساواة والتسامح والاعتدال، فضلاً عن تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة، خاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي، ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة، وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع، وروح الاعتماد على الذات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسرة الإماراتية عيد الاتحاد الإمارات حقوق الطفل الطفل على من خلال
إقرأ أيضاً:
سيف بن زايد يثمن إنجازات الجهات الحكومية وفرق العمل الوطنية
زار الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معارض الإمارات التفاعلية، التي نُظمت للمرة الأولى ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.
واطلع، خلال الزيارة، على الإنجازات النوعية التي حققتها الجهات الحكومية على مستوى الإمارات، والتي تحتفي بها المعارض التفاعلية، واستمع إلى شرح حول أهم المبادرات والمشاريع التي عملت من خلالها الجهات الحكومية في إمارات الدولة على الارتقاء بجودة حياة المجتمع وتطوير الخدمات الحكومية، وتقديم الرعاية بكافة جوانبها للشرائح المختلفة.
وثمن الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إنجازات الجهات المختلفة وفرق العمل الوطنية التي تعمل بإخلاص وإبداع وجهود مضاعفة، وفق رؤية القيادة، لتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية والتي يأتي في مقدمتها دائما الارتقاء بجودة الحياة لشعب الإمارات وتعزيز الرفاه والرخاء.
وأضاءت معارض الإمارات التفاعلية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات على المبادرات المبتكرة والمشاريع الضخمة التي تنفذها الجهات الحكومية المختلفة، سواء في البنية التحتية أو دمج الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة في كل المناطق، ويرسخ تنافسية الدولة ومكانتها العالمية.
وضم المعرض التفاعلي للجهات الحكومية في أبوظبي مشاريع نوعية ارتقت بحياة السكان والخدمات الحكومية، شملت برنامج نمو الأسرة الإماراتية، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ومشروع "GPT الحكومي" المساعد المعرفي المتقدم الذي يهدف إلى دعم موظفي الحكومة في إنجاز مهامهم بكفاءة عالية، ومنصة الإسكان الرقمية/الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الجيل الثالث من منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم 3.0"، والتي تقدم أكثر من 900 خدمة رقمية من أكثر من 40 جهة حكومية واتحادية، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص.
وضمن المعرض التفاعلي لحكومة دبي، عرضت الجهات الحكومية مشاريع ضخمة تنفذها الإمارة في البنية التحتية شملت مشروع تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار بتكلفة 30 مليار درهم، ومشروع الخط الأزرق لمترو دبي، واللذان أطلقتهما حكومة دبي ليكونا من أكبر مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية، كما ضم المعرض إستراتيجية التعليم في دبي "E33" التي تستهدف تقديم تعليم عالي الجودة بدءاً من الميلاد وحتى مرحلة ما بعد التخرج، و"نادي ذخر" الذي يعتبر نموذجاً مبتكراً لتعزيز رفاهية كبار المواطنين، ومنصة "جود" لدعم التبرعات والتنمية المجتمعية، ومبادرة "طبّق في دبي": تمكين الجيل الرقمي القادم، ومنصة دعم وجذب الشركات لتعزيز نمو الأعمال والاقتصاد الرقمي في دبي، ومشروع منافع أصحاب الهمم.
وعرضت حكومة إمارة الشارقة في معرضها التفاعلي مشاريع نوعية للارتقاء بمنظومة التعليم، ورقمنة وتوحيد الخدمات وتسهيل الإجراءات الاقتصادية، وضمت المشاريع مشروع "حضانات الشارقة"، ومشروع "نهج الشارقة في تعليم وتعلم العربية للناطقين بها وبغيرها"، ومشروع "أكاديمية الشارقة للتعليم"، ومشروع "مُعلم وافتخر"، ومنظومة الشارقة للأمن الغذائي، وبوابة الرخص الموحدة بالذكاء الاصطناعي "أول رخص تجارية في العالم يتم إتمام إجراءاتها بالكامل في مدة لا تتجاوز 5 دقائق"، والمنصة الموحدة لدعم موظفي حكومة الشارقة، والمنصة العقارية المتكاملة لإمارة الشارقة، والمرحلة الثانية من منصة الشارقة الرقمية، ومركز "شراع" الذي يقدم خدماته عبر محطات رحلة ريادة الأعمال.
وضم المعرض التفاعلي لإمارة عجمان مشاريع تعمل على تحسين جودة الحياة وتطوير المشهد الحضاري في المدينة شملت: مشروع توأم عجمان الرقمي - لتوظيف التقنيات الناشئة وتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات، ومشـروع المسار التراثي الذي يجسد الصورة المستدامة لإمارة عجمان النابضة بالحياة التاريخية، ومشروع واجهة عجمان البحرية الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة، من خلال زيادة المساحات الخضراء وتعزيز نمط الحياة الصحي والمستدام، ومشروع تطوير شاطئ عجمان، ومشروع ترميم "متحف المنامة" ليكون محطة بارزة تعكس التراث الثقافي العميق للإمارة، ومشروع إنتاج الطاقة النظيفة بمعالجة الحمأة.
وفي المعرض التفاعلي لإمارة الفجيرة، شملت المشاريع: مشروع مسارات الفجيرة الهادف إلى تعزيز السياحة البيئية وسياحة المغامرات، ومشروع وجوه من الفجيرة الذي يعمل على بناء المعرفة حول الموروث الثقافي المادّي واللا مادي وتوثيق التراث الشفهي للإمارة، ومشروع منظومة فوز للاستجابة الذي يهدف إلى حماية المنشآت البترولية الاستراتيجية من خلال تطوير مركز استجابة فعّال وشبكة مياه بحرية متكاملة، ومشروع الأحزمة الناقلة للمواد من الطويين إلى دبا، الذي يوفر حلاً بيئياً متكاملاً ومستداماً، إضافة إلى مشروع الابتكار المستدام في تحسين إنتاج النخيل.
وأبرز المعرض التفاعلي لإمارة أم القيوين المشاريع الاستثنائية التي تهدف إلى إحداث نقلة اقتصادية في الإمارة، والتي شملت مشروع مطار أم القيوين للشحن الهادف إلى تحويل الإمارة إلى مركز لوجستي عالمي، ومشروع المدينة اللوجستية الهادف إلى تطوير بنية تحتية حديثة لدعم النقل والتجارة، ما يقلل التكاليف التشغيلية ويعزز كفاءة حركة التجارة، إضافة إلى "إستراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031"، وجهود حكومة أم القيوين للتنقيب عن الآثار.
وتضمنت المشاريع التي ضمها المعرض التفاعلي لإمارة رأس الخيمة، مشروع التنمية الصناعية الذي عمل على زيادة الكفاءة بنسبة 700% وتسريع زمن الإنجاز بمقدار 20 ضعفاً، ومشروع الربط الإلكتروني بين شركاء مكافحة الجريمة في رأس الخيمة، ومشروع تطوير المنظومة القضائية، والنظام الرقمي في النيابة العامة، وإستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والعلامة البيئية، والأنظمة البيئية، وجميعها مشاريع عملت على تطوير منظومات العمل في القطاعات المختلفة وتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة وتحسين الخدمات والإسهام في تحقيق المستهدفات البيئية.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024